وزير النفط والبيئة يشارك في الجلسة رفيعة المستوى التي نظمتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
شارك سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ في الجلسة رفيعة المستوى حول التنفيذ السريع لخطط التكيف الوطنية تحت شعار «التحول نحو التنفيذ السريع لخطط التكيف الوطنية» و التي تم عقدها برئاسة السيد سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، على هامش أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية الشقيقة ، بمشاركة عدد من قادة الدول والحكومات والمنظمات الدولية.
والقى سعادة وزير النفط والبيئة كلمة في الجلسة تقدم خلالها بالشكر والامتنان إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة على إنشاء صندوق للمناخ بقيمه 30 مليار دولار لسد فجوة التمويل المناخي، مما يعكس جهود دولة الإمارات العربية الشقيقة الريادية في العمل المناخي، وستخصص 50% من قيمه التمويل لمشاريع استثمارية للتكيف مع تغير المناخ، بينما سيخصص المتبقي لمشاريع استثمارية للتخفيف من الانبعاثات الكربونية.
وأكد سعادة وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ على أهمية تعزيز الآليات المالية ومبادرات بناء القدرات لدعم البلدان الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ في جهود التكيف الخاصة بها. مشيراً الى أن سد الفجوة المالية يعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان حصول الدول الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ على التمويل اللازم بشكل عاجل وفوري وفعال، كما تم استعراض تجربة مملكة البحرين الفريدة في اعداد الخطة الوطنية الاستثمارية للتكيف مع ظاهرة تغير المناخ.
ونوه سعادة وزير النفط والبيئة بالمحاور التي تناولتها الجلسة، مشيراً إلى أن هذا الحدث رفيع المستوى يعد بمثابة لحظة محورية لتجتمع الدول معًا وتتبادل الخبرات حول الإجراءات التحويلية التي من شأنها حماية مجتمعاتنا والكوكب للأجيال القادمة.
وقد أكد المشاركون في الجلسة التي شارك فيها ممثلون رفيعي المستوى من الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، على الحاجة الماسة إلى اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لمعالجة آثار تغير المناخ، حيث تضطر الدول إلى تعزيز قدراتها على التكيف لحماية المجتمعات والنظم البيئية والاقتصادات مع التحديات المتزايدة التي يفرضها تغير المناخ.
كما أعربوا عن التزامهم الجماعي بوجود جبهة موحدة في معالجة الاحتياجات العاجلة للتخطيط للتكيف، كما تناولت المناقشات الأساليب المبتكرة والتحويلية لتخطيط التكيف، وتبادل المشاركون دراسات الحالة الناجحة وأفضل الممارسات لإلهام وتوجيه الدول في مساعيها للتكيف.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا وزیر النفط والبیئة تغیر المناخ فی الجلسة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية