COP28.. دعوة لتسريع التوافق على عناصر الانتقال بقطاع الطاقة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
أكد سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشيا مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على بناء الشراكات الاستراتيجية وتعزيز التعاون مع كافة الأطراف، لمواجهة تحديات تغير المناخ وتحويلها إلى فرص للتنمية الاقتصادية المستدامة للجميع.
جاء ذلك عقب اختتام رئاسة COP28 ووكالة الطاقة الدولية جلساتهما الحوارية رفيعة المستوى، حيث أشاد الجابر بدور هذه الجلسات في الوصول إلى توافق في الآراء حول العناصر الأساسية المطلوبة لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن هذه العملية وتعقيداتها تحتاج للتوافق على المكونات الأساسية اللازمة لتنفيذها.
وأضاف الجابر أن تقديم استجابة عالية الطموح للحصيلة العالمية والحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية يتطلب عملاً جماعياً، ورحب بالتدابير التي اقترحتها القيادات العالمية خلال الجلسة الختامية، داعياً إلى مواصلة العمل بتفاؤل وذهنية منفتحة طوال فعاليات COP28 وبعدها.
حضر الجلسة الختامية للحوار أكثر من 40 من كبار المسؤولين من مختلف أنحاء العالم، بينهم 4 من رؤساء الدول والحكومات، و18 من الوزراء ورؤساء الوفود التفاوضية، بالإضافة إلى عدد من قادة المنظمات الدولية.
واختتمت الجلسات التي يشارك في رئاستها الدكتور سلطان الجابر رئيس COP28 والدكتور فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، بالتوصل لتوافق في الآراء على ضرورة تكثيف الجهود للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، من خلال تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، كما أكد المشاركون دعمهم لدعوة رئاسة COP28 إلى تقديم استجابة طموحة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس خلال المؤتمر.
من جهته، أشاد فاتح بيرول بتكاتف المشاركين ودعمهم للأهداف الخمسة التي تدعو وكالة الطاقة الدولية للتوافق عليها في COP28، والتي تتضمن زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030، ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة بحلول نفس الموعد، والتزام قطاع النفط والغاز بتنسيق استراتيجياته بما يسهم في المحافظة على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية بما يشمل الحد من انبعاثات النطاقين 1 و2، والتركيز على الحد من انبعاثات غاز الميثان بحلول عام 2030، وتفعيل آليات تمويل الطاقة النظيفة في الدول النامية على نطاق واسع، والخفض التدريجي لاستخدام الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته بدءاً بوقف الترخيص بإنشاء المحطات والمصانع الجديدة التي تعمل بالفحم.
كما أكد الحاضرون دعمهم لــ "التعهد العالمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة" الصادر عن رئاسة مؤتمر COP28، والذي يحظى بدعم أكثر من 110 دولة حتى الآن، وتوصلت الجلسة أيضا إلى توافق على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إنشاء المصانع ومحطات الطاقة العاملة بالفحم الذي يصعب تخفيف انبعاثاته، وتسريع وقف تشغيل المحطات الحالية.
وخلال الجلسة الحوارية، أبدى زعماء ومسؤولو الدول النامية دعمهم لتسريع التوسع في إنتاج واستخدام الطاقة المتجددة، والتزامهم بأهداف زيادة الطاقة المتجددة لعام 2030، وسلطوا الضوء على خطط عملهم الخاصة بكفاءة استخدام الطاقة.
يأتي الحوار الخامس الختامي، الذي عُقد خلال "القمة العالمية للعمل المناخي" على هامش فعاليات COP28 في دبي، بعد عام من المشاركات والارتباطات التي جرى فيها مناقشة العناصر الرئيسية للانتقال في قطاع الطاقة، والتي تضمنت الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والتمويل، وجانبي العرض والطلب للنفط والغاز، والحد من الانبعاثات.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الطاقة المتجددة قطاع الطاقة
إقرأ أيضاً:
التخطيط القومي يعقد سمينار حول" تقييم الوضع الحالي لإنتاج الطاقات المتجددة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الخامسة لسمينار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2024/2025، بعنوان " تقييم الوضع الحالي لإنتاج الطاقات المتجددة في مصر مع التركيز على الهيدروجين الأخضر"، تحت مظلة مشروع مصر ما بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل.
وذلك بمشاركة الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وأدار الحلقة الدكتور علاء زهران الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية، وبحضور كلٍ من الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، والدكتور خالد عطية نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا، وأساتذة معهد التخطيط القومي والباحثين المهتمين بهذا الشأن.
وفي مستهل الحلقة أوضح الدكتور علاء زهران، أن الحلقة تستهدف تقييم الوضع الحالي لإنتاج الطاقات المتجددة في مصر، مع التركيز على الهيدروجين الأخضر، من خلال استعراض الإطار التشريعي المنظم لأطراف الاستثمار بين كل من القطاع الخاص والدولة، وحجم استثماراتها، وكذلك التحديات التي تعترض تنمية هذا القطاع، فضلا عن الحلول الممكنة لتوسيع فرص الاستفادة منه في مصر.
وفي سياق متصل أشار الدكتور محمد الخياط إلى أن الدولة المصرية تسعى جاهدة في إطار خطتها للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تم تخصيص أكثر من 42 ألف كيلو متر مربع من المناطق الواعدة التي تتمتع بسرعة رياح عالية وإشعاع شمسي، لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة لإنتاج الطاقة الكهربائية، وكذلك الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والسيارات الكهربائية وغيرها من المشروعات.
وأوضح رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أن الإطار التشريعي الذي وضعته الدولة المصرية ساعد بشكل كبير في خلق بيئة متجددة ومشجعة من خلال قوانين منظمة ساهمت في تنظيم الاستثمارات، ووضع آليات جادة لتنمية القطاع، مشيرًا إلى أهمية مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في دعم تحلية المياه وتعزيز استخدام السيارات الكهربائية، مؤكدًا على ضرورة مواصلة العمل على زيادة تلك المشروعات لدعم التنمية المستدامة.
وحول فرص مصر الواعدة في إنتاج الهيدروجين الأخضر أوضح الدكتور الخياط أنه تزامنا مع حدة أجواء الحرب الروسية الأوكرانية أصبح الغرب في حاجة ملحة إلى الغاز الذي تعذر وصوله إليهم بسبب الحرب لذلك اتجهت الأنظار والاهتمام بإنتاج الهيدروجين الأخضر وتحضيره باستخدام الطاقات المتجددة، لافتا إلى أن الدولة المصرية تمتلك مقومات تنافسية واستراتيجية واضحة لإنتاج الهيدروجين الأخضر إلى جانب إلى جانب ما يتمتع به المستثمرين في هذا المجال من مزايا كتلك المتعلقة بخفض كلا من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة.