الاقتصادي 1.22 مليار أرباح «دبي التجاري» في النصف الأول بارتفاع 41.5%
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن 1.22 مليار أرباح دبي التجاري في النصف الأول بارتفاع 41.5بالمائة، ت + ت الحجم الطبيعي حقق بنك دبي التجاري أرباحًا صافية قياسية بلغت 1,22 مليار درهم للنصف الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 41,5٪ .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 1.
ت + ت - الحجم الطبيعي
حقق بنك دبي التجاري أرباحًا صافية قياسية بلغت 1,22 مليار درهم للنصف الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 41,5٪ مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022.
كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية والبالغة 2,46 مليار درهم بنسبة 41,9% نتيجة لارتفاع صافي إيرادات الفائدة وإيرادات الرسوم والعمولات.
وقد ساهمت الزيادة الملحوظة في الإيرادات عبر صافي الفوائد وإيرادات التشغيل الأخرى مدعومة بالنمو القوي في القروض والتسليفات في هذا النمو الكبير في صافي الربح. والجدير بالذكر أن أسعار الفائدة السوقية قد ارتفعت مما ساهم في هذه النتائج المميزة ولا تزال التوقعات الاقتصادية وثقة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة إيجابية مدعومة بالنشاط المحلي المزدهر الذي من شأنه أن يتيح النمو الاقتصادي لما تبقى من عام 2023.
وبلغت المصاريف التشغيلية 580 مليون درهم، وبلغت الأرباح التشغيلية 1.88 مليار درهم مرتفعة بنسبة 49,5%، وبلغ صافي مخصصات انخفاض القيمة 656 مليون درهم.
كما في 30 يونيو 2023، حافظت نسب كفاية رأس المال على مستواها القوي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.43%، نسبة كفاية الشق الأول لرأس المال 15,27% في حين بلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال المشترك (CET1) 12.92%، وهي أعلى بكثير عن المتطلبات التنظيمية.
وارتفع إجمالي القروض بنسبة 8.5% مقارنة بـ 31 ديسمبر 2022 ليصل إلى 86,4 مليار درهم، وبلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 86,18%.
وبلغ إجمالي الموجودات 123.1 مليار درهم كما في 30 يونيو 2023 مرتفعاً بنسبة 4.8% مقارنة بـ 117.5 مليار درهم كما في 30 يونيو 2022.
ارتفع صافي القروض والتسليفات والبالغ 80.8 مليار درهم بنسبة 2.4% مقارنة بـ 78,9 مليار درهم كما في 30 يونيو 2022.
وبلغت ودائع العملاء 85.7 مليار درهم كما في 30 يونيو 2023 مرتفعة بنسبة 1.1% مقارنة بـ 84.8 مليار درهم كما في 30 يونيو 2022. وتشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير المنخفضة التكلفة ما نسبته 49.7% من إجمالي ودائع العملاء، في حين بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 94,2%.
وقال الدكتور بيرناردز فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك: «حقق بنك دبي التجاري نتائج بارزة تعزى إلى نمو الإيرادات القوي وبعوائد مرتفعة. وبشكل عام سجل صافي أرباحنا للنصف الأول من عام 2023 رقماً قياسياً قدره 1.22 مليار درهم، وهو أعلى بكثير من نفس الفترة من العام الماضي بسبب الإيرادات المرتفعة والإدارة المنضبطة للتكاليف ومخصصات انخفاض القيمة. ما زلنا في وضع جيد لتحقيق أهدافنا طويلة المدى وتحقيق نتائج أداء متفوقة في عام 2023 وما بعده».
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی النصف الأول ملیار أرباح مقارنة بـ من عام 2023 الأول من
إقرأ أيضاً:
الناتج المحلي الإجمالي للإمارات ينمو ب3.6% خلال النصف الأول من 2024
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، خلال النصف الأول من العام 2024، الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تشير إلى مواصلة الاقتصاد الوطني تحقيق مستويات قياسية من النمو والتنافسية، بما يرسخ مكانة الدولة كقوة اقتصادية رائدة، ووجهة جاذبة للأعمال والاستثمار.
وأوضح معاليه، أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي «بالأسعار الثابتة» للدولة بلغت 879.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحاليّ، مسجلة نمواً ملحوظاً وصلت نسبته إلى 3.6%، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الفترة نفسها نحو 660 مليار درهم بنمو 4.4%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل بذلك نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 75%.
وأشارت التقديرات أيضاً إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي «بالأسعار الجارية» للدولة خلال النصف الأول من عام 2024 بلغت حوالي 981 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 5.6%، فيما ارتفعت قيمة الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية خلال الفترة نفسها إلى نحو 749 مليار درهم، بنسبة نمو وصلت إلى 6.8%، مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023.
وقال بن طوق، إن النتائج المحققة تعكس الرؤية الاستشرافية التي تبنتها دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث نجحت في إرساء دعائم اقتصاد مستدام ومتنوع يرتكز على الابتكار والمعرفة، ويواكب المتغيرات العالمية، مع الحفاظ على مكانة الدولة كوجهة اقتصادية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعزز من الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية لرؤية «نحن الإمارات 2031»، ومنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وأشار إلى أن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية، خلال النصف الأول من عام 2024، يعكس حيوية الاقتصاد الوطني وقدرته على استثمار الفرص الواعدة في المجالات المختلفة، لافتاً إلى أن العديد من القطاعات الاستراتيجية، مثل النقل والتخزين والأنشطة المالية والتشييد والبناء، سجلت معدلات نمو ملحوظة بفضل تحفيز أنشطة ريادة الأعمال والتجارة والاستثمار، إلى جانب المشاريع التنموية التي انطلقت مطلع العام، وكذلك الأنشطة السياحية، التي شهدت قفزات نمو مستمرة، ما عزز من مكانة دولة الإمارات كوجهة سياحية عالمية، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل وتكامل الجهود بين القطاعات المختلفة في الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
من جانبها، قالت حنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول من العام الجاري، الصادرة عن المركز، تؤكد استمرارية جهود دولة الإمارات في تفعيل سياسة الانفتاح الاقتصادي كنهج وطني ثابت، وتوظيف جميع الإمكانات نحو ترسيخ مكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي، كأحد أكثر اقتصادات المنطقة تنوعاً ونمواً، وذلك من خلال تبني استراتيجيات مُحفزة، وخطط اقتصادية استشرافية قائمة على التنويع الاقتصادي المستدام.
ووفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن المركز، فقد تصدرت أنشطة النقل والتخزين قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً خلال النصف الأول من العام 2024، بنسبة نمو بلغت 8.4%، تلتها في المرتبة الثانية الأنشطة المالية وأنشطة التأمين التي سجلت نمواً بنسبة 7.6%، فيما جاءت أنشطة التشييد والبناء في المرتبة الثالثة، حيث سجلت نمواً بنسبة 7.3%، فيما جاءت أنشطة المعلومات والاتصالات في المرتبة الرابعة بنسبة 5.3%، وأنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الخامسة مسجلة نمواً بنسبة 5.1% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، مدفوعة بنشاط غير مسبوق للأنشطة السياحية في الدولة، إذ ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى أكثر من 24.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2024 محققة نمواً بنسبة 7%، في حين زاد عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارات السبع ليصل إلى نحو 15.3 مليون نزيل وبنسبة نمو بلغت 10.5%.
وتصدرت أنشطة التجارة قائمة الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بنسبة 16.5%، متبوعة بأنشطة الصناعات التحويلية التي أسهمت بنسبة 15%، واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بنسبة 12.5%، فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 11.6%، تلتها الأنشطة العقارية والتي جاءت في المرتبة الخامسة بنسبة 7.6%.