وافق مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، على مشروع نظام الإخلاء الطبي، المقدم من أعضاء مجلس الشورى الدكتور أيوب الجربوع، وعساف أبوثنين، وعطا السبيتي، والدكتورة لطيفة الشعلان، وعضو المجلس السابق الدكتورة جواهر العنزي المجلس استناداً للمادة (23) من نظامه.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التي عقدت برئاسة رئيسه الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والتي طالب فيها المجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - لتطوير آليات ومناهج عمل وحوكمة، لتحقيق مفهوم الرصد والمتابعة لنتائج الدراسات التي أعدتها.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة إبراهيم المفلح، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1444/1443هـ.

وطالب المجلس في قراره الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة - بالتخطيط لتنمية مخرجات قطاع التعدين بهدف تشجيع الصناعات المحلية التحويلية المساندة لاستخدام هذه المنتجات لقيمًا لمخرجاتها، مطالبا الوزاروة بتصنيف الدراسات وفقًا للقطاعات والمناطق والجهات التي تخدمها هذه الدراسات، بما يمكن من تتبع جهود الوزارة في كل جانب.

ودعا مجلس الشورى وزارة الاقتصاد والتخطيط - بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة - إلى إعداد إستراتيجية لتنمية المدن التي تقع في المناطق الحدودية بناءً على مقوماتها، مؤكدا أنه على الوزارة مراجعة خطط التوظيف وإشغال الوظائف بما يتناسب مع الأوامر السامية والتعليمات ذات الصلة، وتطوير سياسات للابتعاث من أجل تطوير كوادرها البشرية لتعزيز الاستفادة منهم في المستقبل على نحو مستدام

وطالب المجلس بدعم الوزارة بالممكنات النظامية التي تمكنها من تطوير حزمة من برامج التعليم والتدريب والتوعية في منظومة الاقتصاد والإحصاء والمجالات ذات الصلة وللتعامل مع ندرة الكوادر البشرية الراغبين في الانضمام للعمل في هذه التخصصات، وأكد المجلس أن على الوزارة دراسة استحداث مؤشر لقياس جودة نمو الاقتصاد السعودي، ونشر نتائجه دوريًّا، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر تبنتها اللجنة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه مقترح مشروع النظام.

ويتكون مشروع نظام الإخلاء الطبي من 41 مادة، بينما يهدف إلى تطوير قطاع الإخلاء الطبي وتنظيمه وبنيته الأساسية، وفق التقنيات الحديثة بما يضمن تقديم خدمات الإخلاء الطبي بتكلفة مناسبة وجودة عالية، وتلبية احتياجات المجتمع منها بشكل متطور ومواكبة المعايير العالمية في هذا المجال.

و طالب مجلس الشورى مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف بالتوسع في عقد الشراكات مع الجهات المتخصصة بما يحقق أهدافه، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه ما تضمنه التقريران السنويان لمجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف للعامين الماليين 1443/1442هـ ، 1444/1443هـ

وأحال مجلس الشورى مقترح مشروع تعديل نظام المرور الصادر بالأمر الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 /10/ 1428هـ ، المقدم استناداً للمادة (23) من نظام المجلس من أعضاء المجلس الدكتور تركي العواد، واللواء منصور التركي، والدكتور فيصل آل فاضل إلى لجنة خاصة لمزيد من الدراسة، واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقريراً تقدمت به اللجنة الأمنية والعسكرية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء علي آل الشيخ، بشأن ما تضمنه مقترح مشروع تعديل النظام.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية، تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور غازي بن زقر، بشأن مشروع المذكرة.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ورئاسة مجلس الوزراء في جمهورية البرتغال للتعاون في مجال الرياضة، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر، بشأن مشروع المذكرة.

وفي ذات الجلسة وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند في مجال الربط الكهربائي والهيدروجين الأخضر النظيف وسلاسل الإمداد، بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف، بشأن مشروع المذكرة.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: الشورى عضو المجلس رئیس اللجنة رئیس اللجنة الدکتور الإخلاء الطبی مجلس الشورى على مشروع ذات الصلة مع الجهات ما تضمنه

إقرأ أيضاً:

الموافقة على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية المرتبطة بتقديم الدعم للقطاعات الصحية والتعليمية والإنتاجية

دمشق-سانا

تواصل الحكومة سياستها المتعلقة بتقديم الدعم للقطاعات الصحية والتعليمية والإنتاجية، بما يسهم بتحسين جودة الخدمات المقدمة وضمان استمراريتها، وإعادة دوران عجلة الإنتاج.

وفي هذا السياق ودعماً للقطاع الصحي العام، وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تصديق عدد من العقود لمصلحة مشافي وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، تتضمن تأمين مستلزمات ومواد وتجهيزات طبية ضرورية لعمل جهات القطاع العام الصحي، بهدف الاستمرار بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، ولتخفيف الأعباء المالية عليهم، وقد بلغت قيمة العقود نحو ملياري ليرة سورية و820 ألف دولار.

وفي سياق دعم العملية التربوية وتأمين مستلزماتها الأساسية، تمت الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة التصديق على عدد من العقود المبرمة لمصلحة وزارة التربية لطباعة وتجليد أكثر من 13 مليون كتاب مدرسي ملون، بقيمة إجمالية بلغت نحو 149 مليار ليرة سورية.

وفي إطار الدعم الحكومي لبرنامج إحلال بدائل المستوردات، وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتشميل مشروع إقامة مصنع لصناعة مادة النسج غير المنسوجة ذات السماكات الرفيعة ضمن برنامج إحلال بدائل المستوردات، ومنحها مجموعة من المزايا المتضمنة:

– ميزات تخصيص الأراضي في المدن والمناطق الصناعية لجهة (إعطاء الأولوية في تخصيص المقاسم في المدن الصناعية لمشاريع بدائل المستوردات وبالمساحات المطلوبة، عدم مطالبة المستثمر بتسديد قيمة الدفعة الأولى، إعطاء المستثمر فترة سماح لحين البدء بالإنتاج، زيادة مدة استيفاء الأقساط إلى 20 عاماً).

– السياسات الحمائية التي يمكن اتخاذها مستقبلاً وفقاً للنتائج الإيجابية المتحققة والمتمثلة بتلبية حاجات السوق المحلية وتخفيض فاتورة الاستيراد.

وتأتي الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية نظراً لأهمية إنتاج هذه المادة لكونها تسهم في تشغيل المنشآت المتوقفة عن العمل، ودوران العجلة الإنتاجية، وبالتالي تلبية حاجة السوق المحلية، باعتبار أنه لا يوجد إنتاج محلي مماثل.

وتستمد صناعة النسج غير المنسوجة أهميتها من كون منتجها النهائي هو مادة أولية تدخل في إنتاج العديد من المنتجات، ومنها: المنتجات الطبية والصحية والنسيجية والزراعية والهندسية ومنتجات صناعات أخرى مثل المفروشات والفلاتر.

مقالات مشابهة

  • مناقشة جوانب التنسيق والتكامل مع مجلسي النواب والشورى
  • رئيس حزب الغد: مناقشات مجلس أمناء الحوار الوطني تنقل صورة حقيقية عن مطالب الشعب
  • الإخلاء الطبي ينقل مواطنًا من طرابزون التركية إلى المملكة
  • «البيئية»: إعادة كتاب «الصحة» بشأن الرقابة على المرادم إلى الجهاز التنفيذي
  • الموافقة على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية المرتبطة بتقديم الدعم للقطاعات الصحية والتعليمية والإنتاجية
  • جامعة طيبة التكنولوجية تستقبل لجنة من المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي
  • وفد عسكري سعودي يتعرف على صلاحيات "الشورى"
  • ولي العهد يترأس مجلس الوزراء ويعرب عن تقديره للأعمال المميزة خلال الحج.. الموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد للملتحقين الجدد بالعمل
  • الكفاءات أولا.. الكوادر البشرية المؤهلة تتصدر أولويات نظام التأمينات الجديد
  • "الشورى" يدعو للإسراع في استكمال حصر وتوثيق عقارات الدولة