قرار صارم بشأن العمالة الأجنبية بـ مروي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
مروي – نبض السودان
أصدرت الأستاذة سميه حسين المدير التنفيذي لمحلية مروي قرارا إداريا بتشكيل لجنة حصر العمالة الأجنبية بالمحلية برئاسة المدير التنفيذي للمحلية، إستنادا على موجهات أمانة حكومة الشمالية بهذا الخصوص.
وترأست المدير التنفيذي للمحلية الإجتماع الأول للجنة والذي تداول بالنقاش حول مهام وإختصاصات اللجنة، في حصر العمالة الأجنبية وتفعيل القوانين المتعلقه بجوانب الهجرة والتوظيف والإستخدام للأجانب بجانب أهمية إحكام التنسيق المشترك بين الأجهزة المختصة ذات الصله فيما يتعلق بعمل الأجانب بالمحلية.
وشدد الإجتماع على أهمية وضع خطة زمنية محكمة لمراجعة حصر وتصنيف الأجانب بالمحلية وتوفيق أوضاعهم وفق جداول زمنيه محددة عبر لجان فرعية مختصة بالوحدات الإدارية.
هذا وتضم عضوية لجنة حصر العمالة الأجنبية بالمحلية السادة نائب المدير التنفيذي للمحلية رئيسا مناوبا، لجنة أمن المحلية، مدراء الوحدات الإدارية ،مدير الجوازات ،مفوض العون الإنساني ،رئيس جمعية الهلال الأحمر، ومدير مكتب العمل عضوا ومقررا.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الأجنبية العمالة بـ مروي بشأن صارم قرار العمالة الأجنبیة المدیر التنفیذی
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش تعزيز دور المالية في استحداث الخدمات والتسجيل المسبق للشحنات
تشهد الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة طلب مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة مقدم من النائب أحمد صبيح خشانة وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية بشأن " آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للافراج الجمركي.
وتشهد الجلسة العامة، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الافراج في الجمارك المصرية.
قانون التجارةويناقش المجلس في الجلسة العامة أيضًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر 1883 الخاص بشركات الأشخاص.