المرصد الوطني للعمل: 41 ألف سعودي ينضمون للقطاع الخاص خلال نوفمبر 2023
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أصدر المرصد الوطني للعمل (NLO) نشرته الشهرية حول سوق العمل في القطاع الخاص والخاصة بنوفمبر 2023م، مستعرضًا إجمالي العاملين في القطاع الخاص، وأعداد المواطنين والمقيمين العاملين بالقطاع الخاص ذكورًا وإناثًا، وصافي نمو وظائف المواطنين خلال نوفمبر، وأعداد المنضمين حديثًا في القطاع الخاص.
وأظهر التقرير ارتفاعًا في إجمالي العاملين في القطاع الخاص، حيث بلغ عددهم نحو (10,879,375) عاملًا خلال نوفمبر؛ مما يدل على الاستمرار المطرد في خلق وظائف القطاع.
ووفقًا للتقرير، فقد بلغ إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال شهر نوفمبر (2,311,318) مواطنًا، منهم (1,368,670) من الذكور، و(942,648) من الإناث، وفي المقابل بلغ إجمالي المقيمين العاملين في القطاع الخاص (8,568,057) مقيمًا، منهم (8,239,563) مقيمًا، و(328,494) مقيمة.
ويستعرض التقرير صافي نمو وظائف المواطنين لشهر نوفمبر والذي بلغ (13,084) وظيفة، كما انضم (41,028) مواطنًا لأول مرة في القطاع الخاص.
يذكر أن المرصد الوطني للعمل يعمل على إصدار العديد من التقارير والمنشورات، التي تستعرض تحليلاً دوريًا للمؤشرات والإحصاءات، منها منشور "نظرة عامة عن سوق العمل في القطاع الخاص" الذي ينشر شهريًّا؛ ليستعرض أبرز إحصاءات وأرقام الشهر الماضي، ويعد المرصد الوطني للعمل مرصدًا وطنيًا أسس بأمر سامي كريم في عام (2010)؛ ليكون المصدر الرئيس والموثوق لبيانات ومرئيات سوق العمل.
نظرة عامة عن سوق العمل السعودي في القطاع الخاص خلال شهر نوفمبر 2023#المرصد_الوطني_للعمل pic.twitter.com/UOl1EbmW3d
— المرصد الوطني للعمل (@NLO_sa) December 5, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: القطاع الخاص المرصد الوطني للعمل العاملین فی القطاع الخاص المرصد الوطنی للعمل سوق العمل
إقرأ أيضاً:
إنشاء المرصد الوطني للادخار وتمويل الاقتصاد
أعلن وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم، عن إنشاء المرصد الوطني للإدخار وتمويل الاقتصاد.
وأكد الوزير أن هذا المرصد الذي ستوكل له مهمة جمع و دراسة ومراقبة البيانات الوطنية والدولية المتعلقة بالادخار.
وفي كلمة ألقاها خلال إشرافه على على افتتاح يوم إعلامي بعنوان “تعبئة الادخار في القطاع المالي.. التحديات والآفاق”، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للادخار، صرح فايد “أعلن رسميا عن انشاء المرصد الوطني للادخار وتمويل الاقتصاد الذي ستوكل له جملة من المهام تتمثل في جمع البيانات حول سلوكيات الادخار للأسر والمؤسسات”.
وحضر هذا اليوم كل من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين وليد، وكذا المدراء العامين للبنوك، والرؤساء المدراء العامين لشركات التأمين.
وبالمناسبة أشار فايد أن هذا المرصد سيتكفل بدراسة التدفقات المالية لمختلف قطاعات الاقتصاد على غرار الشركات الصغيرة والمتوسطة، الشركات الكبيرة، والأسر، وذلك “من أجل تقييم مصادر التمويل (البنوك، الأسواق المالية، التمويلات البديلة) وتحديد الاختلالات المحتملة، يضيف الوزير.
كما سيقوم المرصد بمراقبة الاتجاهات الوطنية والدولية التي من شأنها التأثير على الادخار وتمويل الاقتصاد، مثل التطورات التنظيمية، الابتكارات التكنولوجية، أو السياسات النقدية، مع تقديم توصيات لوزير المالية لتحسين تعبئة وتخصيص الادخار نحو القطاعات الرئيسية في الاقتصاد وتعزيز الشمول المالي.
وسيتم توطين المرصد على مستوى المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية، حيث ستتولى المديرية رئاسة المرصد الذي سيضم ضمن أعضائه ممثلين عن الجمعيات المهنية للبنوك وقطاع التأمين، وكذا المؤسسات المكلفة بتأطير وتسيير السوق المالي بالإضافة إلى المديرية العامة للتقدير والسياسات. يضيف الوزير.
وأوضح فايد أن المرصد سيستعين في أداء مهامه بالكفاءات العلمية من أساتذة وباحثين جامعيين، داعيا القائمين على هذا المرصد والمتعاونين معه ل “أن يحرصوا على ضرورة إدراج أعمالهم في إطار المقاربة الشاملة التي أقرتها الحكومة تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، التي تهدف إلى تحسين تعبئة الموارد المالية الداخلية، لاسيما عبر الادخار وتنويع مصادر تمويل الاقتصاد مع توسيع نطاق الشمول المالي”.