تعاون عُماني مصري في مجال الإسكان والتخطيط العمراني وتبادل الخبرات
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
استقبل الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عُمان، الدكتور عاصم الجزّار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وذلك تعزيزًا للعلاقات الدولية وتبادلًا للمنفعة وتشاركًا للخبرات والتجارب في مجالي الإسكان والتخطيط العمراني.
وتضمنّت الزيارة برنامجًا تم التعريف به عن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ومشاريعها ومخطّطاتها، وعرضًا عن الاستراتيجية العمرانية المُمكن الأساسي لتنفيذ رؤية عمان 2040 والإطار العام للتنمية العمرانية المستدامة على المستوى الوطني والإقليمي.
كما تم استعراض المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى، أحد أهم المشاريع التنفيذية للاستراتيجية العمرانية الذي يهدف إلى مواجهة التحديات التي تواجه مسقط الكبرى وتحويلها إلى فرص تنموية يمكن الاستفادة منها.
وتم تقديم عرضٍ حول المدن المستقبلية، والاطلاع على مجسم مدينة السلطان هيثم، إرث المستقبل التي تُمثّل نموذجًا للمُدن المستقبلية المُستدامة في سلطنة عُمان، بتخطيطها الذكي الذي ينسجم مع طبيعة موقعها الجغرافي ومرافقها بطريقة مُتناغمة وأخّاذة، إضافةً إلى جولات لأبرز الأيقونات المعمارية في محافظة مسقط، كجامع السلطان قابوس الأكبر ودار الأوبر السلطانية.
وتتخلل الزيارة الوفد المصري إلى السلطنة، لقاءات ومقابلات وزيارات لعدة جهات ومؤسسات، بهدف تبادل التجارب بين البلدين واستعراضًا للمشاريع ذات العلاقة، من ضمنها عرض يُقدمه الدكتور الجزار حول التجربة المصرية في بناء المدن والمشاريع الحديثة، وتأتي هذه الزيارة تأكيدًا على رسالة البلدين المشتركة وهي تعزيز التواصل والتشارك الداخلي والخارجي، لأجل تحقيق تنمية عمرانية مستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسکان والتخطیط العمرانی
إقرأ أيضاً:
عضو غرفة السياحة: أسعار الحج "مشوهة ينقصها العداله" وأحذر من "تأشيرة الزيارة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، أن تكون أعداد تأشيرات الحج البري هذا العام نحو 10 آلاف، والاقتصادي 14 ألف، والخمس نجوم 8 آلاف تأشيرة، بخلاف الحج المميز الذي يمنح فرصه مؤكده خارج قرعة الحج الإلكترونية، محذرا: "مازالت بوادر ظاهرة السفر بتأشيرة زيارة استعدادا للحج مستمرة، وبنفس أعداد اليات الماضي، واحذر من هذا السلوك الذي يعيد إلينا مأساة وفيات الحجاج العام الماضي".
وقال السيسي، في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز”، إن أسعار برامج الحج وفقا لضوابط وزارة السياحة والآثار، تمنح فرصة للشركات لتحسن الأداء وتقدم خدمة جيدا مميزة للحاج، ولكن الضوابط وضعت بعض أسعار الخدمات دون اشتراط الجودة، لذا فإن الشركات يقع عليها مسؤولية تقدم الخدمة الفائقة الجودة طبقا للأسعار الجديدة، مشيرا إلى الأسعار التي أعلنتها الوزارة في الضوابط هي "أسعار مشوهة"، أي افتقدت للعلاقة المتوازنة بين السعر ونوع الخدمة والمستوى، فعند الانتقال من برنامج لأخر بنفس الخدمات نجد السعر يشهد تفاوتا كبيرا غير مبرر.
وأكد السيسي، أن عدم اشتراط تحسين البرامج الاقتصادية في ضوابط الوزارة سيكون له عواقب سلبية، حيث يفضل حجاج الاقتصادي والبري الإقامة ولو لأيام قليلة بالقرب من الحرم المكي، قبل انطلاق الموسم، وذلك بالطبع كان يجب أن يكون شرطا متضمنا أسعار التحسين بفنادق الخمس نجوم، حتى لا تنحاز بعض الشركات لعرض السعر الأقل فقط، وتحرم الحجاج من السكن بالقرب من الحرم المكي.
ولفت إلى أن الضوابط سمحت للسيدات بالسفر دون محرم، كما وضعت رسوم جدية حجز متناسبة مع موجة ارتفاع الأسعار العالمية، وهي نقاط إيجابية في ضوابط الوزارة، غير أن تاريخ إجراء القرعة الإلكترونية جاء مبكرا للغاية، وكان يجب منح وقت أكبر لتسويق البرامج، واستعداد الشركات للتنفيذ، منتقدا وضع سقف متدني لعدد التأشيرات المطلوبة من كل شركة لدخول القرعة، بل يجب إلغاء سقف التأشيرات لتحديد الأسماء المشتركة بالقرعة.
وقال السيسي: "الضوابط نصت على وجود برامج خارج منطقة الحرم لموسم كامل، دون النص تفصيليا على مستوي هذه أماكن إقامه هذه البرامج، مكتفية باعتماد السكن السابق معاينته، في حين أن ما سبق معاينته خارج منطقة الحرم كان استراحة فقط وبمواصفات أقل، ولكن تم السماح للشركات هذا الموسم باستخدامه سكنا للحجاج موسم كامل"، موضحا أنه كان يجب تحديد مواصفات السكن موسم كامل خارج مكة بشكل مختلف عما سبق، وإلا سنفتح الباب لمشكلات تماثل ما شهده الموسمين الماضيين.
وشدد على أن تأشيرة الزيارة لا تزال تشكل تهديدا لموسم الحج بتكرار مأساة العام الماضي، وحتى اليوم لم يصدر أي قرار بشأن السيطرة على هذا النوع من التأشيرات، وتنظيم السفر بها، وهي بالطبع ليست مسؤولية وزارة السياحة والآثار أو ضوابط الحج، لافتا إلى أن الموسم المقبل سوف تتمكن الشركات من حجز أماكن مميزة بالمشاعر المقدسة تختلف عن العام الماضي، وذلك نظرا لبدء إجراءات لموسم مبكرا في مصر هذه المرة، كما أن اتاحة العملة المطلوبة للشركات مبكرا سوف يسهل من هذا الأمر.