شارك أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتَّحدة الإطاريَّة بشأن تغير المناخ "COP28" بدولة الإمارات العربية المتحدة، بدعوة من مركز "تريندز" الإماراتي للبحوث والاستشارات، وفي إطار الشراكة الوثيقة بين الجانبين.

        
وفي مستهل كلمته بجلسة "القضايا السياسية والاستراتيجية التي تواجه العمل المناخي الدولي"، أشاد "الجوهري" بجهود حكومة دولة الإمارات في تنظيم المؤتمر بنجاح، وبمشاركة كبيرة من مختلف البلدان والقادة، مثمنًا نجاح المؤتمر في اعتماد قرار بتفعيل صندوق الخسائر والأضرار، والذي تم الاتفاق على إنشائه خلال الدورة السابقة للمؤتمر "COP27" بمدينة شرم الشيخ، بهدف مساعدة الدول الأكثر تضررًا من آثار تغير المناخ.

            
وأضاف "الجوهري" أنه، ومنذ عام 2009، اتفق المجتمع الدولي على ضرورة حشد الموارد المالية لدعم البلدان الأكثر تأثرًا بتحديات التغير المناخي، وذلك من خلال حشد 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2020، لكن العالم لم يحرز تقدمًا في ذلك الاتجاه منذ ذلك الحين، وهو ما جعل الاتفاق على تفعيل صندوق الخسائر والأضرار خلال قمة "COP28" بمثابة "قرار تاريخي".

            
وحول أهمية الدفع باتجاه زيادة التمويلات الموجهة لتعويض الخسائر والأضرار الناتجة عن ظواهر التغير المناخي، لفت "الجوهري"، إلى تقرير حديث صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بعنوان: "تقرير فجوة التكيف 2023"، والذي أشار إلى أن برامج التكيف مع التحديات المناخية تحتاج إلى تمويلات أكبر من تدفقات التمويل العام الدولي بمقدار يتراوح من 10 إلى 18 مرة، لكن التقرير نفسه أشار أيضًا إلى أن تدفقات التمويلات المناخية قد انخفضت بنسبة 15 % في عام 2021.

        
وقال مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن الإخفاق في الوفاء بالتعهدات البالغة 100 مليار دولار لتمويل تحديات المناخ، قد يؤدي إلى تحمل المزيد من الخسائر والأضرار بالنسبة للدول الأكثر تعرضًا للتحديات المناخية، وكذلك تحمل المزيد من التكاليف المرتفعة لذلك الأمر مستقبلاً، خاصة في ظل عدم تكثيف الإجراءات المطلوبة للحد من الفجوة المالية الحالية، مؤكدًا أنه من المقرر أن تحتاج البلدان النامية إلى حوالي تريليون دولار سنويًا لتمويل الاستثمارات المناخية بحلول عام 2025، لترتفع إلى ما يقرب من 2.4 تريليون دولار سنويًا بين عامي 2026 و 2030، لسد فجوة التمويل الحالية.

وحول التوصيات المطلوبة لتعزيز العمل المناخي، ذكر "الجوهري"، أنه من الضروري تكثيف العمل لزيادة المنح الدولية لدفع حركة الاستثمارات المناخية، مع دعم البنية التحتية اللازمة لخلق بيئة جاذبة لتلك الاستثمارات خاصة في البلدان النامية، مع وضع أجندة أولويات تمويل المناخ على المستويات الوطنية، إلى جانب دعم الحكومات لإحداث التوافق المطلوب بين برامج المالية العامة وأهداف تمويل المناخ من خلال صياغة "سياسات مالية خضراء".


وطالب "الجوهري" بضرورة تعزيز حوكمة التمويلات المناخية وتطبيق آليات الموازنة المستدامة، بالإضافة إلى متابعة مدى كفاءة مصادر التمويل، مشيرًا إلى ضرورة تقديم آليات للتمويل المبتكر في ضوء التحديات التي تواجهها البلدان النامية، مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التمويلات المناخية، من خلال خلق بيئة داعمة للاستثمار المناخي، وتطوير نماذج جديدة للتمويل متعدد الأطراف.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: كوب ٢٨ رئيس معلومات الوزراء كلمة مجلس الوزراء الخسائر والأضرار

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار يبحث مع رئيس OCIOR Energy فرص الاستثمار في مصر

في إطار زيارته الحالية لدولة الهند، التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رانجيت جوبتا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة OCIOR Energy، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة النظيفة والاستثمارات المستدامة في مصر.

وزير الاستثمار يبحث مع قيادات شركة TCI Sanmar توسعات استثمارية جديدة في مصروزير الاستثمار: مصر بوابة للأسواق العالمية وجاذبة للاستثمارات الهنديةوزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدهاوزير الاستثمار يتوجه إلى الهند لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين

 وأشاد الوزير بالتعاون القائم بين شركة OCIOR Energy والحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن مصر تواصل جذب الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة والإصلاحات الاقتصادية المستمرة.

كما أكد «الخطيب» أن الحكومة المصرية ملتزمة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لدعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا سيما في قطاع الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، والذي يمثل أحد المحاور الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.

ومن جانبه، أعرب رانجيت جوبتا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة OCIOR Energy عن تقديره للتعاون مع الحكومة المصرية تطلع الشركة إلى تعزيز استثماراتها في مصر خلال المرحلة المقبلة.، مشيرًا إلى أن شركة OCIOR Energy ترى في مصر شريكًا إستراتيجيا وموقعًا مثاليًا لتطوير مشروعاتها الطموحة في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وأضاف أن شركة OCIOR Energy تعد من الشركات الرائدة عالميًا في مجال تطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، حيث تعمل الشركة على بناء وتشغيل منشآت للطاقة المتجددة، والتي تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة.

جدير بالذكر أن شركة OCIOR Energy وقعت مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية في ديسمبر 2022 لإنشاء مشروع استثماري ضخم في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر، باستثمارات تقدر بحوالي 4.2 مليار دولار، ونتيجةً للجهود المشتركة بين السفارة المصرية والمكتب التجاري في الهند، تم التوصل إلى اتفاق إطاري نهائي، والذي تم توقيعه يوم 30 يونيو 2024 مع الحكومة المصرية، وذلك على هامش مؤتمر الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي.

حضر اللقاء السفير كامل جلال، سفير مصر بالهند والوزير مفوض تجاري مصطفى شيخون، رئيس مكتب التمثيل التجاري في الهند

مقالات مشابهة

  • رغم رفض روسيا..بريطانيا: 30 دولة مستعدة لدعم وقف النار في أوكرانيا
  • وزير الاستثمار يبحث مع رئيس OCIOR Energy فرص الاستثمار في مصر
  • الاتحاد الأوروبي يتعهد ب2,7 مليار دولار لدعم سوريا
  • وزير الاستثمار يبحث مع قيادات شركة TCI Sanmar توسعات استثمارية جديدة في مصر
  • نيجيريا تطلق صندوقا استثماريا لدعم الشركات الناشئة بتمويل ياباني
  • طالبان تحصل 10 ملايين دولار لمكافحة تغير المناخ
  • لبحث سُبل الاستثمار.. مدير الرياضة بالقليوبية يجتمع مع مجلس إدارة مركز شباب عرب الربعيين
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يشارك في جلسة رفيعة المستوى بالأمم المتحدة ضمن الدورة الـ 69 للجنة وضع المرأة
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يشارك في جلسة رفيعة المستوى بالأمم المتحدة
  • الذكاء الاصطناعي يعزز الاستدامة ويسرع مكافحة التغير المناخي