المغرب على رأس مستوردي التمور التونسية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
احتل المغرب صدارة مستوردي التمور التونسية ، خلال الموسم 2022 - 2023، بنسبة 17.7 في المائة؛ أي ما يعادل 22.9 ألف طن، وفق ما كشف عنه المرصد الوطني للفلاحة، اليوم الاثنين.
وجاءت إيطاليا في المركز الثاني ضمن الوجهات التي استقبلت صادرات التمور التونسية بما يعادل 7.8 في المائة، متبوعة بفرنسا بنسبة 7.6 بالمائة.
واستقطبت أوروبا، حسب التوزيع القاري لصادرات التمور التونسية، الحصة الأوفر منها بنسبة 48.7 في المائة، تليها إفريقيا بنسبة 25.2 في المائة، ثم آسيا بنسبة 14.9 في المائة. فيما لم توجه تونس سوى نسبة 5.3 في المائة من صادراتها للتمور نحو أمريكا.
وارتفعت قيمة الصادرات التونسية من التمور مع انطلاق الموسم الجديد للجني 2023 - 2024، بنسبة 6.7 في المائة، خلال شهر أكتوبر 2023، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، لتبلغ 46.1 مليون دينار.
وتقلص، في المقابل، حجم الكميات المصدرة، في أكتوبر 2023، بنسبة 2.3 في المائة، مقارنة بأكتوبر 2022، ليناهز 7.3 آلاف طن من التمور.
وتمثل "دقلة النور" نسبة 80.1 في المائة من إجمالي الكميات المصدرة، خلال أكتوبر 2023؛ أي بحوالي 5.8 آلاف طن، بقيمة 41.2 مليون دينار.
وزاد معدل السعر هذا الصنف بنسبة 12.7 في المائة، ليمر من 6.28 دنانير/ للكغ، في أكتوبر 2022، إلى 7.08 دنانير/ للكغ، سنة 2023.
وساهمت التمور بنسبة 12.6 في المائة في قيمة صادرات المواد الغذائية، سنة 2022. كما استحوذت تونس على نسبة 10.7 في المائة من القيمة الجملية للصادرات العالمية للتمور، لتحتل بذلك المرتبة الخامسة عالميا.
وتقلص عجز الميزان التجاري الغذائي بنسبة 55 في المائة، في موفى أكتوبر 2023، لتصل قيمته إلى 919.2 مليون دينار مقابل 2046.3 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، وفق مؤشرات نشرها المرصد الوطني للفلاحة، يوم16 نونبر 2023.
وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 85.7 في المائة مقابل نسبة تغطية في حدود 69.1 في المائة، موفى أكتوبر 2022، بحسب معطيات للمرصد تعلقت بالميزان التجاري الغذائي أكتوبر 2023.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: ملیون دینار فی المائة أکتوبر 2023
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع نمواً اقتصادياً لتونس بنسبة 2.2% في سنة 2025
يتوقع البنك الدولي أن تصل نسبة النمو الاقتصادي في تونس إلى 2.2% في سنة 2025، مقارنة بـ 1.2% في سنة 2024، مشيرا إلى أن نسبة النمو قد ترتفع إلى 2.3% في سنة 2026.
وأوضح البنك الدولي، في تقرير أصدره اليوم /الجمعة/ -أوردته وكالة أنباء تونس أفريقيا بعنوان "النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"- أن استمرار ظروف الجفاف وضعف الطلب المحلي كانا من الأسباب الرئيسية لتباطؤ التعافي الاقتصادي في تونس سنة 2024، ما أدى إلى تسجيل نسبة نمو أقل من التوقعات السابقة.
ويتوقع البنك الدولي أن يكون تحسن النمو الاقتصادي في سنة 2025، مدعوماً بتوقعات أفضل للتمويل الخارجي، مما يعزز النشاط الاقتصادي في البلاد.
وفي سياق متصل، قدمت الأمم المتحدة توقعات مختلفة قليلاً، حيث رجّحت أن تبلغ نسبة النمو في تونس 1.5% في سنة 2025، وترتفع إلى 1.9% في سنة 2026، كما توقعت أن ينخفض معدل التضخم إلى 6.9% في سنة 2025 و6.6% في سنة 2026، مقارنة بـ 7.2% في سنة 2024.
وعلى صعيد إقليمي، خفض البنك الدولي توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.4% في سنة 2025، مقارنة بتوقعات سابقة عند 3.8%. ومن المتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 4.1% في سنة 2026.
وأشار التقرير إلى أن الصراعات المسلحة والتوترات المستمرة في المنطقة تشكل عوامل رئيسية لعدم الاستقرار الاقتصادي.
وتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7% في عامي 2025 و2026، وهي نفس النسبة المسجلة سنة 2024، وأرجع البنك هذه التوقعات إلى الانخفاض التدريجي في التضخم وأسعار الفائدة، لكنه أشار إلى أن تخفيضات إنتاج النفط من قبل بعض الدول المصدرة قد أثرت على التوقعات الإجمالية.
و من جهتها، رسمت الحكومة التونسية في ميزانية الدولة لسنة 2025 هدفاً لتحقيق نسبة نمو تصل إلى 3.2%، بناءً على النتائج المنتظرة لسنة 2024 حتى نهاية أغسطس الماضي.