الأمير علي الفضلي يصدر توضيحاً هاماً للسلطات اليمنية وللرأي والعام حول تأميم ممتلكات الغير
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أبين (عدن الغد) خاص:
أصدر الأمير - علي بن احمد بن عبدالله الفضلي توضيحاً هاماً للسلطات اليمنية وللرأي والعام بخصوص ما اسماه (تأميم ممتلكات الغير مستمر).
والذي جاء فيه:
بسم الله الرحمن الرحيم
توضيح هام موجهه الى السلطات اليمنية والرأي العام
(تأميم ممتلكات الغير مستمر)
من المؤسف حقاً اننا في عشرينيات القرن الحادي والعشرون ولايزال استمرار قانون النهب في المحافظات الجنوبية مُشرع بموجب تشريع تأميم ممتلكات الغير سيء الصيت الذي صدر في حقبة الحكم الشمولي الاشتراكي في اليمن الجنوبية والذي ألغي في عهد الجمهورية اليمنية.
ان هذه الحالة العبثية لا يزال ينفذها عدد من مدراء عموم مكاتب حكومة الشرعية في المحافظات الجنوبية التي هي تحت سيطرة المجلس الانتقالي والذين يمارسون النهب المنظم تحت أكثر من حجة مستغلين الفراغ القانوني والأمني الناتج عن استمرار الحرب.
وفي آخر محاولة نهب حديثه لأراضي اسرتي آل فضل والعبدلي في محافظة أبين اطلعنا على خبر حول اجتماع بين مديري أوقاف أبين وأوقاف لحج يوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023م وكان موضوع الاجتماع حصر أراضي العبادل في محافظة أبين.
وعليه: - نرفع لجميع السلطات وفي مقدمتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المحكمة العليا والنائب العام الايضاح والتظلم التالي: -
أولاً: نطالبكم بوقف العبث الذي يمارسه عدد من القيادات في محافظة أبين من تعدي على حقوق الآخرين ومنها اراضي أسرة آل فضل وتحت يافطة قوانين ملغية في تحد صارخ لكل الأعراف والتشريعات والأوامر الصادرة من النيابة والقضاء.
ثانياً: نضع أمام فخامتكم ومعاليكم أحد القضايا الحديثة التي يتم العمل على تنفيذ ها عبر هذا الاحتيال وسلب أرض منحت وقفاً مشروطا ً من ال فضل لأسرة العبادل، لزراعتها عند الحاجة حسب الشروط التالية: ومن الشروط عدم التنازل عنها للغير أو بيعها او بناء عليها مباني او حتى حفر فيها آبار مياه فقط تسقى عبر السيول الموسمية والأمطار وهذا الوقف خاص بين الأسرتين كان هدفه تبادل المنفعة عند حدوث جفاف في محافظة لحج آنذاك.
ثالثاً: إننا نستغرب من تدخل مكتبي الأوقاف والارشاد في محافظتي: لحج وأبين في أرض خاصة وليس عامة وليس لهم علاقة بها اطلاقاً.
رابعاً: ندعو رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي إلى التوجيه بوقف هذه التجاوزات ووقف العابثين في راس هرم السلطة المحلية محافظة ابين الذين تمادوا في الفساد.
خامسً: نناشد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي في إعادة النظر في عدد من القيادات الانتهازية في محافظة أبين الذين تسلقوا وانخرطوا في المجلس الانتقالي مؤخرا، ان ذلك الانخراط فقط للاحتماء بالانتقالي والاستمرار في ممارسة الفساد مما يؤثر سلباً على علاقة الانتقالي في المحافظة.
ختاماً: إننا اذ ننوه الى ان اليمن يقع تحت الفصل السابع وان كل الإجراءات التعسفية التي يقوم بها الخارجون عن القانون الدولي سوف تسقط ونرفع قضايا على مرتكبيها أمام المحاكم الدولية في حالة عدم انصافنا محلياً.
والله ولي التوفيق والهداية.
الأمير - علي بن احمد بن عبدالله الفضلي
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: فی محافظة أبین رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
السوداني يصدر عددًا من التوجيهات لمختلف القطاعات الحكومية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد، عددًا من التوجيهات لمختلف القطاعات الحكومية، مؤكدا استمرار الحكومة في الإجراءات والخطوات المتعلقة بالقطاع النفطي، والمضي في التعاقد لإنجاز منصّة الغاز لتوفير وقود الغاز لمحطات إنتاج الكهرباء.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس ، اليوم الأحد، الجلسة الاعتيادية الثانية لسنة 2025، للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، حيث جرت متابعة المواضيع والملفات العامة المتعلقة بالمحافظات، ومتابعة سير تنفيذ مفردات البرنامج الحكومي، في ما يتعلق بالمحافظات".
وأضاف البيان، أنه "في مستهل الجلسة استعرض رئيس مجلس الوزراء الأوضاع الاقتصادية العامة، وتنفيذ الخطط التنموية، والأوضاع الاقتصادية الدولية والمتغيرات التي قد تؤثر على الاقتصاد العراقي، لاسيما الركود الاقتصادي واحتمالية انخفاض أسعار النفط العالمية".
وبين رئيس الوزراء، حسب البيان، "استمرار الحكومة في الإجراءات والخطوات المتعلقة بالقطاع النفطي، والمضي في التعاقد لإنجاز منصّة الغاز لتوفير وقود الغاز لمحطات إنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى الاستمرار في مشاريع فكّ الاختناقات عن الشبكة الكهربائية".
وأكد السوداني على "أهمية الاستعداد الكامل من قبل وزارة التجارة والجهات المعنية في المحافظات لاستقبال موسم تسويق المحاصيل، وتسديد مستحقات الفلاحين، والالتزام بالحصص المائية المخصصة للمحافظات وعدم التجاوز"، مشددا "على الجهات المعنية في المحافظات بأهمية استكمال العمل الميداني لتوفير قطع الأراضي المخدومة، ضمن مشاريع نظامية، لأجل توزيعها على المستحقين".
وأوضح البيان، أنه "في ما يتعلق بعمل المولدات الأهلية، وجّه السوداني الأجهزة المعنية في المحافظات بمراقبة ومراعاة ساعات التجهيز الفعلية الواصلة إلى المواطنين، واستمرار العمل بتوفير مادة الكاز".
وكذلك وجه دوائر الدولة كافة في المحافظات، بتقديم المساعدة لتيسير تحديث المواطنين للبطاقة الانتخابية البايومترية استعدادا للاستحقاق الانتخابي".
وتابع أنه "في ما يخص حماية المؤسسات التربوية والتعليمية، وجه رئيس مجلس الوزراء وزارة الداخلية بإعادة نشر الحماية المخصصة للمدارس من أجل توفير الحماية للكوادر التعليمية، وضمان استكمال العام الدراسي بأفضل صورة".
وبين أن "المجلس نظر في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات الآتية:
1.تخصيص مساحات من الأراضي في المحافظات، لإنشاء أبنية نموذجية لأقسام حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وتخصيص نسبة 5% من قطع الأراضي الموزعة بين ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، وتأهيل الدور الإيوائية وفق معايير تليق بأبنائها، وإعادة تأهيل مراكز صناعة الأطراف.
2.تشكيل لجنة خاصة بمشروع تجهيز ونصب مجمّع سكني في منطقة اللطيفية (قرية القمر العصرية)، لإيجاد الحلول للتلكؤ الحاصل.
3.التنسيق بين وزارة الدفاع والجهات ذات العلاقة لرفع المخلفات الحربية غير المنفلقة عن مسار مشروع إنشاء طريق (راوة – الحضر، و راوة – الشعباني) في محافظة الأنبار.
4.تشكيل لجنة فنية تتولى تقديم دراسة فنية ومالية عن مشروعي (الماء المركزي في قضاء المحمودية، ومشروع ماء الجسر المركزي 4000 م3/ ساعة).
5.استكمال الإجراءات القانونية بصدد مشروع تجهيز وتنفيذ محطّة معالجة الجانب الأيمن لمدينة الموصل/ المرحلة الأولى، المنفذ من قبل وزارة الإعمار والإسكان، للتلكؤ الحاصل بإنجاز العمل.
6.تشكيل لجنة لإزالة المعوّقات التي تخص المشاريع السكنية الاستثمارية في محافظة ذي قار.
7.تأليف لجنة مختصة، بأمر ديواني برئاسة الهيئة التنسيقية بين المحافظات، تتولى تقييم كفاءة أقسام تقويم الأداء في المحافظات، ومتابعة تطبيقها لمعايير المواصفة القياسية لمياه الشرب في العراق، والوقوف على مستويات إنجاز مشاريع المجمّعات المائية، وفحص توفر مواد التصفية والتعقيم.
8.إقرار ممارسة المحافظ صلاحيات الوزير المختص في ما يتعلق بالأموال المملوكة للدوائر المنقولة إلى المحافظة؛ لأغراض تطبيق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدّل.
9.تخصيص محافظات (ميسان، البصرة، كربلاء المقدسة، النجف الأشرف، بابل، ذي قار)، مبنى مناسب لفروع هيئة الضمان الصحّي في المحافظة، ونشر المواد الإعلامية التوعوية التي تنتجها الهيئة، وقيام الدوائر المحلية بتزويد الهيئة بالبيانات الدقيقة الخاصة بموظفيها وأسرهم: بغية تسريع عمليات التسجيل ضمن منصّة (أور)، وشمول الفئات المستفيدة من شبكة الرعاية الاجتماعية، ضمن خطة العمل.
10.تخويل مديري فروع عقارات الدولة في المحافظات صلاحية توحيد وإفراز الأراضي العائدة لوزارة المالية، وعرض الموضوع على مجلس الوزراء للنظر في تعديل قراره 245 لسنة 2019.
11.منع رعي وجزر الحيوانات داخل المدن، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وإلزام مربي المواشي بتسجيلها لدى الجهات البيطرية المختصة لضمان الفحص الدوري، وإجراء حملات دورية من قبل دوائر الصحّة والبلدية والبيطرة لرصد المخالفات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة