الاقتصادي 1.22 مليار أرباح «دبي التجاري» في النصف الأول بارتفاع 41.5%
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن 1.22 مليار أرباح دبي التجاري في النصف الأول بارتفاع 41.5بالمائة، ت + ت الحجم الطبيعي حقق بنك دبي التجاري أرباحًا صافية قياسية بلغت 1,22 مليار درهم للنصف الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 41,5٪ .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 1.
ت + ت - الحجم الطبيعي
حقق بنك دبي التجاري أرباحًا صافية قياسية بلغت 1,22 مليار درهم للنصف الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 41,5٪ مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022.
كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية والبالغة 2,46 مليار درهم بنسبة 41,9% نتيجة لارتفاع صافي إيرادات الفائدة وإيرادات الرسوم والعمولات.
وقد ساهمت الزيادة الملحوظة في الإيرادات عبر صافي الفوائد وإيرادات التشغيل الأخرى مدعومة بالنمو القوي في القروض والتسليفات في هذا النمو الكبير في صافي الربح. والجدير بالذكر أن أسعار الفائدة السوقية قد ارتفعت مما ساهم في هذه النتائج المميزة ولا تزال التوقعات الاقتصادية وثقة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة إيجابية مدعومة بالنشاط المحلي المزدهر الذي من شأنه أن يتيح النمو الاقتصادي لما تبقى من عام 2023.
وبلغت المصاريف التشغيلية 580 مليون درهم، وبلغت الأرباح التشغيلية 1.88 مليار درهم مرتفعة بنسبة 49,5%، وبلغ صافي مخصصات انخفاض القيمة 656 مليون درهم.
كما في 30 يونيو 2023، حافظت نسب كفاية رأس المال على مستواها القوي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.43%، نسبة كفاية الشق الأول لرأس المال 15,27% في حين بلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال المشترك (CET1) 12.92%، وهي أعلى بكثير عن المتطلبات التنظيمية.
وارتفع إجمالي القروض بنسبة 8.5% مقارنة بـ 31 ديسمبر 2022 ليصل إلى 86,4 مليار درهم، وبلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 86,18%.
وبلغ إجمالي الموجودات 123.1 مليار درهم كما في 30 يونيو 2023 مرتفعاً بنسبة 4.8% مقارنة بـ 117.5 مليار درهم كما في 30 يونيو 2022.
ارتفع صافي القروض والتسليفات والبالغ 80.8 مليار درهم بنسبة 2.4% مقارنة بـ 78,9 مليار درهم كما في 30 يونيو 2022.
وبلغت ودائع العملاء 85.7 مليار درهم كما في 30 يونيو 2023 مرتفعة بنسبة 1.1% مقارنة بـ 84.8 مليار درهم كما في 30 يونيو 2022. وتشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير المنخفضة التكلفة ما نسبته 49.7% من إجمالي ودائع العملاء، في حين بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 94,2%.
وقال الدكتور بيرناردز فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك: «حقق بنك دبي التجاري نتائج بارزة تعزى إلى نمو الإيرادات القوي وبعوائد مرتفعة. وبشكل عام سجل صافي أرباحنا للنصف الأول من عام 2023 رقماً قياسياً قدره 1.22 مليار درهم، وهو أعلى بكثير من نفس الفترة من العام الماضي بسبب الإيرادات المرتفعة والإدارة المنضبطة للتكاليف ومخصصات انخفاض القيمة. ما زلنا في وضع جيد لتحقيق أهدافنا طويلة المدى وتحقيق نتائج أداء متفوقة في عام 2023 وما بعده».
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی النصف الأول ملیار أرباح مقارنة بـ من عام 2023 الأول من
إقرأ أيضاً:
أخنوش: حجم الواردات مستقر نسبيا بقيمة 554 مليار درهم
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن حكومته واصلت التحكم في مستويات معقولة للواردات، حيث عرفت استقرارا نسبيا ببلوغ ما مجموعه 554 مليار درهم مقابل 528.9 مليار درهم خلال 9 أشهر الأولى من السنة الماضية.
وسجل أخنوش خلال عرضه أمام مجلس النواب في جلسة المساءلة الشهرية، أن قيمة واردات المغرب من المواد الطاقية بلغت 85.7 مليار درهم، بانخفاض نسبته 6-% عند نهاية شهر شتنبر 2024، ويرجع هذا التراجع إلى انخفاض الطلب على مواد الفحم بـــ 28-%، وانخفاض إمدادات غاز البترول والمواد الهيدروكربونية بــــ 15.2-%.
كما بلغت القيمة الإجمالية لواردات المواد الخام 23.9 مليار درهم بانخفاض وصل إلى 3.5% عند متم شتنبر 2024، إذ تم تسجيل انخفاض مهم في واردات الزيوت بـ 1.5 مليار درهم.
في حين سجلت واردات مواد الاستهلاك النهائي ارتفاعا بنسبة 6.6% لتصل إلى 128 مليار درهم، وهي نتيجة تعود إلى ارتفاع واردات أجزاء السيارات السياحية بنسبة 6.1%، وارتفاع واردات الأدوية والمواد الصيدلية بنسبة 16.6%.
كما عرفت واردات المواد نصف المصنعة ارتفاعا ملحوظا بلغ 120 مليار درهم بنسبة +8.5%، خصوصا في المنتجات الكيماوية، ومواد الحديد والفولاذ، بالإضافة إلى ارتفاع واردات المواد البلاستيكية بــ +968 مليون درهم.
وقال أخنوش إن الارتفاع المسجل في بعض مكونات الواردات المغربية يعود إلى الانتعاش الذي عرفه الاقتصاد الوطني، وتحسن مؤشرات القطاعات الإنتاجية، وما صاحبها من ارتفاع الطلب على مجموعة من المواد الاستهلاكية والنصف مصنعة.
وأضاف « لا شك أن هذه الحصيلة تبرز الجهود المتواصلة للحكومة لتحسين أداء الميزان التجاري، عبر تعزيز الصادرات الوطنية وتوجيه سياساتنا الاقتصادية نحو ضمان الاستدامة المالية والتجارية ».
وخلص أخنوش إلى أنه « نتيجة لهذه المجهودات، فقد تحسن مستوى تغطية السلع من 57.8% ما بين يناير – شتنبر 2019، إلى تقريبا 60% خلال الفترة نفسها من سنة 2024 ».