الجودة والاستثمار وتوظيف التقنية.. أهداف نوعية بـ 41 مادة لمشروع نظام الإخلاء الطبي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
يتكون مشروع نظام الإخلاء الطبي، الذي وافق عليه مجلس الشورى اليوم، من 41 مادة، وتتصدره ستة أهداف بشأن تطوير ذلك القطاع.
ويهدف مشروع النظام إلى تطوير قطاع الإخلاء الطبي وتنظيمه وبنيته الأساسية، وفق التقنيات الحديثة بما يضمن تقديم خدمات الإخلاء الطبي بتكلفة مناسبة وجودة عالية، وتلبية احتياجات المجتمع منها بشكل متطور ومواكبة المعايير العالمية في هذا المجال.
كذلك يهدف نظام الإخلاء الطبي إلى تحقيق تشغيل قياسي يتلاءم مع معايير الجودة المطبقة، ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية في إدارة عمليات الإخلاء الطبي، وزيادة فاعلية السياسات العامة ذات الصلة بالإخلاء الطبي وتضافر الجهود بين الجهات العامة والخاصة بما يحقق الحوكمة الفاعلة.
وتتضمن أهداف المشروع أيضا، المساهمة في تعزيز الصحة العامة للمجتمع، وتنمية المهارات والكفاءات الوطنية وتطوير مستواها وزيادة مشاركتها في أعمال الإخلاء الطبي وإيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفاعلة لنشاطات الإخلاء الطبي.
ويستهدف مشروع النظام تحفيز سوق الإخلاء الطبي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في هذا القطاع واستقطاب الشركات الدولية الرائدة في المجالات ذات الأولوية ورفع مستوى عمل منظومة المؤسسات والشركات الوطنية، فضلا عن تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مراكز الإخلاء الطبي العالمية، والمنظمات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل وخارج المملكة..
وتشمل أهداف المشروع كذلك، توظيف التقنية الحديثة في تنفيذ أعمال الإخلاء الطبي ومراقبتها، وضمان تسهيلها في تعزيز الجودة الصحية، بالإضافة إلى وضع معايير لمتابعة مؤشرات أداء أعمال الجهة المختصة وخططها التي تكفل تطوير أدائها وخدماتها ولها التنسيق في هذا الشأن مع من ترى من الجهات ذات الصلة باختصاصاتها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس الشورى الإخلاء الطبی
إقرأ أيضاً:
متحدث وزارة الرياضة: لم ننتهي من التصور النهائي لمشروع القانون.. وبند الـ8 سنوات ليس قضيتنا
قال محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة لم تنتهِ بعد من التصور النهائي لمشروع قانون الرياضة الذي يتم تعديله في الوقت الراهن، وذلك في تعقيب منه على البيان الأخير الصادر من النادي الأهلي، والذي طالب بتدخل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بعد خطاب اللجنة الأولمبية الدولية بخصوص تعديلات قانون الرياضة.
وقال محمد الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ماركو مراد، مقدم برنامج «ملعب البلد»، عبر قناة «صدى البلد»، «لم ننتهي من التصور النهائي الخاص بمشروع قانون الرياضة، ونحن في مرحلة الإعداد والتدقيق في مشروع الرياضة»، مضيفًا أنه «لو كنا انتهينا من مشروع القانون لكان هذا الموضوع تم إرساله إلى مجلس النواب».
وأردف قائلًا: «لا يصح أن نرسل للأهلي أو الزمالك مشروع قانون ونحن لم ننتهي من صياغته بعد».
وأكد الشاذلي أن مجلس النواب هو الجهة الوحيدة لإصدار التشريعات في مصر وهو الجهة الوحيدة فقط المنوطة بذلك.
وتابع الشاذلي: «مؤخرًا هناك بعض التعديلات يتم مناقشتها في قانون الرياضة تتعلق تحديدًا ببند الـ8 سنوات وهو البند الذي يتحدث عنه النادي الأهلي».
وأشار متحدث وزارة الرياضة إلى أن وزارة الشباب والرياضة أخطرت الأهلي بالحوار المجتمعي بعد الانتهاء من صياغة قانون الرياضة.
ورأى المتحدث أنه ليس من حق أي شخص يعمل تطوعًا أن يشترط مدة استمرار منصبه.
وأتم حديثه قائلًا: «مادة الـ8 سنوات هي الأمر الأخير الذي يعنينا في وزارة الرياضة والحكومة المصرية، وهذه ليست قضيتنا بل قضية الجمعيات العمومية».
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية