الاقتصادي 1.22 مليار أرباح «دبي التجاري» في النصف الأول بارتفاع 41.5%
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن 1.22 مليار أرباح دبي التجاري في النصف الأول بارتفاع 41.5بالمائة، ت + ت الحجم الطبيعي حقق بنك دبي التجاري أرباحًا صافية قياسية بلغت 1,22 مليار درهم للنصف الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 41,5٪ .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 1.
ت + ت - الحجم الطبيعي
حقق بنك دبي التجاري أرباحًا صافية قياسية بلغت 1,22 مليار درهم للنصف الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 41,5٪ مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022.
كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية والبالغة 2,46 مليار درهم بنسبة 41,9% نتيجة لارتفاع صافي إيرادات الفائدة وإيرادات الرسوم والعمولات.
وقد ساهمت الزيادة الملحوظة في الإيرادات عبر صافي الفوائد وإيرادات التشغيل الأخرى مدعومة بالنمو القوي في القروض والتسليفات في هذا النمو الكبير في صافي الربح. والجدير بالذكر أن أسعار الفائدة السوقية قد ارتفعت مما ساهم في هذه النتائج المميزة ولا تزال التوقعات الاقتصادية وثقة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة إيجابية مدعومة بالنشاط المحلي المزدهر الذي من شأنه أن يتيح النمو الاقتصادي لما تبقى من عام 2023.
وبلغت المصاريف التشغيلية 580 مليون درهم، وبلغت الأرباح التشغيلية 1.88 مليار درهم مرتفعة بنسبة 49,5%، وبلغ صافي مخصصات انخفاض القيمة 656 مليون درهم.
كما في 30 يونيو 2023، حافظت نسب كفاية رأس المال على مستواها القوي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.43%، نسبة كفاية الشق الأول لرأس المال 15,27% في حين بلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال المشترك (CET1) 12.92%، وهي أعلى بكثير عن المتطلبات التنظيمية.
وارتفع إجمالي القروض بنسبة 8.5% مقارنة بـ 31 ديسمبر 2022 ليصل إلى 86,4 مليار درهم، وبلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 86,18%.
وبلغ إجمالي الموجودات 123.1 مليار درهم كما في 30 يونيو 2023 مرتفعاً بنسبة 4.8% مقارنة بـ 117.5 مليار درهم كما في 30 يونيو 2022.
ارتفع صافي القروض والتسليفات والبالغ 80.8 مليار درهم بنسبة 2.4% مقارنة بـ 78,9 مليار درهم كما في 30 يونيو 2022.
وبلغت ودائع العملاء 85.7 مليار درهم كما في 30 يونيو 2023 مرتفعة بنسبة 1.1% مقارنة بـ 84.8 مليار درهم كما في 30 يونيو 2022. وتشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير المنخفضة التكلفة ما نسبته 49.7% من إجمالي ودائع العملاء، في حين بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 94,2%.
وقال الدكتور بيرناردز فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك: «حقق بنك دبي التجاري نتائج بارزة تعزى إلى نمو الإيرادات القوي وبعوائد مرتفعة. وبشكل عام سجل صافي أرباحنا للنصف الأول من عام 2023 رقماً قياسياً قدره 1.22 مليار درهم، وهو أعلى بكثير من نفس الفترة من العام الماضي بسبب الإيرادات المرتفعة والإدارة المنضبطة للتكاليف ومخصصات انخفاض القيمة. ما زلنا في وضع جيد لتحقيق أهدافنا طويلة المدى وتحقيق نتائج أداء متفوقة في عام 2023 وما بعده».
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی النصف الأول ملیار أرباح مقارنة بـ من عام 2023 الأول من
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: منظمات اقتصادية دولية تتوقع ارتفاع تدفقات التجارة العالمية في 2025
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً تناول من خلاله اتجاهات وآفاق التجارة العالمية، ضمن سلسلة من الإصدارات المتنوعة التي يصدرها خلال الفترة الأخيرة، بهدف تسليط الضوء على آفاق واتجاهات التجارة العالمية، وتحدياتها، ومدى تأثير الأزمات الجيوسياسية عليها، ومستقبل هذه التجارة في ظل صعود التجارة الرقمية، وفي ظل زيادة الاستثمارات في الطاقة الخضراء، بالإضافة إلى استعراض دور مصر في التجارة العالمية.
أهمية التجارة العالمية في تحقيق التنمية الاقتصاديةوأشار التقرير الجديد إلى أنَّ التجارة العالمية هي قاطرة مهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ إذ تقوم بدور كبير سواء لتوفير أسواق لتصريف المنتجات العالمية أو توفير الاحتياجات الأساسية للدول، كما تسهم في رفع مستوى المعيشة وزيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتعزيز التكامل بين دول العالم.
وأشار التقرير إلى أن ديناميكيات التجارة العالمية في عام 2023 لا تزال متأثرة بإرث صدمة «كوفيد-19»، فعندما انهار النشاط الاقتصادي العالمي مع ظهور جائحة «كوفيد-19»، أدى الأمر إلى أعمق ركود عالمي -وإن كان قصير الأجل- منذ الحرب العالمية الثانية، وهو ما صاحبه انخفاض كبير في التجارة العالمية.
أما فيما يتعلق بالأداء العالمي لتجارة السلع والخدمات خلال عام 2024، فوفقًا لتحديث التجارة العالمية الصادر عن الأونكتاد في يوليو 2024، فمن الملاحظ أن اتجاهات التجارة العالمية تحولت إلى إيجابية خلال الربع الأول من عام 2024، مع زيادة قيمة التجارة في السلع بنحو 1% على أساس ربع سنوي، وفي الخدمات بنحو 1.5%.
ومن المتوقع أن يضيف هذا الارتفاع، الذي تدعمه ديناميكيات التجارة الإيجابية للولايات المتحدة والدول النامية وخاصة الاقتصادات النامية الآسيوية الكبيرة، ما يقرب من 250 مليار دولار إلى تجارة السلع، و100 مليار دولار إلى تجارة الخدمات في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالنصف الثاني من عام 2023.
كما شهدت التجارة العالمية في الربع الأول من عام 2024 نموًّا مدفوعًا في المقام الأول بزيادة الصادرات من الصين 9% والهند 7% والولايات المتحدة 3%، وعلى العكس من ذلك، لم تشهد صادرات أوروبا أي نمو، كما انخفضت صادرات إفريقيا بنسبة 5%.
وعلى صعيد آخر، ارتفعت التجارة في الدول النامية والتجارة بين دول الجنوب بنحو 2% في كل من الواردات والصادرات خلال الربع الأول من عام 2024.
وبالمقارنة، شهدت البلدان المتقدمة استقرار الواردات وارتفاعًا متواضعًا بنسبة 1% في الصادرات. ومع ذلك، انخفضت التجارة بين دول الجنوب على أساس سنوي بنسبة 5% عند مقارنة الربع الأول من عام 2023 بالربع الأول من عام 2024.
وفي سياق متصل، فقد تفاوت نمو التجارة العالمية بشكل كبير عبر القطاعات؛ حيث شهدت المنتجات المرتبطة بالطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي زيادات قوية، وارتفعت قيمة تجارة الخوادم عالية الأداء في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 25% مقارنة بالربع الأول من عام 2023، في حين شهدت أجهزة الكمبيوتر الأخرى ووحدات التخزين زيادة بنسبة 8%، كما نمت قيمة تجارة المركبات الكهربائية بشكل كبير؛ إذ زادت بنحو 25%.
ورغم هذه الاتجاهات الإيجابية، فإن التوقعات لعام 2024 اتسمت بالاعتدال بسبب التوترات الجيوسياسية، وتأثيرات السياسات الصناعية، والتي يرجح أن تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن، ومن ثم إعادة تشكيل أنماط التجارة العالمية.
تدفقات التجارة العالمية في عام 2024وتوقعت المنظمات الاقتصادية الدولية الثلاث الكبرى «صندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية» ارتفاع تدفقات التجارة العالمية في عام 2024؛ إذ توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تنمو التجارة العالمية في السلع والخدمات بنسبة 2.3% خلال عام 2024، على أن تنمو بنسبة 3.3% في عام 2025، وهو أكثر من ضعف النمو البالغ 1% الذي شهدته التجارة العالمية في عام 2023.