بحث تطوير الخدمات الرقمية في الشارقة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
الشارقة: «الخليج»
بحثت دائرة التنمية الاقتصادية مع مكتب الشارقة الرقمية، تعزيز سبل التعاون والتنسيق وجهود التحول الرقمي في الإمارة.
وناقش اللقاء بحضور الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير مكتب الشارقة الرقمية، وحمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، الأفكار والخبرات المتعلقة بالخريطة الاقتصادية وحوكمة البيانات، وتطوير بوابة تسجيل الشركات الموحّدة.
وأكد حمد علي عبد الله المحمود، أهمية اللقاءات لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بتبنّي أفضل الممارسات في الدائرة، وبناء منظومة رقمية متطورة تعمل على مدار الساعة في خدمة المجتمع بطريقة مستدامة، وتعزيز وتطوير حياة الأفراد باستخدام البيانات بشكل آمن، وتقديم خدمات متكاملة لجميع الأفراد بآليات عمل مبسطة، توفر عليهم الجهد والوقت.
وأشار إلى أن تعزيز التعاون والتنسيق بين الدائرة ومكتب الشارقة الرقمية، يُعتبر من الأهداف الاستراتيجية للدائرة التي تعمل ضمن منظومة عمل حكومي مشترك تتكامل عبرها كافة الأدوار من جميع الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية، لتقديم أفضل الخدمات.
وأشاد المحمود بجهود مكتب الشارقة الرقمية ودوره في تعزيز رسم السياسة العامة والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالتحوُّل الرقمي وسياسات البيانات على مستوى الإمارة، وتطوير وتبسيط الخدمات والارتقاء بها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة الشارقة الرقمیة
إقرأ أيضاً:
“الحكومة الرقمية” تطلق دليلاً لإدارة المخاطر
البلاد ــ جدة
في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة الخدمات الرقمية، وضمان استمرارية الأعمال الحكومية، أطلقت هيئة الحكومة الرقمية “الدليل الاسترشادي لإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال للحكومة الرقمية”؛ ليكون مرجعًا أساسيًا يمكّن الجهات الحكومية من مواجهة الأزمات، وضمان استدامة الخدمات الإلكترونية في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.
ويُعدّ هذا الدليل إطارًا متكاملًا يساعد الجهات الحكومية على تحديد المخاطر وتحليلها والتعامل معها بفعالية، استنادًا إلى أفضل الممارسات العالمية في استمرارية الأعمال والتعافي من الأزمات. كما يعزز قدرة المؤسسات الحكومية على التكيف مع التحديات من خلال إستراتيجيات استباقية تقلل من تأثير الأزمات، وتضمن استمرارية تقديم الخدمات الرقمية بكفاءة.
ويسهم الدليل في تحسين كفاءة المؤسسات الحكومية وتعزيز ثقة المواطنين والمستفيدين بالخدمات الرقمية، ما يجعلها أكثر موثوقية واستدامة.
ويأتي إطلاقه ضمن رؤية إستراتيجية تهدف إلى بناء حكومة رقمية قادرة على التأقلم مع المتغيرات، حيث لم يعد النجاح في العصر الرقمي يعتمد فقط على كفاءة التشغيل، بل أيضًا على الجاهزية والاستعداد لمواجهة الأزمات بمرونة وفعالية.