الرئيس المصري يؤكد ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
القاهرة: أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء5ديسمبر2023، ضرورة العمل الدولي على الدفع بإنفاذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
جاء ذلك خلال استقبال السيسي اليوم بقصر الاتحادية، رئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس، وفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي.
وصرح المتحدث في بيان صحافي نشره عبر “فيسبوك”، بأن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث شهد تأكيدا للحرص المتبادل على مواصلة تعزيز العلاقات المتميزة والوثيقة التي تتطور بشكل مطرد خلال الفترة الأخيرة.
ووفق المتحدث، استعرض الطرفان سبل توسيع هذا التعاون في عدد من الملفات ذات الأولوية وعلى رأسها ملف الطاقة، مع استشراف آفاق جديدة لتوطيد العلاقات، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان.
وأضاف المتحدث أن اللقاء تطرق أيضا إلى الأوضاع الإقليمية، وبالأخص التصعيد في قطاع غزة، حيث استعرض السيسي الجهود المصرية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في القطاع، مؤكدا ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في هذا الشأن.
كما تناول السيسي العمل المكثف الذي تقوم به مصر لنفاذ المساعدات الإنسانية المصرية لأهالي القطاع، مشدداً على استعداد مصر لاستقبال وتنسيق كافة المساعدات الدولية الموجهة للقطاع.
وثمن الرئيس القبرصي الجهود المصرية الحثيثة للتهدئة وكذا على الجانب الإنساني، مؤكدا حرص قبرص على التنسيق المستمر مع مصر في هذا الصدد، خاصة في ضوء الرؤية المشتركة للبلدين بشأن أولوية العمل لإقرار السلام وضمان الاستقرار في الإقليم.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه باستمرار العمل لتخفيف الأعباء على المواطنين وضمان الامن الغذائي المستدام
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول وضع المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية، بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر، حيث تم التأكيد على تأمين أرصدة آمنة من مختلف السلع، ومواصلة الجهود لزيادة حجم الاحتياطيات، وخاصة من السلع الاستراتيجية.
كما تناول الاجتماع مستجدات التنسيق بين الجهات المعنية لضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتوفير المنتجات بأسعار مخفضة، وتنظيم الأسواق لدعم المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث شدد الرئيس في هذا الخصوص على ضرورة استمرار العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان كفاية الاحتياطيات من مختلف السلع، وتوفيرها بأسعار مخفضة، فضلاً عن مواصلة تنفيذ المبادرات الرئاسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا لضمان تلبية احتياجات المواطنين، خاصة خلال الشهر المعظم، مع التأكيد على ضرورة مواصلة التعاون المستمر مع القطاع الخاص لتوفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول أيضاً مسألة التوسع في شبكات الحماية الإجتماعية واستعراض الجهود المبذولة لإصلاح وإعادة هيكلة منظومة الدعم من خلال إضافة جميع مستحقي الدعم واستبعاد غير المستحقين، كما تم التأكيد على إدراج المستفيدين من برنامجي "تكافل" و"كرامة" وأبناء الشهداء ضمن هذه المنظومة، حيث أكد الرئيس في هذا السياق أهمية حوكمة إجراءات منظومة الدعم من خلال تبني أفضل السبل والآليات الممكنة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه واستهداف الفئات الأكثر احتياجًا.
وذكر المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك بحث آليات تفعيل البورصة السلعية ودورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع كونها خطوة استراتيجية لكسر الحلقات الوسيطة والحد من الاحتكار، مع تعزيز العمل بآلية الشراء الموحد لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق. وفي هذا السياق، أكّد السيد الرئيس علي أهمية تحويل مصر إلى مركز لوجيستي إقليمي لتجارة السلع الاستراتيجية، مما يدعم مكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية إستعرض الوضع بالنسبة للاحتياطي الإستراتيجي من السلع الأساسية وأنه يكفي لمدة ستة أشهر، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية، كما دعا إلى تطوير سياسات متكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الهدر وتعزيز سلاسل الإمداد، لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء.