«الأوقاف»: تأهيل عدد من الوعاظ والمرشدات من الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
- إطلاق السهم الوقفي لتقديم خدمات نوعية تلبي متطلباتهم
- إقامة المراكز القرآنية النوعية والعديد من الدورات المتخصصة
- توفير الخدمات المراعية لهذه الفئة ضمن الاشتراطات الفنية للمساجد
أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حرصها على توفير الرعاية الكاملة للأشخاص من ذوي الإعاقة من خلال تقديم مجموعة من الخدمات والتسهيلات والبرامج النوعية، إلى جانب تذليل جميع الصعوبات التي تواجههم حرصا على إشراكهم في التنمية المستدامة وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا.
وقالت الدكتورة صابرة بنت سيف الحراصية، أخصائية إعلام بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية: إن الوزارة تدرك الواجب المنوط بها تجاه الأشخاص من ذوي الإعاقة إيمانا بدورهم الفعال كجزء لا يستهان به من رأس المال البشري للدولة، إلى جانب أهمية تمكينهم من خلال تقديم فرص التوظيف والتأهيل للجنسين، وفق ما نصّت عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ليصبحوا شركاء حقيقيين في التنمية، من خلال السعي لدمجهم في سوق العمل وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا، بما يتناسب مع طبيعة إعاقتهم وما يملكونه من قدرات ومؤهلات.
وأضافت: إن الوزارة تقوم بتدريب وتأهيل هذه الفئة بعد شغل الوظيفة وفق منهجية علمية تشمل المهارات العلمية والملكات الفكرية وتنمية روح الإبداع لديهم ليكونوا قادرين على التكيّف مع المهنة ومتقنين للمهمات الوظيفية المرتبطة بها، إلى جانب تأهيل عدد من الوعاظ والمرشدات الدينيات من خلال الدورات التدريبية التي تسهم في إيجاد متخصصين أكثر قدرة على التعامل مع الإعاقات المختلفة، وتهدف إلى تحقيق أكبر قدر من التأثير الإيجابي في التواصل مع ذوي الإعاقة، منها دورات لغة الإشارة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم وشؤون البلاط السلطاني.
تسهيلات مختلفة
وأشارت الدكتورة صابرة إلى حرص الوزارة على تقديم جميع التسهيلات لذوي الإعاقة في مشروعاتها المختلفة، وفي مقدمتها المساجد، وجميع ما يتصل بها من خدمات؛ للتسهيل عليهم في الوصول إلى المساجد والجوامع، ليؤدوا عباداتهم دون مشقة أو عناء، وتوفير الحد الأدنى من الخدمات ضمن الاشتراطات الفنية العامة للمساجد والتي شملت إنشاء مدخل ودورة مياه خاصة لذوي الإعاقة وكبار السن في المساجد والجوامع، وأن تنفذ الممرات بشكل سهل وميسر للصعود والنزول ومتناسبة مع الكراسي المتحركة عند مدخلي مسجد الرجال ومصلى النساء، مع تخصيص عدد من مواقف المركبات لهم.
وأوضحت أن الوزارة أطلقت السهم الوقفي للأطفال من ذوي الإعاقة الذي سيسهم في تقديم خدمات نوعية تلبي متطلباتهم، وتضمن دمجهم بصورة فاعلة في المجتمع، إضافة إلى توفير الخدمات التي تعينهم على الانخراط في وسطهم الاجتماعي بسهولة ويسر؛ إيمانا بدورهم الفعال كجزء لا يستهان به من رأس المال البشري للدولة، وتوفير الغطاء القانوني الذي يضمن استمرارية بقاء تقديم الخدمات الضرورية لهم من أدوات ومعدات تعويضية وبرامج تعليمية، وتأهيلية، وتدريبية، وعلاجية.
المشاريع والبرامج
وحول البرامج التي تقدمها الوزارة لهذه الفئة أفادت: هناك العديد من المشاريع والبرامج كبرنامج ساين بوك لفئة الإعاقات السمعية، حيث يتيح البرنامج للأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية الاستفادة من البرامج والخدمات التي تقدمها الوزارة، وذلك عبر الترجمة الفورية والتواصل المباشر بين الوزارة والأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، مما يمكنهم من فهم معاني القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة وشرح للفتاوى بأسهل الطرق وأيسرها، بالإضافة إلى ما تطرحه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من تعاميم وتعليمات وإجراءات في مختلف الجوانب.
وأضافت: كما يوجد مشروع طباعة المصحف الشريف بطريقة برايل للمكفوفين والمكفوفات (مصحف مسقط)، ووضع الصندوق الوقفي لمصحف مسقط ضمن أهدافه إصدار هذا المصحف الشريف وتوفيره لهذه الفئة المهمة من المجتمع العماني إكمالا لأهداف الصندوق في رعاية المصحف الشريف والعناية به وتوفيره لكافة الفئات العمرية والخاصة في المجتمع، موضحة أن هذا الإصدار يتيح الفرصة لما يزيد على 26 ألف كفيف وكفيفة الاحتفاظ بنسخة من المصحف الشريف لتلاوته وتدبره ودراسته وتعلم أحكامه، إذ كان في السابق يصعب الحصول عليه وتوفيره مع كلفته المرتفعة وندرة توفيره في السوق المحلي من جهة رسمية.
كما تتيح الوزارة الفرصة لذوي الإعاقة لتأدية فريضة الحج، مسخّرة جميع الوسائل المتاحة في بعثة الحج العمانية لخدمتهم، مع استعدادها لتذليل الصعاب التي قد تعترض أدائهم شعائر الحج، مشيرة إلى قيام الوزارة بتطوير النظام الإلكتروني لتسجيل حجاج سلطنة عمان بما يحقق المرونة والسهولة، وسمحت من خلال النظام بتسجيل مرافق لكبار السن وذوي الإعاقة البصرية والحركية.
بعثة الحج
وخصصت الوزارة في حج ١٤٣٦هـ مقاعد للأشخاص والوعاظ من ذوي الإعاقة السمعية ضمن الوفد الرسمي لبعثة الحج العمانية برفقة مترجم؛ وذلك ليتمكنوا من تعلم مناسك الحج وليستطيعوا نقلها فيما بعد بطريقة صحيحة لأقرانهم من ذوي الإعاقة السمعية.
وعرجت الحراصية قائلة: تولي الوزارة اهتماما كبيرا بنشر الوعي ودعوة المجتمع للحد من مسببات الإعاقة وحفظ حقوق ذوي الإعاقة ورعايتهم وتشجيع دمجهم وتجسير الفجوة بينهم وبين محيطهم من خلال خُطب الجمعة والدروس والمحاضرات الدينية، وأنشطة المساجد ومدارس تحفيظ القرآن الكريم وكافة أنشطة وفعاليات الوزارة، وضمن جهود الوزارة في هذا الشأن نشر ترجمة خطبة الجمعة لذوي الإعاقة السمعية بلغة الإشارة عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي ليتمكنوا من فهم مضمونها والاستفادة منها، ودشنت الوزارة المكتبة العمانية الإلكترونية التي تتيح للقارئ تصفح الكتب والمطبوعات بعدد من الصيغ الإلكترونية منها الفلاش والنظام الصوتي مراعاة لذوي الإعاقة، وخصصت فيها كذلك ركنا خاصا للأطفال.
مجالس الذكر
وتابعت قائلة: إدراكا للدور الذي يضطلع به المجتمع في تخفيف معاناة ذوي الإعاقة من خلال دعمهم نفسيا واجتماعيا سعت الوزارة لدمج ذوي الإعاقة في مدارس القرآن ومجالس الذكر مع مراعاتهم وتهيئة البيئة التي تناسب نوع إعاقتهم، بالإضافة إلى إقامة المراكز القرآنية النوعية لذوي الإعاقة، وعقد الدورات القرآنية المتخصصة بلغة الإشارة، وإطلاق المسابقات القرآنية للصم والمكفوفين خلال شهر رمضان، والمشاركة في تقييم مسابقة القرآن الكريم التي تشرف عليها مراكز الوفاء لتأهيل الأطفال المعوقين ومدرسة الأمل للصم ومدرسة التربية الفكرية والجمعية العمانية لذوي الإعاقة السمعية ومعهد عمر بن الخطاب للمكفوفين.
كما يعد مركز «التعليم عن بعد» نموذجا في مواكبة التطور السريع الذي يشهده العالم منذ ظهور الثورة الصناعية والإنترنت والبرامج الإلكترونية المختلفة التي من شأنها تسهيل الخدمة للمتلقي في أي وقت وأي مكان من خلال التسجيل والدخول في المواقع الإلكترونية وعدم الحضور إلى مقر الدراسة، حيث يسعى المركز إلى تسهيل سبل تلقي العلم والمعرفة بأفضل الوسائل التقنية للحفاظ على القيم والأخلاق العليا عن طريق التعليم العالي والبحث العلمي. وأشارت إلى أن البرنامج يتيح تعليم القرآن الكريم عن بعد لذوي الإعاقة وحفظه بسهولة ويسر، واختيار الوقت المناسب للتعلم، وفق منهج مرسوم ومحدد لكل برنامج حفظ، تحت إشراف معلمين مؤهلين من الجنسين، ويشمل حفظ أجزاء من القرآن الكريم وتثبيتها ومراجعتها بأسلوب شائق وتفاعلي، ويضم البرنامج صفوفا خاصة لمبادرة «تأهيلهم بركة»، نفذته الوزارة مع الجمعية العمانية لمتلازمة داون، يهدف إلى تدريس القرآن الكريم وتقويم النطق لطلاب متلازمة داون.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ذوی الإعاقة السمعیة من ذوی الإعاقة القرآن الکریم المصحف الشریف لذوی الإعاقة من خلال
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون حقوق "ذوي الإعاقة" يضمن حصولهم على كافة المزايا
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، وذلك في ضوء رؤية الدولة لحمايتهم، وما يفرضه الواقع العملي من التطبيق.
وذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة كل من الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عبر "الفيديو كونفرانس"، وممثلي الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل.
في بداية الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى رؤية الدولة المصرية في إجراء التعديلات اللازمة على القانون، في ضوء اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وشامل، وضمان حصولهم على كافة الحقوق والمزايا التي يحتاجون إليها وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، مما يعزز مشاركتهم في المجتمع.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك ضرورة لتعديل مواد القانون لضمان سهولة وحوكمة حصول اصحاب الاعاقات على الميزات المخصصة لهم، والتي تمنحها الدولة لذوي الإعاقة، فضلاً عن النظر في إضافة حقوق ومكتسبات جديدة لهم، وفقًا لما يتم طرحه على طاولة المناقشات.
ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، بتشكيل أمانة فنية لمتابعة مقترحات تعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم طرحها – خلال الاجتماع- تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء للبدء في اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
ومن جانبه، ثمن المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، رؤية الدولة في إعادة النظر بأحكام التشريع لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أن إجراء أي تعديل على التشريعات له أهداف، مشيرًا إلى أهمية أهداف تعديل هذا القانون في منع استغلال الحقوق والمميزات التي يتم إعطاؤها للأشخاص المعاقين دون المساس بها، وضمان تحقيق العدالة وتمتعهم بكافة الحقوق والامتيارات التي يكفلها القانون.
وأكد الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، دعم الوزارة الكامل لتطوير العمل بمنظومة خدمات ذوي الإعاقة، والتزام الدولة بالتسهيلات والمزايا التي تمنحها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة لدعمهم وتمكينهم وتوفير بيئة داعمة لحقوقهم وتساعدهم على المشاركة الفعالة في المجتمع.
وبدورها، أشارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن تعديل قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة يُعطي أطر للأشخاص للحماية من المتاجرة بحقوقهم والامتيازات المقدمة لهم، مؤكدة أهمية وضوح المفاهيم والتطبيقات بمواد القانون لعدم المساس بحقوقهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشددة على نشر الوعي المجتمعي بكيفية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم الانسياق وراء محاولات الاستغلال لتلك الحقوق والمزايا.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تقديم الدعم القانوني اللازم للتعديلات التشريعية وذلك بعد اكتمال الرؤية الفنية للتعديلات المقترحة، لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من منطلق دور الوزارة في التنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبرلمان.
يذكر أن مجموعة العمل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان مُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3499 لسنة 2024)، وتضم في عضويتها وزراء (المالية، العدل، التضامن الاجتماعي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، وممثلين عن الجهات المعنية.
1000247065 1000247114 1000247115