وزير النفط والبيئة يشارك في الجلسة رفيعة المستوى التي نظمتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
شارك سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ في الجلسة رفيعة المستوى حول التنفيذ السريع لخطط التكيف الوطنية تحت شعار «التحول نحو التنفيذ السريع لخطط التكيف الوطنية» و التي تم عقدها برئاسة السيد سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، على هامش أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية الشقيقة ، بمشاركة عدد من قادة الدول والحكومات والمنظمات الدولية.
والقى سعادة وزير النفط والبيئة كلمة في الجلسة تقدم خلالها بالشكر والامتنان إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة على إنشاء صندوق للمناخ بقيمه 30 مليار دولار لسد فجوة التمويل المناخي، مما يعكس جهود دولة الإمارات العربية الشقيقة الريادية في العمل المناخي، وستخصص 50% من قيمه التمويل لمشاريع استثمارية للتكيف مع تغير المناخ، بينما سيخصص المتبقي لمشاريع استثمارية للتخفيف من الانبعاثات الكربونية.
وأكد سعادة وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ على أهمية تعزيز الآليات المالية ومبادرات بناء القدرات لدعم البلدان الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ في جهود التكيف الخاصة بها. مشيراً الى أن سد الفجوة المالية يعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان حصول الدول الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ على التمويل اللازم بشكل عاجل وفوري وفعال، كما تم استعراض تجربة مملكة البحرين الفريدة في اعداد الخطة الوطنية الاستثمارية للتكيف مع ظاهرة تغير المناخ.
ونوه سعادة وزير النفط والبيئة بالمحاور التي تناولتها الجلسة، مشيراً إلى أن هذا الحدث رفيع المستوى يعد بمثابة لحظة محورية لتجتمع الدول معًا وتتبادل الخبرات حول الإجراءات التحويلية التي من شأنها حماية مجتمعاتنا والكوكب للأجيال القادمة.
وقد أكد المشاركون في الجلسة التي شارك فيها ممثلون رفيعي المستوى من الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، على الحاجة الماسة إلى اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لمعالجة آثار تغير المناخ، حيث تضطر الدول إلى تعزيز قدراتها على التكيف لحماية المجتمعات والنظم البيئية والاقتصادات مع التحديات المتزايدة التي يفرضها تغير المناخ.
كما أعربوا عن التزامهم الجماعي بوجود جبهة موحدة في معالجة الاحتياجات العاجلة للتخطيط للتكيف، كما تناولت المناقشات الأساليب المبتكرة والتحويلية لتخطيط التكيف، وتبادل المشاركون دراسات الحالة الناجحة وأفضل الممارسات لإلهام وتوجيه الدول في مساعيها للتكيف.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا وزیر النفط والبیئة تغیر المناخ فی الجلسة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث إطلاق مرحلة ثانية من "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً، اليوم الخميس، لمناقشة موقف إطلاق مرحلة ثانية من "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP ، ومقترحات استخدام التغذية بالرمال في شمال الدلتا لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية.
وأشاد الدكتور سويلم بالنجاح الكبير الذى حققته مصر فى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، والذى يُعد أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم فى مجال حماية الشواطئ، ويحرص العديد من كبار المسئولين بالعديد من دول العالم والمنظمات الدولية على زيارته.
وأكد أهمية اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ التى توفر الحماية للمنشآت والبنية التحتية وتعظم الإستفادة من مشروعات التنمية القائمة والمستقبلية فى المناطق الساحلية، بالتزامن مع العمل على تحقيق مفهوم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
وأشار الدكتور سويلم للدور البارز للمجتمعات المحلية في توفير حلول معتمدة على الطبيعة للتعامل مع تحديات تغير المناخ مثل ما تحقق في المرحلة الأولى من المشروع، حيث تم استخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية.
وأكد أهمية البناء على مخرجات المرحلة الأولى من المشروع والمتوقع نهوها في عام ٢٠٢٦، من خلال تنفيذ دراسات تفصيلية بالتعاون مع شركاء التنمية تشمل كامل المنطقة الساحلية بالساحل الشمالى على البحر المتوسط، والبناء على النماذج الرياضية الخاصة بأنظمة الإنذار المبكر.
الجدير بالذكر أن "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار بأطوال تصل إلى ٦٩ كيلومتر في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة)، ويهدف المشروع لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة وحماية المواطنين والمنشآت والأراضي الزراعية، وإقامة محطات رصد علي البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط.
«الدنيا بخير».. وكيل الأوقاف: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده