مدبولي: تكليفات رئاسية بإعطاء أهمية خاصة بملف سياحة اليخوت
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات جذب وتعظيم عوائد سياحة اليخوت في مصر، وذلك في اجتماع عقده، اليوم، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء بكر الشربيني، مُمثلًا عن إدارة الجوازات بوزارة الداخلية، واللواء شريف بدوي، مُمثلًا عن قطاع أمن المنافذ، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعطاء أولوية خاصة لملف سياحة اليخوت، وتقديم التيسيرات والحوافز لهذا القطاع المهم.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الملف شديد الأهمية، موضحًا أنه أصدر -في شهر أغسطس 2022- قرارًا بشأن لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المراين والموانيء البحرية والذي نصّ على إنشاء "نافذة رقمية" موحدة لليخوت تتولى وزارة النقل -من خلال قطاع النقل البحري- إدارتها والإشراف عليها وتطويرها واتخاذ إجراءات إنهاء الموافقات والتصاريح اللازمة.
وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أنه تم إنشاء "النافذة الرقمية" التي يتم تشغيلها وإدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها من قِبل قطاع النقل البحري.
وأوضح أن هذه النافذة بها موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت يستطيع من خلالها مالك اليخت أو من يمثله -الوكيل الملاحي- إنشاء حساب على النافذة وإدخال بيانات اليخت والركاب والطاقم والوثائق المطلوبة ليتم إرسالها إلكترونياً للجهات المعنية بإنهاء الإجراءات.
وأضاف وزير النقل أن الوزارة انتهت من اتخاذ مجموعة إجراءات تنفيذية للترويج وجذب سياحة اليخوت الأجنبية من بينها؛ إتاحة النافذة الرقمية للعمل باللغتين العربية والإنجليزية، وتم النشر على موقع قطاع النقل البحري، وفى هذا الإطار كلف رئيس الوزراء بإضافة عدد من اللغات الأخرى، منها الفرنسية والأسبانية.
وتابع: تم إعداد أفلام دعائية للترويج للموانئ والمراين السياحية، والاشتراك في عدة معارض بهدف الترويج لجهود الدولة المصرية لتسهيل إجراءات وصول ومغادرة اليخوت السياحية إلى الموانئ والمراين المصرية.
وأوضح أنه يتم العمل على التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لإعداد أفلام دعائية بأكثر من لغة ونشرها في الدول الأجنبية والعربية للترويج لسياحة اليخوت في مصر.
وأشار إلى أن وزارة النقل أعدت بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من خلال "الهيئة العامة للتخطيط العمراني" خريطة مُوضح عليها مواقع الموانئ والمراين السياحية القائمة حالياً وكذا المواقع المُخطط إنشاؤها التي تصلح لإقامة مراين عليها بالسواحل المصرية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار لجذب اليخوت إلى المقاصد السياحية في مصر، خاصة في ظل التيسيرات والمحفزات التي أقرتها مصر في الفترة الأخيرة، حيث وضعت وزارة السياحة والآثار خطة ترويجية مهمة لجذب أقطاب هذه السياحة؛ منها تنظيم رحلات لأشهر العاملين في هذا القطاع والاستعانة بأهم الخبراء به
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سياحة اليخوت رئيس الوزراء تكليفات الرئيس السياحة سیاحة الیخوت إلى أن
إقرأ أيضاً:
السياحة تشدّد على منع الحجز والتسكين في مكة لحاملي جميع التأشيرات باستثناء تأشيرة الحج
مكة المكرمة
شددت وزارة السياحة على جميع مكاتب خدمات السفر والسياحة، ومرافق الضيافة السياحية بمختلف أنواعها، بعدم إتمام عمليات الحجز أو التسكين في مكة المكرمة للقادمين أو المقيمين من حاملي جميع التأشيرات، باستثناء من يحملون تأشيرة حج سارية أو تصريحًا نظاميًا للدخول بغرض العمل أو السكن خلال موسم الحج، وذلك ابتداءً من 1 ذي القعدة 1446هـ الموافق 29 أبريل 2025م وحتى نهاية الموسم، مؤكدةً أن العقوبات النظامية ستُطبّق بحق المخالفين.
ويأتي هذا التوجيه بالتزامن مع ما أعلنته وزارة الداخلية من ترتيبات وإجراءات تهدف إلى الحفاظ على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وتمكينهم من أداء مناسك الحج بأمن وطمأنينة، وأنه يجب على حاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء القادمين بتأشيرة حج سارية، عدم البقاء في مدينة مكة المكرمة والخروج منها اعتبارًا من الثلاثاء 1 ذي القعدة 1446هـ الموافق 29 أبريل 2025م.
وأكدت الوزارة أن على جميع مرافق الضيافة السياحية، ومنصات الحجز الإلكترونية، الالتزام التام بمنع الحجز أو التسكين للفئات المشمولة في بيان وزارة الداخلية خلال الفترة المحددة، وذلك ضمن الجهود المشتركة والتكاملية بين الجهات الحكومية لضمان موسم حج آمن ومنظم.
كما شددت وزارة السياحة على ضرورة التزام جميع مقدمي خدمات الضيافة في مدينة مكة المكرمة، والمنصات الإلكترونية، بالضوابط المنظمة لموسم حج عام 1446هـ، والتعاون مع الجهات المعنية، مؤكدة أن مخالفة هذه التعليمات تُعرّض المنشآت والأفراد للعقوبات النظامية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا