رئيس مركز المعلومات يشارك في قمة "COP28" بتوصيات لدعم الاستثمار المناخي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
شارك أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتَّحدة الإطاريَّة بشأن تغير المناخ "COP28" بدولة الإمارات العربية المتحدة، بدعوة من مركز "تريندز" الإماراتي للبحوث والاستشارات، وفي إطار الشراكة الوثيقة بين الجانبين.
وفي مستهل كلمته بجلسة "القضايا السياسية والاستراتيجية التي تواجه العمل المناخي الدولي"، أشاد "الجوهري" بجهود حكومة دولة الإمارات في تنظيم المؤتمر بنجاح، وبمشاركة كبيرة من مختلف البلدان والقادة، مثمنًا نجاح المؤتمر في اعتماد قرار بتفعيل صندوق الخسائر والأضرار، والذي تم الاتفاق على إنشائه خلال الدورة السابقة للمؤتمر "COP27" بمدينة شرم الشيخ، بهدف مساعدة الدول الأكثر تضررًا من آثار تغير المناخ.
وأضاف "الجوهري" أنه، ومنذ عام 2009، اتفق المجتمع الدولي على ضرورة حشد الموارد المالية لدعم البلدان الأكثر تأثرًا بتحديات التغير المناخي، وذلك من خلال حشد 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2020، لكن العالم لم يحرز تقدمًا في ذلك الاتجاه منذ ذلك الحين، وهو ما جعل الاتفاق على تفعيل صندوق الخسائر والأضرار خلال قمة "COP28" بمثابة "قرار تاريخي".
وحول أهمية الدفع باتجاه زيادة التمويلات الموجهة لتعويض الخسائر والأضرار الناتجة عن ظواهر التغير المناخي، لفت "الجوهري"، إلى تقرير حديث صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بعنوان: "تقرير فجوة التكيف 2023"، والذي أشار إلى أن برامج التكيف مع التحديات المناخية تحتاج إلى تمويلات أكبر من تدفقات التمويل العام الدولي بمقدار يتراوح من 10 إلى 18 مرة، لكن التقرير نفسه أشار أيضًا إلى أن تدفقات التمويلات المناخية قد انخفضت بنسبة 15 % في عام 2021.
وقال مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن الإخفاق في الوفاء بالتعهدات البالغة 100 مليار دولار لتمويل تحديات المناخ، قد يؤدي إلى تحمل المزيد من الخسائر والأضرار بالنسبة للدول الأكثر تعرضًا للتحديات المناخية، وكذلك تحمل المزيد من التكاليف المرتفعة لذلك الأمر مستقبلاً، خاصة في ظل عدم تكثيف الإجراءات المطلوبة للحد من الفجوة المالية الحالية، مؤكدًا أنه من المقرر أن تحتاج البلدان النامية إلى حوالي تريليون دولار سنويًا لتمويل الاستثمارات المناخية بحلول عام 2025، لترتفع إلى ما يقرب من 2.4 تريليون دولار سنويًا بين عامي 2026 و 2030، لسد فجوة التمويل الحالية.
وحول التوصيات المطلوبة لتعزيز العمل المناخي، ذكر "الجوهري"، أنه من الضروري تكثيف العمل لزيادة المنح الدولية لدفع حركة الاستثمارات المناخية، مع دعم البنية التحتية اللازمة لخلق بيئة جاذبة لتلك الاستثمارات خاصة في البلدان النامية، مع وضع أجندة أولويات تمويل المناخ على المستويات الوطنية، إلى جانب دعم الحكومات لإحداث التوافق المطلوب بين برامج المالية العامة وأهداف تمويل المناخ من خلال صياغة "سياسات مالية خضراء".
وطالب "الجوهري" بضرورة تعزيز حوكمة التمويلات المناخية وتطبيق آليات الموازنة المستدامة، بالإضافة إلى متابعة مدى كفاءة مصادر التمويل، مشيرًا إلى ضرورة تقديم آليات للتمويل المبتكر في ضوء التحديات التي تواجهها البلدان النامية، مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التمويلات المناخية، من خلال خلق بيئة داعمة للاستثمار المناخي، وتطوير نماذج جديدة للتمويل متعدد الأطراف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كوب ٢٨ رئيس معلومات الوزراء كلمة مجلس الوزراء الخسائر والأضرار
إقرأ أيضاً:
مؤشر تغير المناخ 2025.. مصر تحقق تقدما ملحوظا وسط تحديات الطقس والكوارث الطبيعية
في خطوة إيجابية على صعيد الجهود البيئية الدولية، أحرزت مصر تقدماً ملحوظاً في مؤشر أداء تغير المناخ (CCPI) لعام 2025، حيث احتلت المركز العشرين من بين 67 دولة شملها التصنيف، متقدمة مركزين عن ترتيبها في العام السابق 2024، الذي كانت تحتل فيه المركز الثاني والعشرين.
ويعكس هذا التقدم جهود الحكومة المصرية في مواجهة تحديات التغير المناخي والتقليل من آثارها السلبية، ويبرز تطور أدائها في السياسات البيئية.
حسب تقرير مؤشر أداء تغير المناخ 2025، الذي يعكس مواقف الدول تجاه تحديات تغير المناخ، نجحت مصر في تحسين تصنيفها على المستوى العالمي، متفوقة على عدد من الدول الكبرى في المنطقة مثل جنوب أفريقيا التي احتلت المركز 38، والجزائر التي جاءت في المركز 51، والإمارات العربية المتحدة التي احتلت المركز 65. هذا التقدم يعكس جدية سياسات مصر في التصدي للتغيرات المناخية والجهود التي تبذلها من خلال تنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة.
مؤشرات الطقس في مصر لعام 2023وفي سياق مرتبط، كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد الجوية عن أبرز التغيرات المناخية التي شهدتها مصر في عام 2023. وأظهرت البيانات أن درجات الحرارة في بعض المناطق سجلت مستويات قياسية، حيث سجلت محطة رصد أسوان أعلى متوسط شهري لدرجة الحرارة العظمى بمقدار 43.9 درجة مئوية في شهر أغسطس، بينما سجلت محطة رصد شرم الشيخ أدنى متوسط لدرجة الحرارة الصغرى بمقدار 30.1 درجة مئوية خلال الشهر نفسه.
من ناحية أخرى، كشف التقرير عن أعلى نسبة رطوبة شهدتها البلاد في مدينة بورسعيد، حيث بلغ متوسطها الشهري 77% في مايو، وهو ما يعكس تأثيرات التغيرات المناخية على الطقس في مصر، وزيادة درجات الحرارة والرطوبة بشكل ملحوظ.
التغير المناخي وتزايد الكوارث الطبيعيةلا تقتصر آثار التغير المناخي على الأرقام والإحصائيات فقط، بل أصبح واقعًا ملموسًا يؤثر بشكل مباشر على حياة الملايين حول العالم. ففي ظل ارتفاع درجات الحرارة، تزايدت نسبة الرطوبة في الغلاف الجوي، مما تسبب في تفاقم الظواهر الجوية المتطرفة مثل العواصف والأمطار الغزيرة.
كما شهد العالم خلال العقدين الماضيين زيادة بنسبة 134% في عدد الكوارث المرتبطة بالفيضانات، مقارنة بالفترات السابقة، وكانت قارة آسيا هي الأكثر تضررًا من حيث الخسائر البشرية والاقتصادية نتيجة هذه الظواهر. أما في قارة أفريقيا، فقد شهدت ارتفاعًا بنسبة 29% في حالات الجفاف، مما أثر بشكل كبير على العديد من البلدان وأدى إلى ارتفاع حالات الوفيات نتيجة الجفاف.
وبينما تسعى مصر إلى تعزيز مكانتها في مواجهة التغيرات المناخية، من خلال تحسين أدائها في المؤشرات العالمية، تواجه البلاد والمنطقة تحديات كبيرة نتيجة لتزايد تأثيرات التغير المناخي. في ظل هذه التحديات، يبقى من الضروري تعزيز التعاون الدولي وتطبيق استراتيجيات للحد من آثار التغيرات المناخية، من خلال تعزيز سياسات الطاقة المستدامة، وتقوية بنية البلاد التحتية للتعامل مع الكوارث الطبيعية، والعمل على تحسين قدرة المجتمعات على التكيف مع هذه التغيرات.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة