المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي تنهي أعمال تجهيز عبارة مائية بريف الرقة الشرقي المحرر
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
الرقة-سانا
أنهت المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تجهيز عبارة مائية ضمن قطاع مديرية التشغيل والصيانة في حوض الفرات الأوسط في ريف الرقة الشرقي المحرر.
وأوضح مدير التشغيل والصيانة في حوض الفرات الأوسط المهندس عبد الله آدم في تصريح لمراسل سانا أن العبارة كانت تحتجز المياه خلفها نتيجة قصفها من قبل طيران التحالف عام 2017، ما تسبب بارتفاع منسوب المياه في الأراضي الزراعية المجاورة، وأدى ذلك إلى تضرر المزارعين وارتفاع نسبة الملوحة في التربة.
وبين آدم أن العبارة بطول 31.5 متراً وعرض 2 متر وارتفاع 2 متر، وهي على طريق المغلة باتجاه محطة ضخ المغلة على امتداد المصرف “41إم دي”.
محمد الفرج
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
خدمات منصة مصر الصناعية الرقمية.. تخصيص الأراضي وإصدار رخصة التشغيل وتراخيص البناء «أونلاين»
بتوجيهات من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أطلقت وزارة الصناعة المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية، مطلع سبتمبر الماضى، بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى فاينانس»، وهى شركة رائدة فى مجال التحول الرقمى وخدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى.
وحسب التقارير الصادرة عن وزارة الصناعة، جاء إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن تنفيذ خطة شاملة من أجل النهوض بقطاع الصناعة داخل مصر، حيث تستهدف مواكبة التطور التكنولوجى، بالإضافة إلى التيسير على المستثمرين، مع زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى، وإرساء بنية رقمية للتسهيل على المستثمرين، وجذب الاستثمار فى القطاع الصناعى، وزيادة معدلات الصادرات الصناعية، وأخيراً تعزيز إشراك القطاع الخاص فى التنمية الصناعية الشاملة.
وتنفيذاً لخطة وزارة الصناعة بشأن تطوير الخدمات داخل قطاع الصناعة، أطلقت الوزارة، ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، منصة مصر الصناعية الرقمية لتسهيل الحصول على مختلف الخدمات المتعلقة بإقامة النشاط الصناعى، وهو ما يسهم فى توفير الوقت والمجهود المبذول فى استكمال الإجراءات، وتوطين الصناعات المحلية، بالإضافة إلى تعظيم قيمتها المضافة حتى تتمكن المنتجات المصرية من المنافسة فى الأسواق الخارجية ودفع عجلة التصدير إلى الخارج.
وتشمل المرحلة الأولى من المنصة العديد من الخدمات الرقمية التى يستطيع جميع المستثمرين فى قطاع الصناعة الاستفادة منها، ومن بينها خدمة تخصيص الأراضى الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية، وخدمة إصدار رخصة التشغيل بالإخطار، وخدمة المتابعة السنوية، وخدمة الدفع الإلكترونى عن طريق مختلف قنوات الدفع، ومن بينها الكروت البنكية وفروع البنوك.
وجارٍ العمل خلال الفترة الحالية على الانتهاء من إطلاق العديد من الخدمات الأخرى التى تهم المستثمرين الصناعيين، وعلى رأسها خدمات إصدار تراخيص البناء، وخدمات إصدار السجل الصناعى، وستتم خلال الفترات المقبلة إتاحة المزيد من الخدمات الأخرى التى تتعلق بوزارة الصناعة وجميع الجهات التى تتبعها.
وتستهدف الوزارة أن تكون منصة مصر الصناعية الرقمية هى القناة الرئيسية فى التعامل بين المستثمر الصناعى وجميع الجهات التابعة لوزارة الصناعة، بحيث يتمكن المستثمر من إتمام جميع الخدمات بشكل إلكترونى ومن مكان واحد دون الحاجة إلى الانتقال بين أكثر من جهة، ومن ضمن الخدمات التى ستقوم بها منصة الصناعة، التنبيه بشكل تلقائى على المستثمرين بمختلف المواعيد الرسمية لتجديد التراخيص والمستندات، خاصة التى اقترب موعد انتهائها، كما ستوفر المنصة جميع المعلومات والمستندات المطلوبة التى يحتاجها المستثمر من أجل إنهاء وإتمام خدماته على أكمل وأسرع وجه، كما ستوفر أيضاً حساباً مؤمَّناً بشكل كامل للمستثمر الصناعى يتضمن جميع المعلومات والمستندات الخاصة به، والاحتفاظ بجميع طلبات الخدمات التى تم تقديمها عبر المنصة مع كل طلب يُقدم.
وأوضحت وزارة الصناعة أن منصة مصر الصناعية الرقمية سوف تتيح خلال الفترة المقبلة معلومات وخصائص تفاعلية بهدف تسهيل التواصل بين المستثمرين وجميع الجهات، وستوفر خزينة إلكترونية مُؤمَّنة للمستندات من أجل مساعدة المستثمر فى جميع مراحل تقديم المستندات، وسيتم هذا عن طريق فريق دعم فنى متكامل يقدم المساعدات إلى المستثمرين على مدار الساعة، وكشفت الوزارة أن الإعلان عن نتائج تخصيص الأراضى سوف يكون من خلال الموقع الإلكترونى الرسمى للمنصة مع أسماء الفائزين بالتخصيص، وذلك لحرصها على الشفافية التامة وتحقيق العدالة بين جميع المستثمرين الصناعيين بشأن عمليات تخصيص الأراضى.
ومنذ اليوم الأول لمنصة مصر الصناعية الرقمية، طرحت وزارة الصناعة 1124 قطعة أرض صناعية فى 14 محافظة، بمساحات مختلفة تناسب احتياجات المستثمرين ومن خلال أنشطة مختلفة.
وأشارت الوزارة إلى أن التقديم على هذه الأراضى الصناعية وإرفاق المستندات المطلوبة وسداد الرسوم سيكون من خلال المنصة فقط، كما سيتم الإعلان عن نتيجة تخصيص الأراضى الصناعية عبر المنصة، ويستطيع المستثمر متابعة حالة طلبه خطوة بخطوة من خلال المنصة، حيث تركز المنصة الصناعية على دعم المستثمر فى جميع المراحل، بداية من نشاطه ثم استقرار أوضاعه، حتى نمو الأعمال. وأكدت الوزارة أنها لن تستقبل أى طلبات ورقية جديدة بشأن الأراضى الصناعية، حيث إن جميع الأراضى سوف يتم طرحها أمام جميع المستثمرين من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية فقط.
ووجَّه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، القائمين على المنصة بدراسة وتحليل جميع مؤشرات أداء عمل المنصة، بالإضافة إلى مدى تجاوب المستثمرين مع الطرح الأخير بشأن الأراضى الصناعية عن طريق المنصة، حتى تتم دراسة نتائجها وطرح أراضٍ صناعية تتناسب مع احتياجات ومتطلبات المستثمرين، سواء فى الموقع أو المساحات أو النشاط.
من جانبه، قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «إى فاينانس»، للاستثمارات المالية والرقمية المالكة، إن الشركة تعتز بدورها الوطنى الرائد فى مجال التحول الرقمى الذى يتعلق بمختلف الأعمال الحيوية داخل الجهات الحكومية، مضيفاً، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الشركة حققت نجاحاً جديداً فى إنشاء وإدارة منصة مصر الصناعية الرقمية، وذلك من خلال دعم الخطوات السريعة والجادة المتخذة من جانب وزارة الصناعة بشأن التحول الرقمى بهدف خدمة المستثمرين الصناعيين، إلى جانب النهوض بالقطاع الصناعى فى مصر.
وأكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «إى فاينانس» أن جميع الجهود والتوصيات التى تقوم بها وزارة الصناعة تحت قيادة الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ستسهم فى دفع قطاع الصناعة نحو التحول الرقمى بما يحقق طفرة كبيرة فى خدمة المستثمرين الصناعيين، وتحديداً مع مواصلة إضافة المزيد من الخدمات على المنصة خلال الفترة المقبلة فى مراحل الإطلاق التالية، حيث تُعد المنصة الصناعية أحد أهم وأبرز جوانب التواصل مع المستثمرين، كما أنها تخدم القطاع بهدف دعم الشفافية والإسراع فى النهوض بالقطاع الصناعى بأكمله.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية