«التموين»: إلغاء إجازات شركات السكر وضخ يومي في المجمعات الاستهلاكية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن شركات إنتاج السكر التابعة للوزارة زادت معدلات ضخ السكر الحر لصالح شركات التوزيع من القطاع الخاص وكافة المنافذ والسلاسل التجارية وقنوات التوزيع والتوريد؛ لضخها بالأسواق ليباع للمواطن بسعر 27 جنيها للكيلو، كما يتم المتابعة لحظيا لسير عمليات التوزيع مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء شركات إنتاج السكر.
وأضاف وزير التموين، في بيان منذ قليل، أنّ السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية المشاركة في المبادرة يتم ضخ احتياجاتها من السكر الحر يومياً، وأشار الوزير إلى أنّه وجه الأجهزة الرقابية بالوزارة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريات التموين بالمحافظات بالمرور الدوري على الأسواق وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكاريه تحول دون حصول المواطن على السكر.
تخفيض أسعار السكروأفاد التقرير، بأنه يتم ضخ طن ونصف يومياً بكل مجمع استهلاكي، فضلا عن إلغاء الاجازات بشركات المجمعات الاستهلاكية ومصانع إنتاج السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لضخ كميات السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية المشاركة في مبادرة تخفيض الأسعار.
وقال أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي، إن وزير التموين تلقى تقريرا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول معدلات ضخ السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية، ومنافذ التجزئة بالمحافظات.
وأكد المتحدث الرسمي، أن وزير التموين يتابع يوميا الضخ اليومي للسكر الحر والسلاسل المشاركة في مبادرة تخفيض الأسعار من خلال غرفة عمليات مركزية بالوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكذلك مديريات التموين وجهاز حماية المستهلك بكل المحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأجهزة الرقابية التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية أسعار السكر القابضة للصناعات الغذائیة وزیر التموین السکر الحر
إقرأ أيضاً:
غرفة الصناعات الغذائية تناقش مستجدات قطاع السكر والحلوى والشوكولاتة
عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعا لشعبة السكر والحلوى والشوكولاتة برئاسة حسن الفندي، لمناقشة المستجدات بالسوق والتحديات التي تواجه السادة الاعضاء.
يأتي ذلك في إطار حرص مجلس إدارة الغرفة برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي علي الوقوف على مختلف التحديات التي تواجه السادة الأعضاء وبحث سبل حلها، ومناقشة سبل وآليات النهوض بالصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات الغذائية المصرية.
وتضمن جدول الأعمــال مناقشة مشروع تعديل المواصفة القياسية الخاصة بعسل النحل، بالإضافة إلي التحديثات الحالية على قرار هيئة سلامة الغذاء رقم 4 لسنة 2020 بشأن المواد المضافة المصرح باستخدامها في الغذاء.
كما تم عرض مستجدات لجنة كود الحريق المصري في ضوء التنسيق المشترك بين اتحاد الصناعات المصرية والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وقال حسن الفندي رئيس الشعبة، إن الغرفة تقوم بمجهودات كبيرة في حل المشاكل التي تواجه الصناعة الوطنية وفي مساندة الشركات في عمليات التطوير ورفع الجودة والتوافق مع المتطلبات العالمية للتصدير.
وأشار إلى أن الغرفة نجحت في تدارك أزمة نقص كميات السكر الخام للمصانع والتي كانت تؤرق المصانع بشكل سنوي، مؤكدا أنه لا توجد أي نقص في إمداد المصانع باحتياجاتها من السكر هذا العام.
ودعا رئيس الشعبة، الشركات إلى التفاعل مع الإدارة التنفيذية للغرفة برئاسة الدكتورة مايسة حمزة بشأن أيه تحديات تواجه المصانع حيث ستقوم الغرفة باتخاذ جميع الاجراءات للعمل علي حلها.
ولفت إلى أن الشعبة سترفع لمجلس إدارة الغرفة نتائج هذا الاجتماع وفي مقدمتها التعديلات المقترحة على مشروع تعديل المواصفة القياسية لعسل النحل بما يسهم في تحسين جودته وبالتالي زيادة الصادرات المصرية من عسل النحل إلى أوروبا.
من جانبه قال المهندس الشحات سليم مستشار مجلس الإدارة للعلاقات الحكومية والتشريعات، إنه تجرى حاليا تحديثات على قرار المواد المضافة المصرح بها في الأغذية والصادر في 2020.
وأوضح أن مشروع تعديل القرار يتم طبقا لاحدث التشريعات الدولية الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي "الكودكس" والاتحاد الأوروبي عام 2024 والتى تراعى متطلبات الصناعة والتجارة الدولية حيث تم اعدادها و دراستها علمياً بناءً على دراسات مأمونية الاضافات.
ولفت إلي ان الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تقوم حاليا بتحديث مواصفة عسل النحل 2005 طبقا لاخر اصدار لمواصفة الكودكس الخاصة بعسل النحل والمتضمنة أنواع العسل المختلفة المعد للاستهلاك المباشر والمعروض بالاسواق ، ويخضع المنتج النهائى منه لرقابة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأكد أن صدور مواصفة عسل النحل بالمرجعيات الدولية سيرفع عن كاهل شركات تعبئة عسل النحل التعرض للمخالفات والقضايا.
وتم استعراض محضر اجتماع الشعبة السابق حيث تضمن عرض خدمات الدعم الفني التي تقدمها الغرفة للمصانع بشأن التوافق مع متطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وخدمات التحول الرقمي للغرفة ومنها الموبايل ابلكيشن والذي يتيح تجديد العضوية وجميع الخدمات.