وزير النفط والبيئة يشارك في الجلسة رفيعة المستوى التي نظمتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
شارك سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ في الجلسة رفيعة المستوى حول التنفيذ السريع لخطط التكيف الوطنية تحت شعار «التحول نحو التنفيذ السريع لخطط التكيف الوطنية» و التي تم عقدها برئاسة السيد سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، على هامش أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية الشقيقة ، بمشاركة عدد من قادة الدول والحكومات والمنظمات الدولية.
والقى سعادة وزير النفط والبيئة كلمة في الجلسة تقدم خلالها بالشكر والامتنان إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة على إنشاء صندوق للمناخ بقيمه 30 مليار دولار لسد فجوة التمويل المناخي، مما يعكس جهود دولة الإمارات العربية الشقيقة الريادية في العمل المناخي، وستخصص 50% من قيمه التمويل لمشاريع استثمارية للتكيف مع تغير المناخ، بينما سيخصص المتبقي لمشاريع استثمارية للتخفيف من الانبعاثات الكربونية.
وأكد سعادة وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ على أهمية تعزيز الآليات المالية ومبادرات بناء القدرات لدعم البلدان الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ في جهود التكيف الخاصة بها. مشيراً الى أن سد الفجوة المالية يعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان حصول الدول الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ على التمويل اللازم بشكل عاجل وفوري وفعال، كما تم استعراض تجربة مملكة البحرين الفريدة في اعداد الخطة الوطنية الاستثمارية للتكيف مع ظاهرة تغير المناخ.
ونوه سعادة وزير النفط والبيئة بالمحاور التي تناولتها الجلسة، مشيراً إلى أن هذا الحدث رفيع المستوى يعد بمثابة لحظة محورية لتجتمع الدول معًا وتتبادل الخبرات حول الإجراءات التحويلية التي من شأنها حماية مجتمعاتنا والكوكب للأجيال القادمة.
وقد أكد المشاركون في الجلسة التي شارك فيها ممثلون رفيعي المستوى من الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، على الحاجة الماسة إلى اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لمعالجة آثار تغير المناخ، حيث تضطر الدول إلى تعزيز قدراتها على التكيف لحماية المجتمعات والنظم البيئية والاقتصادات مع التحديات المتزايدة التي يفرضها تغير المناخ.
كما أعربوا عن التزامهم الجماعي بوجود جبهة موحدة في معالجة الاحتياجات العاجلة للتخطيط للتكيف، كما تناولت المناقشات الأساليب المبتكرة والتحويلية لتخطيط التكيف، وتبادل المشاركون دراسات الحالة الناجحة وأفضل الممارسات لإلهام وتوجيه الدول في مساعيها للتكيف.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا وزیر النفط والبیئة تغیر المناخ فی الجلسة
إقرأ أيضاً:
سوريا: الشرع يشارك في قمة مع جوزاف عون وقادة اليونان وفرنسا وقبرص..ماذا بحثوا؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الرئاسة السورية، الجمعة، أن فرنسا استضافت قمة عبر "الزووم" جمعـت رئيس الإدارة الحالية في سوريا أحمد الشرع، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والرئيس اللبناني، جوزاف عون، والرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس، ورئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس.
وقالت رئاسة الجمهورية العربية السورية في قناتها عبر تيليغرام، إن "القمة شهدت مناقشات هامة حول مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية التي تمس الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتناولت العديد من المواضيع الحساسة التي تؤثر على العلاقات بين الدول الخمس"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".
وبحسب الرئتسة السورية، فقد تناولت القمة "أمن الحدود بين الدول المشاركة مع التركيز على المخاطر المشتركة التي تهدد المنطقة، خاصة من الميليشيات المسلحة والنزاعات الحدودية التي تتأثر بها جميع الأطراف، وتم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الأمني بين الدول المعنية لضمان أمن الحدود المشتركة".
ومن جانبه، أكد الشرع "أن سوريا تواجه تحديات أمنية كبيرة علــى حدودها الجنوبية"، مشيراً إلى أن "الوجود الإسرائيلي في الأراضي السورية يمثل تهديداً مستمراً للسلام والأمن الإقليمي"، طبقا لما أوردت الوكالة السورية الرسمية.
وأوضحت الرئاسة السورية أن القمة جاءت بمبادرة فرنسية.
ودعا الشرع إلى "ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول الغربية على سوريا"، مشيراً إلى "الأثر المدمر لهذه العقوبات على الاقتصاد السوري ورفاهية الشعب".
من جانبه، شدد الرئيس الفرنسي على أن "رفع العقوبات بات حاجة ملحة لتحقيق مزيد من التقدم السياسي داخل سوريا"، كما أبدى استعداده لمناقشة بعض الآليات التي يمكن من خلالها تخفيف بعض القيود الاقتصادية في إطار دعم الاستقرار في المنطقة.
واتفق المشاركون في القمة "على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وخصوصا في مجالات الطاقة والنقل"، كما توافقوا على دعم الإدارة السورية في الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وقال الشرع إن سوريا "قد بدأت خطوات حقيقية نحو الإصلاحات على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعمل على بناء دولة مستقرة وقوية رغم التحديات التي تواجهها".
وشدد أحمد الشرع "على أن الموقف السوري ثابت في رفض الاعتداءات الإسرائيلية"، وأكد أن "سوريا ستواصل الدفاع عن حقوقها الثابتة، وأن الدعم العربي والدولي لم يعد خياراً بل ضرورة"، حسبما نقلت عنه وكالة "سانا".
كما شدد القادة المشاركون على أن "الدعم العسكري واللوجستي يجب أن يتواصل لمساعدة الدول المتضررة من الإرهاب، مع التأكيد على ضرورة العمل على إعادة تأهيل المناطق المتأثرة وتحقيق الاستقرار في سوريا وعلى حدودها"، طبقا لما أفادت وكالة "سانا".
وأضافت الرئاسة السورية أنه "تم التوافق على تأسيس علاقة جدية ومستقرة في سوريا الجديدة، وحشد الدعم الدولي وما نتج عن مؤتمر بروكسل لدعم جهود إعادة الإعمار، وكل ما يمكن أن يساهم في استعادة الاستقرار الإقليمي ودعم الجهود السورية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية".
“المنافذ الجمركية” تسجل 1320 حالة ضبط خلال أسبوع