COP28.. التجربة المصرية تقود العالم لابتكار الحلول البيئية لحماية الطيور المهاجرة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
شاركت وزارة البيئة من خلال مشروع صون الطيور الحوامة التابع لها، في الحلقة النقاشية التي عقدها الاتحاد الدولي لصون الطبيعة بجناحه والتي تدور حول المبادرة العالمية للطبيعة وشبكات نقل الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك على هامش فعاليات قمة المناخ (COP28) المنعقدة حالياً بدولة الإمارات العربية المتحدة.
أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الحلقة النقاشية تهدف إلى تسليط الضوء على ضرورة حماية الموارد الطبيعية عند التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وما يرتبط بها من خطوط لنقل الكهرباء، مشيرة إلى أهمية تشجيع الحكومات والبنوك الدولية والمطورين على اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية الموارد الطبيعية بتلك المشروعات لجعلها مشروعات مستدامة وصديقة للبيئة، حيث ينعكس ذلك إيجابًا على تشجيع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وغازات الاحتباس الحراري.
وأضافت وزيرة البيئة أن التجربة المصرية تقود العالم بشهادة المؤسسات المالية الدولية نحو إيجاد وابتكار وتنفيذ الحلول البيئية لحماية الموارد الطبيعية والطيور المهاجرة من خلال تنفيذ الآليات والبرامج اللازمة لحماية الطيور المهاجرة الحوامة في ثاني أهم مسار لها على مستوى العالم وهو مسار هجرة البحر الأحمر حيث يهاجر حوالي 2 مليون طائر مرتين كل عام من أوروبا وآسيا إلى إفريقيا في موسم هجرة الخريف والعودة إلى موطنها الأصلي خلال فصل هجرة الربيع.
وأكدت الدكتورة وزيرة البيئة على أن الهدف الأساسي من الاستثمار البيئي بقطاع الطاقة المتجددة بخليج السويس هو المحافظة على البيئة بتوليد الطاقة من مصادر صديقة للبيئة وهي طاقة الرياح للمساهمة في خفض انبعاثات غاز ثاني اكسد الكربون، مضيفة أن ذلك يساهم في الحد من مشكلات التغيرات المناخية مع الحفاظ على الطيور الحوامة المهاجرة وموائلها كأحد أهم مسارات الطيور عالميا، ومشيرة أن ذلك ما يؤكد أن العمل البيئي والاستثمار وجهان لعملة واحدة.
الاشتراطات البيئية في مشروعات الطاقة بخليج السويسوتابعت وزيرة البيئة أن مراعاة الاشتراطات البيئية في مشروعات الطاقة بخليج السويس يأتى إيماناً بأهمية الطيور والتعاون بين الشركاء الوطنيين ومؤسسات المجتمع الدولي للحفاظ عليها، واستدامة مسارات هجرتها بما يحقق المصالح المشتركة للجميع ويساهم فى مشاركة الفرد والمجتمع فى حماية هذه الثروات الطبيعية والحفاظ عليها.
وأشارت وزيرة البيئة أن مصر على الصعيد الوطنى قامت بالعديد من الجهود لحماية الطيور المهاجرة، ومن أهمها دمج برامج صون الطيور الحوامة المهاجرة بالقطاعات التنموية وخصوصًا قطاع الطاقة، وذلك من خلال التنسيق المستمر مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والشركة المصرية لنقل الكهرباء فى الالتزام بآلية الغلق عند الطلب فى محطات طاقة الرياح لمشروعات القطاع الحكومي والقطاع الخاص، مما ساهم في حماية الطيور الحوامة وتقليل الفقد في الكهرباء خلال مواسم هجرة الطيور.
كما أشارت وزيرة البيئة إلي قيام الوزارة من خلال مشروع الطيور الحوامة بتنظيم العديد من البرامج التدريبية لإعداد الكوادر الشبابية، وتوفير فرص العمل المباشرة للسكان المحليين وخريجي الجامعات والسيدات فى مجال رصد ومراقبة الطيور المهاجرة بمحطات طاقة الرياح بخليج السويس من خلال تعريفهم بأنواع الطيور المهاجرة وكيفية تحديدها والأساليب الحديثة للرصد والمراقبة، كذلك تدريبهم على برامج الغلق عند الطلب بمحطات طاقة الرياح، وهو برنامج الغلق الجزئي لتوربينات الرياح لحماية الطيور وتقليل الفقد في الكهرباء بالإضافة إلى عرض أهمية الطيور المهاجرة بيئياً كونها أحد أهم مؤشرات صحة النظم البيئية وتنظيفها الطبيعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطیور المهاجرة الطاقة المتجددة الطیور الحوامة مشروعات الطاقة لحمایة الطیور طاقة الریاح من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: مصر تحرص على تهيئة المناخ الداعم لتعزيز الاقتصاد الدوار الأخضر
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في الجلسة الحوارية «تعزيز الاقتصاد الأخضر والدائري في مصر»، المقامة على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، وأكدت أن الدولة المصرية استثمرت في تهيئة المناخ الداعم لتعزيز الاقتصاد الدوار الأخضر في مصر والسياسات المحفزة له، وذلك من خلال ربطه بالعملية الحقيقية للتنمية الاقتصادية، وعدم الانعزال عن المسارات الاجتماعية والاقتصادية.
تحفيز القطاع الخاصأشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر قامت بتنفيذ عدد من الإجراءات، منها أنها كانت أول دولة في العالم أثناء جائحة كورونا تقرر الوصول إلى 100% من مشروعاتها القومية خضراء والممولة من الموازنة العامة، ما كان محفزا للقطاع الخاص للاستثمار في المشروعات الخضراء، هذا إلى جانب إعداد الإطار التشريعي والاجرائي، كإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات الذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار والذي يمكن القطاع الخاص من العمل في كل مجالات إدارة المخلفات، وأيضا تنفيذ أكبر مجمع للإدارة المتكاملة للمخلفات في العاشر من رمضان بالتعاون مع البنك الدولي والذي تم تصميمه وبناؤه من خلال القطاع الخاص، وذلك لإدارة انواع مختلفة من المخلفات البلدية والطبية والهدم والبناء وغيرها.
خطة المساهمات الوطنية المحدثة 2030وأضافت أنه جرى المضي قدما في التزاماتنا الدولية من خلال الاستراتيجيات المتنوعة مثل الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة 2030 واستراتيجية التنوع البيولوجي يخلق الرابطة بين الجهود الوطنية والالتزامات الدولية، بالتعاون مع القطاع الخاص والبنوك والمؤسسات الدولية مثل البنك الدولي.
وأوضحت أن تهيئة المناخ الداعم تطلب خلق هيكل مؤسسي وإطار عمل إجرائي وتشريعي، وإشراك كل أصحاب المصلحة وعلى رأسهم المواطن، وهذا ما عملنا عليه خلال العشر سنوات الماضية، وأشارت إلى عدد من القطاعات المهمة كفرص واعدة للاستثمار في الاقتصاد الدوار الأخضر إلى جانب ما تم طرحه من قطاعات كالطاقة المتجددة او كفاءة الموارد او الصناعة وسلاسل الإمداد، حيث ظهرت هذه القطاعات في تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD وتقرير تحليل البيئة القطري بالتعاون مع البنك الدولي، ومنها قطاع إدارة المخلفات وخاصة المخلفات الزراعية والطبية ومخلفات البناء والهدم والتي تحوي فرصا واعدة كبيرة لاستثمارات القطاع الخاص.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا