المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية بالحديدة يُحيي الذكرى السنوية للشهيد
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
الثورة نت/ يحيى كرد
نظم فرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي بمحافظة الحديدة اليوم، تحت شعار” رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فعالية خطابية إحياء للذكرى السنوية للشهيد لعام 1445.
وخلال الفعالية أكد مدير فرع المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية بالحديدة جابر الرازحي. أهمية إحياء الذكرى السنوية للشهيد لتذكير بقيم ومبادئ الجهاد في سبيل الله وعظمة الشهادة وأهمية الولاء والانتماء الإيماني الذي نهل منه الشهداء فقدموا أرواحهم في سبيل الله، ودفاعا عن الحرية والعزة للشعب اليمني.
وأشار إلى منزلة الشهداء وتضحياتهم العظيمة والمسئوليات تجاه من رووا الأرض بدمائهم الزكية دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره، مؤكدا أن تضحيات الشهداء ستبقى خالدة في ذاكرة أجيال أبناء الشعب اليمني.
ونوه الرازحي، إلى الانتصارات التي تحققت للشعب اليمني وفي مختلف المجالات، بفضل بطولات وتضحيات الشهداء ودورهم في إفشال مخططات مؤامرات العدوان.
تخلل الفعالية بحضور مدير مديرية الدريهمي محمد الموساي، ونائب مدير فرع المجلس عبدالله الاهدل. قصيدتين شعريتين للشاعرين عبدالعزيز عجلان وأسد باشا. وعرض روبورتاج معبر عن المناسبة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الذكرى السنوية للشهيد
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.