الفريق الحركي ينتفض ضد إهانة وزير الفلاحة لمستشار برلماني و ينسحب على المباشر
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قرر الفريق حزب الحركة الشعبية بمجلس المستشارين، الإنسحاب على الهواء مباشرة من جلسة الأسئلة الشفهية المنعقدة اليوم الثلاثاء، وذلك إحتجاجا على إهانة وزير الفلاحة والصيد البحري الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، لعضو الفريق عبد اللـه مكاوي
وأدان الأخير، في نقطة نظام خلال الجلسة التي عقدت زوال اليوم ، الطريقة التي تعامل بها معه وزير الفلاحة محمد صديقي داخل القاعة وخارجها الأسبوع الماضي.
وقال مكاوي، : “نحن كفريق نمثل المغاربة مفروض على الوزير محمد صديقي أن يتعامل بأدب وإحترام مع مستشار برلماني”، معلنا إنسحاب الفريق الحركي من جلسة الأسئلة الشفوية والتي كان حيزا منها مخصص لوزير الفلاحة”.
واعتبر المستشار البرلماني أن ما وقع من إهانة لعضو في الفريق الحركي فهو قد وقع لجميع ممثلي الأمة، وعيب وعار عضو في الحكومة يقوم بما قام به وزير الفلاحة الأسبوع الماضي” مضيفا بالقول ” حنا كنجيو هنا باش ندافعو على حقوق الناس ومكنجيوش باش نطلبو أمور شخصية”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: وزیر الفلاحة
إقرأ أيضاً:
وهبي ينتفض ضد عمارة وبنعليلو: لا حق لهما في توجيه البرلمان وتعديل النصوص
زنقة 20 ا الرباط
في جلسة مثيرة بالبرلمان، عبّر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن رفضه القوي للانتقادات التي وجهها كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة لمشروع قانون المسطرة الجنائية، المعروض حاليًا على البرلمان.
وأكد الوزير أن التدخلات التي صدرت عن هذه المؤسسات لا تندرج ضمن اختصاصاتها، مشيرًا إلى أن البرلمان هو السلطة الوحيدة المخولة بتعديل التشريعات.
و قال وهبي خلال مشاركته في يوم دراسي نظمته فرق الاتحاد الاشتراكي-المعارضة الاتحادية اليوم في مجلس النواب تحت عنوان “ترصيد المكتسبات وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة”، أن المؤسسات الدستورية لا يحق لها التدخل في اختصاصات السلطة التشريعية، مضيفًا: “هل للمؤسسات الدستورية الحق في توجيه البرلمان أو المطالبة بتعديل نصوص قانونية؟”.
وتأتي تصريحات وزير العدل ردًا على الانتقادات التي وجهتها هذه المؤسسات الحكومية بشأن مشروع المسطرة الجنائية، لاسيما المادة 3 المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية وآليات المساءلة وقد طالبت المؤسسات بتعديلات تضمن حقوق الجمعيات في قضايا المال العام.
في سياق متصل، أكد وهبي أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يعد من أكثر النصوص القانونية تعقيدًا، مشيرًا إلى أن هذا القانون يجب أن يُفهم ككتلة متكاملة ويجب أن يُحترم بالكامل.
وأضاف الوزير: “المسألة ليست مسألة انتقاء، بل يجب التعامل مع النصوص القانونية في إطار فلسفة موحدة وهادفة”.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27 أبريل 2025