اقتصاد وبورصة السياحة والآثار تشارك فى الدورة الـ18 لمعرض الإسكندرية الدولى للكتاب
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن السياحة والآثار تشارك فى الدورة الـ18 لمعرض الإسكندرية الدولى للكتاب، تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة فى المجلس الأعلى للآثار، فى الدورة الـ18 لمعرض الإسكندرية الدولى للكتاب، المقام خلال الفترة من 12 إلى 26 .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السياحة والآثار تشارك فى الدورة الـ18 لمعرض الإسكندرية الدولى للكتاب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة فى المجلس الأعلى للآثار، فى الدورة الـ18 لمعرض الإسكندرية الدولى للكتاب، المقام خلال الفترة من 12 إلى 26 يوليو 2023، والذى تم افتتاحه اليوم الأربعاء.
وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذه هي السنة الرابعة على التوالي التي تحرص فيها وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس، على المشاركة والتواجد في هذا المعرض لما يتمتع به من مكانه هامة في قائمة المعارض العربية والدولية، كما أنه يعد أحد أهم المعارض الدولية في الشرق الأوسط.
وتأتي هذه المشاركة أيضا في إطار الحرص على تعزيز التعاون مع مكتبة الإسكندرية، بهدف رفع الوعى الثقافي والأثري لدى جميع أطياف المجتمع، وتأصيل أهمية القراءة لدى جميع فئاته العمرية.
وأشارت الدكتورة نجوى متولي مدير عام الإدارة العامة للنشر العلمي بالمجلس الأعلى للآثار ، إلى أن الجناح المخصص للوزارة سيقام في الصالة الرئيسية، ويضم أحدث إصدارات المجلس الأعلى للاثار، والإصدارات العلمية المتميزة السابق إصدارها، ومجموعة متميزة من كتب الأطفال، بالإضافة إلى المستنسخات والنماذج الأثرية.
وأضافت أنه إلى جانب التنوع الذي تشهده الكتب والإصدارات المعروضة في شتى مجالات علم الآثار والتاريخ المصري القديم، يعرض مجموعة نادرة من الكتب التي ستطرح بسعر خمسة جنيهات للكتاب الواحد، وذلك حرصاً من الوزارة على أهمية القراءة، وجذب محبي التاريخ والحضارة المصرية لمعرفة الحضارة المصرية ونشر الوعي الثقافي والأثري لديهم. كما سيتم تقدم خصم بنسبة 50 % على الإصدارات الأجنبية الصادرة قبل عام 2011.
وعلى هامش المعرض تنظم اللجنة المنظمة للمعرض مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية، وسلسلة من المحاضرات لكبار الكتاب والمفكرين والفنانين وتوقيع الكتب لأحدث الإصدارات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المجلس الأعلى
إقرأ أيضاً:
8 ضوابط لشراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات
البلاد ــ الرياض
كشف قرار مجلس الوزراء عن 8 ضوابط لشراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات، على أن يقتصر تطبيقها على المركبات ذات الطابع المدني، والمركبات ذات الطابع الأمني السرية التي لا تحتوي على تجهيزات أمنية أو عسكرية خاصة، والمركبات ذات الطابع المدني التي لا تتطلب أغراضُ استخدامها التصفيحَ.
ووفق القرار، يستثنى من تطبيق الضوابط أيضًا، المركبات المؤمَّنة للوزراء ومَن في مرتبتهم، وموظفي المرتبة الممتازة، وموظفي المرتبة الخامسة عشرة، وموظفي الجهات الحكومية الأخرى الذين يحصلون على المركبات بحكم مراتبهم الوظيفية، ومركبات الجهات الحكومية خارج المملكة، شاملة السفارات والملحقيات والممثليات في الخارج.
كما نصت الضوابط على أنه للجهة الحكومية، بعد موافقة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، تأمين المركبات عن طريق الشراء إذا رأت أن الشراء يحقق مصلحة لها أكبر من المصلحة المتحققة من الاستئجار، على أن تعد دراسة الجدوى والتكلفة التقديرية لذلك وتعرضها على هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بحسب المحددات المشار إليها في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.
وتتحمل الجهة الحكومية، عند تأمين مركباتها عن طريق الشراء، كافة التكاليف التشغيلية المتعلقة بها طوال فترة امتلاكها، وتراعي الجهة الحكومية الجودة والكفاءة الاقتصادية عند رغبتها في تأمين المركبات، وتأخذ في الاعتبار الجوانب التنموية والخطط الاستراتيجية المعتمدة.
وتأخذ الجهة الحكومية بالمستويات الأعلى في كفاءة استهلاك الوقود عند شراء أو استئجار المركبات الخاصة بها، على أن يزود المركز السعودي لكفاءة الطاقة تلك الجهات بقائمة بالمركبات عالية الكفاءة، ويقوم المركز بمراجعة معيار الحد الأدنى لتقييم اقتصاد الوقود سنوياً، والنظر في موديلات جديدة ذات كفاءة في استهلاك الوقود، وإصدار التعاميم اللازمة في شأنها.
ويكون الحد الأدنى لمعيار تقييم اقتصاد الوقود للمركبات المدنية بحسب أغراض الاستخدام المشار إليها في الجداول المرافقة للضوابط، مع استثناء المركبات الأمنية والعسكرية من معيار الحد الأدنى لتقييم اقتصاد الوقود -حسب الحاجة- وذلك لتنوع مواصفاتها الفنية وتنوع طبيعة المهمات الأمنية والعسكرية، وكذلك استثناء تطبيق الحد الأدنى من معيار تقييم اقتصاد الوقود لفئتي الجيب الكبير والبيك أب الدفع الرباعي.