مشاركات فعالة للرقابة المالية خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP 28 في دبي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في فعاليات مؤتمر المناخ COP 28 المنعقد في دبي ، وقامت الهيئة بالتنظيم والمشاركة الفعالة في عدد من الجلسات والمناقشات خلال فعاليات في هذا المؤتمر ، حيث تم تنظيم جلسة نقاشية بعنوان توسيع نطاق أسواق الكربون الطوعية (الفرص والتحديات)، وذلك بمشاركة جون بول رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، وحلمي أبو العش رئيس مجلس إدارة مجموعة سيكم.
شهدت الجلسة تبادل للأفكار والخبرات حول أفضل الأطر واللوائح التنفيذية التي تسهم في تنمية واستقرار وتعزيز نشاط أسواق الكربون الطوعية، لما تقوم به من دور هام في دعم الجهود الدولية في الحد من الانبعاثات الكربونية تحقيقا للهدف الأكبر وهو الحياد الكربوني، بما يحسن من جودة الحياة ويمكن الكيانات الاقتصادية من استمرار عملها في الإنتاج وخلق الوظائف وكذلك الحد من مستويات التلوث الأخذة في التزايد في الهواء وامور أخرى تهدد صحة الإنسان.
واستكمالا للأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الهيئة خلال مشاركتها في مؤتمر المناخ COP 28 شارك الدكتور فريد كمتحدث رئيسي، بصفته نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال في جلسة بعنوان تعزيز الإفصاحات المؤسسية المتعلقة بالعمل المناخي.
حيث ألقى فريد الضوء على معايير الإفصاح عن الاستدامة والتي صدرت عن مجلس معايير الاستدامة الدولية، والذي تنبته وأيدته المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق راس المال، والذي تضمن المعيار الأول IFRS S1 والذي يشمل المتطلبات العامة للإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بالاستدامة، المعيار الثاني IFRS S2 والذي يشمل الإفصاحات المتعلقة بالمناخ.
كما حضر الدكتور محمد فريد فعاليات الإعلان عن التحالف العالمي لبناء القدرات لتمويل المناخ، وهو شبكة عالمية جديدة مهمة لدعم القدرات في مجال تمويل المناخ للمؤسسات المالية والجهات الفاعلة الأخرى في الاقتصادات النامية والدول الصغيرة.
حيث يجمع التحالف بين كبار المصممين والمقدمين والممولين والمستفيدين من بناء القدرات في مجال تمويل المناخ للتعاون وتعظيم إمكانية الوصول والشمول وتوفير المساعدة التقنية والتدريب وتبادل المعرفة والبحث، بما يتماشى مع أولويات الأمم المتحدة، ومجموعة العشرين، بالإضافة إلى وظائف بناء القدرات للشبكات الإقليمية لتحالف جلاسكو (GFANZ) من أجل صفر كربون.
خلال مشاركته في الفعاليات استعرض الدكتور فريد، جهود الهيئة في العديد من المبادرات والقرارات واللوائح التشريعية وما تبعها من ضوابط وإجراءات تنفيذية لتهيئة الظروف المناسبة لتأسيس وتفعيل أول سوق كربوني طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في مصر، مؤكدا أن المرحلة القريبة القادمة ستشهد الإعلان عن أول عملية لنقل ملكية شهادات خفض الكربون في هذا السوق.
وقال فريد "نعمل في الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف الفاعلة ذات الصلة على تهيئة البيئة المواتية لتسريع وتيرة عمل سوق الكربون الطوعي لدعم الجهود الدولية لتحقيق الحياد الكربوني " مؤكدا على أهمية تعزيز جهود بناء القدرات وتوفير المساعدة التقنية والتدريب وتبادل المعرفة اللازمة لتمويل المناخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانبعاثات الكربونية الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة الحياة الجهود الدولية الهيئة العامة التنفيذية
إقرأ أيضاً:
خلال COP29.. وزيرة البيئة تسلم رئاسة مؤتمر المناخ نتائج قيادتها المشتركة مع نظيرها الأسترالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ونظيرها الأسترالي كريس بوين نتائج قيادتهما للمشاورات الخاصة بالوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ، في إطار تفويض الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29 لهما بتولي هذه المهمة، وذلك خلال مشاركتها في جلسة الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29 للتقييم للوقوف على نتائج قيادة الفرق الوزارية الثنائية لموضوعات المناخ الملحة، ضمن فعاليات الشق الوزاري لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP29، المقام بالعاصمة الأذربيجانية باكو، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
وأكدت فؤاد، في بيان لها اليوم، أن منذ توليها مهمة القيادة المشتركة مع نظيرها الأسترالي لتسيير مشاورات الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، وخلال الأيام القليلة الماضية من المؤتمر، أدارا المشاورات الخاصة بالبنية الأساسية للمساهمات ورقم التمويل من خلال مجموعة من اللقاءات مع المجموعات والأطراف المختلفة، حيث تم الاستماع إلى مختلف الآراء والتي شهدت تباينا واضحا فيما يخص البنية الأساسية للتمويل، رغم اتفاق كل الأطراف على حشد قدر من تمويل المناخ بالفعل.
وأضافت فؤاد، أن بعض الأطراف ترى أن الوصول إلى حجم التمويل بتريليونات الدولارات من جميع المصادر سيكون اكثر حكمة، وفيما يخص قاعدة المساهمين اتفقت جميع الأطراف على أن الهدف لا يتمثل في إعادة النظر أو تغيير المادة ٩ من اتفاق باريس الخاصة بهذا الشأن وإعادة النظر في اتفاق باريس نفسه، وشددت كل المجموعات على أهمية المادة ٩، في حين اقترحت بعض البلدان أن يكون هناك وضوح في النص بحيث لا يكون هناك تغيير في القدرة على تلقي التمويل.
وكان رئيس مؤتمر المناخ COP29 السيد مختار باباييف، في إطار التزامه بتحقيق الشمول والشفافية، وقد دعا أزواجاً من الوزراء لقيادة المشاورات مع المجموعات والأطراف نيابة عنه بشأن القضايا العالقة في أجندة المناخ، لتعزيز المشاركة السياسية لكافة الأطراف لإيجاد طريقة متوازنة وشاملة للمضي قدماً.
وكانت وزيرة البيئة المصرية قد تم اختيارها من قبل الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29، كممثلة عن الدول النامية للقيادة المشتركة مع نظيرها الأسترالي لمشاورات الوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ، الذي بدأت فكرة العمل عليه خلال مؤتمر المناخ COP21، انطلاقا من الحد الأدنى 100 مليار دولار أمريكي سنوياً، في حين تولى وزيرا أيرلندا وكوستاريكا مشاورات الهدف العالمي للتكيف، ووزيرا سنغافورة ونيوزلندا مشاورات المادة 6 من اتفاق باريس، ووزيرا النرويج وجنوب إفريقيا لمشاورات التخفيف، بينما تولى وزيرا البرازيل والمملكة المتحدة مشاورات الحزم المتوازنة من النتائج التفاوضية عالية الطموح في باكو.