"الظفرة للكتاب" يستعرض تجربة والدة طفلة من أصحاب الهمم
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
ضمن فعاليات "مهرجان الظفرة للكتاب 2023" والذي يُنظمه مركز أبوظبي للغة العربية من 4ديسمبر (كانون الأول) حتى 10 ديسمبر الجاري في منطقة الظفرة، نظم الحدث محاضرة إنسانية بمناسبة اليوم العالمي لأصحاب الهمم الذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام.
تجربة لا تختصر في سطور مع مي محمد ضمن اليوم العالمي لأصحاب الهمم
وفي جلسة حوارية بعنوان "أنا أستطيع!" قدمت مي محمد، والدة طفلة من أصحاب الهمم، خلاصة تجربتها مع ابنتها، بدءًا من اكتشاف الإعاقة وصولًا إلى مرحلة التعايش والتعامل معها بطريقة مثلى، وكانت المحاضرة بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وذلك على مسرح الحديقة العامة بمدينة زايد.وأدارت الحوار عفاف راضي، من مركز أبوظبي للغة العربية والتي قدمت بعض الإضاءات في تجربة التعامل مع أصحاب الهمم من الأبناء ومدى صعوبة التجربة والتحديات التي تواجه كل أم لطفل من أصحاب الهمم.
وأضافت: "ما يميز واحدة عن غيرها هو كيفية التغلب على التحديات والصعوبات المرافقة لعملية التأهيل". وأوضحت مي محمد من خلال تجربتها في التعامل مع ابنتها ليان: "أن هناك مراحل تمر بها الأم في هذه التجربة، بدءًا من ملاحظة وجود سلوكيات أو أعراض غير طبيعية على الطفل، مرورًا بعملية البحث عن السبب، واكتشاف الإعاقة، وصولًا إلى مرحلة تقبل الأمر الواقع والتعايش معه، ثم التغلب على الصعوبات والعراقيل التي تصاحب رحلة العلاج".
وتحدثت عن حالة ابنتها ليان المصابة بمتلازمة "ريت"، وهي متلازمة نادرة جدًا تصيب الإناث فقط، مشيرة إلى الأعراض والمعلومات التي تخص هذه الإعاقة من أجل توعية الجمهور بها، وتطرقت إلى الصعوبات التي رافقت عملية الكشف عن هذه الحالة المرضية، وكذلك عن عملية تقبل وجود طفل من أصحاب الهمم في المنزل وفكرة الحديث عنها أمام الجمهور، موضحة أهمية دور الأهل والأصدقاء والبيئة المحيطة في دعم ذوي أصحاب الهمم وأصحاب الهمم أنفسهم، بالإضافة إلى الدعم المجتمعي والحكومي من قبل المراكز والجهات الرسمية والحكومية.
وذكرت مي محمد: "أن الدولة تٌقدم كل التسهيلات وتذلل الصعاب أمام الأسر والأمهات في رعاية الأطفال من أصحاب الهمم ، ويحظى أصحاب الهمم في الإمارات برعاية شاملة حيث تذلل أمامهم كافة الصعاب عبر سن القوانين والتشريعات التي تضمن حقوقهم وعيشهم مثل أقرانهم من الأصحاء، مشيرة إلى الدعم الكبير الذي تقدمه مؤسسة زايد لأصحاب الهمم في تأهيلهم وتمكينهم، وإخراجهم إلى المجتمع بصورة جيدة وفاعلة بحسب مواهبهم وقدراتهم، فضلًا عن سعيها ما أمكن لدمجهم في المجتمع".
وأضافت: "من خلال تجربتي كأم أقول لكل الأمهات، إنني أستطيع نشر فكرة تقبل وجود أصحاب الهمم في الأسرة، كما أستطيع تقديم الدعم لكل أم لديها طفل من أصحاب الهمم، واكتشاف مهارات ومواهب أصحاب الهمم وتقديمها للمجتمع والاستفادة منها".
وفي ختام المحاضرة تحدثت عفاف راضي عن مسابقة "أصدقاء اللغة العربية" التي أطلقها مركز أبوظبي للغة العربية، والدعوة التي تم توجيهها لأصحاب الهمم للمشاركة فيها والنتائج التي أثمرت من المشاركات الجيدة لأصحاب الهمم.
و أوضحت رئيس قسم الأنشطة اللاصفية للفنون والأدب العربي في إدارة التعليم وبحوث اللغة العربية التابع لمركز أبوظبي للغة العربية شيخة الزعابي : "إنه تمت دعوة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم للمشاركة في مسابقة "أصدقاء اللغة العربية"، وقد فوجئنا بالتجاوب السريع مع هذه المبادرة، حيث تلقينا مشاركات رائعة من أصحاب الهمم، والتي تهدف إلى تطبيق فعلي لفكرة الدمج التي نسعى إلى تطبيقها على نطاق واسع، بالإضافة إلى تعميق الصلة الوثيقة بين أصحاب الهمم واللغة العربية، ونحن إذ نشكر المؤسسة والأهالي وأصحاب الهمم على مشاركتهم في المبادرة، فإننا ندعوهم إلى المزيد من المشاركات في المسابقات المقبلة التي يُنظمها المركز".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الظفرة معرض الكتاب أبوظبی للغة العربیة أصحاب الهمم فی من أصحاب الهمم لأصحاب الهمم
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستعرض أهم مستجدات مدونة الأسرة بعد جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك
زنقة20ا الرباط
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن مضامين مراجعة مدونة الأسرة، تهْدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.
وأضاف وهبي، صباح اليوم الثلاثاء في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام الوطنية بحضور رذيس الحكومة عزيز اخنوش وعدد من الوزراء والمسؤولين، خصص لعرض المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط “نحن اليوم، أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات، كما حددتها الرسالة الملكية السامية، ووفق الضوابط والحدود التي وَضَعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تُناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حِرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمُحافظة على كرامة الرجل”.
وهكذا، يشير وهبي، فإن من بين ما تم اعتماده، تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، يمكن الإشارة، على الخصوص، إلى إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج”.
كما تم اعتماد، يضيف وهبي، إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك؛ بالإضافة إلى تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة “الاستثناء”؛
وأوضح وهبي انه تم اعتماد إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
واكد وهبي أنه تم الإعتماد على إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار؛
وتم أيضا، يشير وهبي، جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق؛
كما تم وفق وهبي، تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛ واعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
وتابع أنه تم اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛ وعدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛
وحسب وهبي تم وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛
وقال المتحدث ذاته انه تم الاعتماد على جعل “النيابة القانونية” مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون.
واضاف أنه تم تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛
وتم إقرار. ووفق وهبي حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون.
وتم الإعتماد على تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع “إرث البنات”، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية. يقول وهبي.
وأشار إلى أنه تم الاعتماد على فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.
وبالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمراجعة عميقة لمدونة الأسرة، أكد وزير العدل، أنه سيتم تبني صياغة بعبارات حديثة، من خلال استبدال بعض المصطلحات سيما إذا تَوقف العمل بها في منظومتنا القانونية والقضائية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية