وزير المياه يدشن ورشة عمل حول آثار التغيرات المناخية على الأمن الغذائي والمائي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
(عدن الغد)سبأنت:
دشن وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، ورشة العمل التي نظمتها وزارة المياه والبيئة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في اليمن (ألفاو) حول آثار التغيرات المناخية على الأمن الغذائي والمائي.
وفي افتتاح الورشة التي عقدت على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28) المنعقد في دبي، استعرض الوزير الشرجبي الأزمات الإنسانية التي تمر بها اليمن نتيجة لعدم توفر الامن الغذائي الناجم عن اثار التغيرات المناخية الحادة.
. لافتاً إلى أن اليمن أحد أكثر البلدان عرضة لتأثيرات تغير المناخ في العالم وهو ما يخلق الكثير من التحديات في القطاعات الحيوية.
وأشار الشرجبي، إلى نوبات الجفاف المتعاقبة التي شهدتها اليمن لسنوات طويلة، والآثار الكارثية للسيول والفيضانات في السنوات الأخيرة وارتفاع درجات الحرارة ما تسبب بأضرار كبيرة في البيئة والبنى التحتية وسبل العيش.. مشيداً بالدور الذي تلعبه (ألفاو) بالشراكة مع الحكومة اليمنية في دعم سبل العيش للسكان المتضررين من آثار التغيرات المناخية.
وأكد وزير المياه والبيئة، أن تطبيق اتفاق باريس وانشاء صندوق الخسائر والتعويضات لن تحل المشكلة بشكل نهائي..مشيراً الى ان تطبيق الاتفاق جزء مهم للشروع في إجراءات عملية تساعد الطبيعة على التعافي وتمكن الدول الضعيفة من الصمود.. مشدداً على أهمية ان تفي الدول المتقدمة بالتزاماتها نحو هذه التعهدات كالتزام اخلاقي.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: التغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
ننشر توصيات تقرير الشيوخ حول تحديات الأمن الغذائي في مصر
يناقش مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل تقرير لجنة الزراعة والرى عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه بشأن "الأمن الغذائي في مصر... التحديات والفرص في ٢٠٢٥".
و تري اللجنة أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامناً مع تنفيذ الدولة المصرية لإستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ۲۰۳۰ ، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع يأتي قطاع الزراعة علي رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة، وهو ما يتمثل في التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الانتاج من تلك المحاصيل بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية ، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الانتاج وخفض التكلفة، فضلاً عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان ، هذا بالإضافة إلى إقامة عدد من المشروعات القومية الضخمة في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا الزراعية المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجنى والسمكي.
و أوصت اللجنة بمجموعة من التوصيات منها إعادة النظر في السياسات الزراعية الحالية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب و العمل على تحديثها، ووضع سياسات زراعية حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل الزراعية على منصة البورصة المصرية للسلع، العمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء .
و شملت التوصيات العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة ٢٠٣٠، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلةوحلولاً جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
- ضرورة أن تكون الأولوية في مشروعات التوسع في الأراضي الزراعية الجديدة للمحاصيل الاستراتيجية مع تدعيمها بمشروعات وتجمعات زراعية متكاملة، والاستغلال الامثل للموارد الطبيعية والبشرية والمالية الزيادة الإنتاجية في الزراعة لتحقيق وضع أفضل للأمن الغذائي. - تفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة اللازمة، وتنظيم العلاقة بين المركز وجميع الجهات ذات الصلة، واستحداث أنماط جديدة للزراعات التعاقدية، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها ، والربط بين المنتجين والمصنعين.
و توفير آليات لتشجيع المزارعين علي الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء منهم مع تحديد السعر العادل والمناسب، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية، ومراعاة أن تكون هناك رؤية السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية، ومراعاة أن تكون هناك رؤية واضحة ومحددة بشأن المحاصيل وحجم الإنتاج المتوقع منها ، لضمان عدم حدوث أزمات غير متوقعة في أي وقت.
و شملت التوصيات تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المحلية في الأسواق المحلية والدولية، وزيادة الصادرات الزراعية وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة، والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية، والتوسع في قطاع الصناعات الغذائية، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي من مختلف السلع والمنتجات الزراعية.
- زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي بما يتلاءم مع متطلبات التنمية الزراعية الأفقية والرأسية، وتطوير البنية الأساسية لمشروعات الاستثمار الزراعي، والعمل على تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في المشاريع الزراعية.
كما تضمنت - تفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ، والإرشاد الزراعي ، وإعداد كوادر زراعية متخصصة من خلال تقديم برامج تدريبية وتأهيلية للمزارعين حول الأساليب الحديثة للزراعة المستدامة، مما يُمكن من تحسين كفاءة الإنتاج وزيادة العوائد.
و شملت وضع برامج لتطوير إنتاجية الفدان من المحاصيل المختلفة، وزيادة المخصصات المالية للبحوث الزراعية، وتعزيز زراعة المحاصيل الإستراتيجية، زيادة الاستثمارات في المشروعات الزراعية التي تستطيع التأقلم مع التغييرات المناخية كالصوب الزراعية، ومشروعات الزراعة الذكية.
كما تضمنت تشديد عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية مع الإزالة الفورية لها.
و الاهتمام بنوعية وجودة البذور والتقاوي المحسنة مرتفعة الإنتاجية ومقاومة للأمراض والتغيرات المناخية و الملائمة لظروف المنطقة ، لتحقيق هامش ربح مجزى لتعويض المزارعين عن ارتفاع التكاليف، والعمل على نشرها من خلال الارشاد الزراعي .
بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لاستكمال ما تم إنجازه من مشروعات استصلاح الأراضي في السنوات الأخيرة، تعزيز دور شركات القطاع الخاص العاملة في قطاع استصلاح الأراضي ودعمها فنياً ومالياً، وتنفيذ السياسات والبرامج التي تستهدف ترشيد استخدام مياه الري في الزراعة .
و تناول التقرير الموارد المائية و أوصى بالآتي:
1 - استخدام الوسائل التكنولوجيا الحديثة في الري وصيانة شبكات الري لتعمل بكفاءة عالية وتقلل من الفاقد في مياه الري، وتطوير الري الحقلي لرفع كفاءة استخدام المياه في نظام الري السطحي من حوالي ٤٠% الى ٧٥% ، والعمل على توفير مصادر مائية إضافية غير النيلية من خلال التوسع في استخدام المياه الجوفية، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والتوسع في استخدام التقنيات المقتصدة في استخدام مياه الري وترشيدها، ورفع العائد من وحدة المياه المستخدمة.
٢ - تقليل مساحة المحاصيل المسرفة في الاستهلاك المائي لها مثل الأرز وقصب السكر، وزراعة محاصيل بديلة تعطي نفس الغرض ، ويكون استهلاكها المائي وموسم نموها أقل مثل زراعة بنجر السكر بدلاً من قصب السكر.
٣- تبني السياسات المشجعة على استحداث العلوم التكنولوجية وتطبيقها في توفير المياه المستخدمة لري المحاصيل والمشجعة على الحصول على موارد مياه غير تقليدية سواء من تحلية المياه عالية الملوحة وكذلك استخدام الطاقة الشمسية في العمليات الزراعية المختلفة ومنها عمليات الري، وتشجيع الاستثمار.
٤ - تعميم نظم الري الحديثة بما يُسهم في رفع كفاءة استخدام وحدة المياه في عمليات الري وضمان سد الاحتياجات المائية للمحاصيل الزراعية.
و فيما يتعلق بالتغيرات المناخية أوصى التقرير بالاتي
١ - إعداد خطة مستقبلية لتأثير التغيرات والمشاكل المناخية الحالية والمتوقعة على منظومة الزراعة لصياغة تصور لمواجهة هذه الضغوط، والحد من آثارها وتقييم وتقليل الأثر السلبي الذي تحدثه الانشطة الزراعية على النظام المناخي.
٢ ضرورة استخدام تطبيقات الاستشعار عن بعد ، ونظم المعلومات الجغرافية ، والتقنيات الحديثة غير التقليدية في القطاع الزراعي، وتطبيقها في العديد من المجالات مثل تقدير المساحة المحصولية، ومتابعة منع عمليات التعديات على الاراضي الزراعية، ودراسة التوسع الزراعي ودراسة ملوحة التربة.
٣ الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في كيفية التأقلم مع تأثيرات التغير المناخي ، وخاصة في دور الزراعة الذكية مناخياً والزراعة النظيفة والاقتصاد الأخضر، لما له من تأثير إيجابي على سلامة الغذاء والبيئة وأيضاً تأثيره على الأمن الغذائي من المحاصيل الزراعية المختلفة.
٤ وضع خطة قومية للتعامل مع آثار التغير المناخي حتى عام ٢٠٥٠ والسياسات التي يمكنها التفاعل مع انعكاسات هذه التغيرات على الأمن الغذائي المصري وخاصة فيما يخص الإنتاجية الزراعية للمحاصيل الزراعية والإنتاج الزراعي والمساحات المزروعة لها حتى يمكن الحد من سلبيات ظاهرة التغير المناخي مستقبلاً على الأمن الغذائي المصري.
ه - تحديث وتطوير برامج الانذار المبكر مع استخدام نظم الزراعة الذكية، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ، وتوسيع دائرة الإرشاد الزراعي الرقمي.
٦- استنباط أصنافاً جديدة من المحاصيل تتحمل الحرارة العالية والملوحة والجفاف تحت ظروف التغيرات المناخية الحالية.
و فيما يتعلق بالإنتاج الحيواني - الداجني - السمكي أوصى بالاتي :
1- وضع شروط ملزمة لعملية إستيراد السلالات الأجنبية للعجول على أن تكون السلالات المستوردة مزدوجة
٤ - تعميم نظم الري الحديثة بما يُسهم في رفع كفاءة استخدام وحدة المياه في عمليات الري وضمان سد الاحتياجات المائية للمحاصيل الزراعية.
(ج) : فيما يتعلق بالتغيرات المناخية
1- إعداد خطة مستقبلية لتأثير التغيرات والمشاكل المناخية الحالية والمتوقعة على منظومة الزراعة لصياغة تصور لمواجهة هذه الضغوط، والحد من آثارها وتقييم وتقليل الأثر السلبي الذي تحدثه الانشطة الزراعية على النظام المناخي.
2- ضرورة استخدام تطبيقات الاستشعار عن بعد ، ونظم المعلومات الجغرافية ، والتقنيات الحديثة غير التقليدية في القطاع الزراعي، وتطبيقها في العديد من المجالات مثل تقدير المساحة المحصولية، ومتابعة منع عمليات التعديات على الاراضي الزراعية، ودراسة التوسع الزراعي ودراسة ملوحة التربة.
3- الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في كيفية التأقلم مع تأثيرات التغير المناخي ، وخاصة في دور الزراعة الذكية مناخياً والزراعة النظيفة والاقتصاد الأخضر، لما له من تأثير إيجابي على سلامة الغذاء والبيئة وأيضاً تأثيره على الأمن الغذائي من المحاصيل الزراعية المختلفة.
4- وضع خطة قومية للتعامل مع آثار التغير المناخي حتى عام ٢٠٥٠ والسياسات التي يمكنها التفاعل مع انعكاسات هذه التغيرات على الأمن الغذائي المصري وخاصة فيما يخص الإنتاجية الزراعية للمحاصيل الزراعية والإنتاج الزراعي والمساحات المزروعة لها حتى يمكن الحد من سلبيات ظاهرة التغير المناخي مستقبلاً على الأمن الغذائي المصري.
5 - تحديث وتطوير برامج الانذار المبكر مع استخدام نظم الزراعة الذكية، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ، وتوسيع دائرة الإرشاد الزراعي الرقمي.
6- استنباط أصنافاً جديدة من المحاصيل تتحمل الحرارة العالية والملوحة والجفاف تحت ظروف التغيرات المناخية الحالية.
(د) فيما يتعلق بالإنتاج الحيواني - الداجني - السمكي):
أوصى التقرير بالاتي
1- وضع شروط ملزمة لعملية إستيراد السلالات الأجنبية للعجول على أن تكون السلالات المستوردة مزدوجة الإنتاج من اللحوم والألبان على أن تكون من الدرجة الأولى وذات كفاءة عالية، مع وجود بطاقات تعريفية للصفات الوراثية للسلالات المستوردة، وضرورة العمل على التحسين الوراثي للثروة الحيوانية وذلك من أجل الحصول على سلالات قادرة على التكيف والإنتاج في بيئات مختلفة.
2- تشجيع المستثمرين على فتح مشروعات جديدة للإنتاج الحيواني بالظهير الصحراوي، مع التشجيع على إنشاء مزارع الإنتاج الحيواني بآليات التكنولوجيا والوسائل والأساليب الحديثة.
3 - ضرورة وجود قاعدة بيانات واضحة بشأن حجم الثروة الحيوانية، على أن يتم تحديثها أولاً بأول.
4 - العمل على دراسة إصدار تشريع جديد بشأن إلزام جميع المربين بالترقيم الإجباري لرؤوس
الثروة الحيوانية
5 - رفع كفاءة المشروع القومي للبتلو والعمل على تذليل كل العقبات التي تواجه المزارع، والتأمين على المواشي ضد جميع الأخطار، وتنظيم عملية إستيراد اللحوم من الخارج طبقاً لاحتياجات السوق الحالية والمتوقعة مع مراعاة الحفاظ على المنتج المحلى ، وبما يُشجع على الاستثمار في الوضع الراهن والمستقبلي.
6- رفع كفاءة الوحدات البيطرية وتدعيمها بالأجهزة اللازمة، وتطوير مراكز التلقيح الاصطناعي التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، وتوفير احتياجاتها من الأجهزة.
7- إعداد خطة إستراتيجية لتوطين صناعة الأعلاف في مصر سعياً لتوفير مختلف الاحتياجات محلياً، وإقامة المزيد من مصانع مركزات الأعلاف.
8 - توفير الدعم اللوجيستي والمالي والفني لصغار مربى الدواجن، والعمل على رفع كفاءة عنابرهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى نظام التربية المغلق لزيادة الإنتاج والحفاظ على الثروة الداجنة وتحسين العائد الاقتصادي من صناعة الدواجن.
9 - ضرورة تطوير مراكز تجميع الألبان باعتبارها المنفذ التسويقي للألبان المنتجة لدى صغار المزارعين مع استهداف زيادة القيمة المضافة لهم، مع التوسع في إنشاء مراكز تجميع الألبان ذات المواصفات القياسية
العالمية وتدعيمها مع وضع الخطط اللازمة لحصر وحدات إنتاج الألبان غير المرخصة واقتراح الحلول الملائمة والعمل على توفيق أوضاعها.
10 - العمل على تعظيم إنتاج مصر من الأسماك، من خلال التنمية المستدامة لقطاع أسماك المياه العذبة وتنمية الاستزراع السمكي البحري، وتطوير البحيرات المصرية وزيادة إنتاجيتها، وتنمية الاستزراع السمكي التكاملي، بما يحقق رفع متوسط نصيب الفرد من المنتجات السمكية، وتحقيق فائض منها للتصدير، فضلاً عن السعي لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لحماية الأسماك من الأمراض ، وتوفير بيئة صحية وآمنة لضمان منتج آمن عالي الجودة وصالح للتصدير طبقاً للاشتراطات والمعايير الدولية.
11 - إتباع إجراءات صارمة للحفاظ على الثروة السمكية، مثل تطبيق الممارسات المستدامة لتنظيم الصيد، وتوفير التدريب والتعليم والإرشاد للصيادين، وتشديد الرقابة على الصيد الجائر، وتطوير صناعة الأحواض السمكية، وتعزيز سبل التعاون بين الجهات المعنية في المجال السمكي، وتوفير الدعم المالي والتقني
و شملت التوصيات أيضاً
١ - تفعيل البورصة السلعية ودورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع كونها خطوة إستراتيجية لكسر الحلقات الوسيطة والحد من الاحتكار، مع تعزيز العمل بآلية الشراء الموحد لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق.
۲- ضرورة ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الإستراتيجي من السلع، وتعزيز الرقابة على الأسواق، وتطوير السياسات المتكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج ، وتقليل الهدر، وتعزيز سلاسل الإمداد لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام ، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء .
3- التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة والمخازن المطورة ، وتحسين العمليات التسويقية للمحاصيل الزراعية بغرض تقليل نسبة الفاقد ، وارتفاع نسبة ما يدخل منها في عمليات التحويل والحفظ والتصنيع، مع تقليل الهوامش التسويقية، وتبنى السياسات التى تؤدى إلى تقليل الفاقد من محصول القمح خلال المراحل المختلفة، وترشيد الاستهلاك.
4 - الاهتمام بتوجيه أنماط الاستهلاك الغذائي في مصر وصولا إلى نظام غذائي متوازن خاصةً في الريف والاهتمام بنشر الثقافة والتوعية الغذائية، وقيام الإعلام المرئي والمسموع والمقروء بحملة قومية لتوعية الأسر المصرية بالثقافة الصحية الغذائية واحتياجات الأفراد الغذائية من وجهة النظر الصحية.
5 - تشجيع البحث العلمي والتطوير في مجال الزراعة المستدامة، فضلاً عن إصدار القوانين والتشريعات التي تحمي الموارد الطبيعية، وإتاحة التمويل والاستثمارات في مشروعات الزراعة المستدامة.
6- العمل على زيادة المزارع النموذجية المصرية المشتركة في أفريقيا، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودول القارة السمراء ودعم الاستثمار الزراعي خارج الحدود، حيث إنها تعتبر أحد الحلول غير التقليدية للتغلب على ندرة المياه في مصر، وتأمين الغذاء بتوفير ما يُسمى بالمياه الافتراضية، و التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص المصري لتعظيم الاستثمار في القطاع الزراعي بالدول الإفريقية وتشجيع المستثمرين من خلال تقديم حوافز للاستثمار في هذا الشأن ، تحقيقاً لإعادة توزيع الحاصلات الزراعية بين جميع الدول الإفريقية، لسد فجوة نقص الغذاء، ووضع آلية لتطوير الصادرات الغذائية البينية، مع توحيد معايير سلامة الغذاء، وتعزيز دور منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقيا.
7- دعم الحملات الإعلامية بشأن التعريف بالمبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض سوء التغذية على نهج مبادرة أطفال المدارس تحت سن خمس سنوات دراسة الأنماط الغذائية للأسر من واقع بيانات المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض سوء التغذية للمرحلة الابتدائية.
8 - ضرورة إعداد إستراتيجية محددة للتصنيع الزراعي في مصر لزيادة القيمة المضافة على المنتجات الزراعية، تشارك في تنفيذها مختلف الوزارات المعنية ، على أن تكون هناك خطة واضحة أولي خطواتها التسويق والترويج ، ودراسة المنتجات والسلع الغذائية المطلوبة بالأسواق الخارجية.
9- ضرورة وضع استراتيجية متكاملة توائم بين سياسات الإنتاج الزراعي وسياسات التصنيع الزراعي ووضع خريطة تتضمن كافة فرص التصنيع الزراعي الظاهرة والكامنة في كافة محافظات مصر وتسويقها وتوفير البنية الأساسية والعمالة والتمويل اللازم لاستغلال هذه الفرص.
10- تحسين كفاءة التسويق الزراعي بهدف تقليل الفاقد وبما يُساهم في ضمان وصول الغذاء بشكل أكثر كفاءة وأقل تكلفة الاستفادة من المخلفات الزراعية في إنتاج مواد صالحة لتغذية الحيوانات ، مما يقلل الهدر والتكلفة ، ويُعزز الاستدامة
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو