رئيس هيئة النزاهة يعلن شمول رؤساء ومؤسسي الأحزاب بحملة “من أين لك هذا؟”
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
5 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، اليوم الثلاثاء، استحداث “دائرة التفتيش” في الوزارات، فيما أشار إلى أن التعديل الثاني لقانون النزاهة سيكافح الفساد بنسبة 90 بالمئة، وحملة (من أين لك هذا؟) ستشمل رؤساء ومؤسسي الأحزاب.
وقال حنون،، إن “هنالك تعديلاً ثانياً سيطرح لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع، في مؤتمر سيعقد قريباً”، مبينا أن “التعديل سيشمل وضع دائرة جديدة تسمى (دائرة التفتيش) التي تتضمن التفتيش والبحث في الوزارات قبل حصول الجريمة”.
وأشار، إلى أن “الهيئة داعمة للتشريعات الخاصة بالحصول على المعلومة حيث تم التصويت عليها في مجلس الوزراء، فضلا عن قانون استرداد عائديات الفساد”.
وأكد حنون أن “هيئة النزاهة اقترحت تشريع التعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع المدعوم من مجلس الوزراء، وسيمنح النزاهة في حال تطبيقه القدرة على مكافحة الفساد بنسبة 90 بالمئة، كونه سيذهب إلى استرداد الأموال التي سرقت من العراق منذ عام 2003 وإعادتها إلى الشعب”.
ولفت كذلك إلى أن “تطبيق حملة (من أين لك هذا؟) عن الكسب غير المشروع لن يكون فقط على الموظفين والمسؤولين وإنما سيشمل رؤساء ومؤسسي الأحزاب والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني”.
وتابع، أن “المنظمات غير الحكومية بعضها تعمل مع المنظمات الدولية وتستلم منحات”، منوها بأن “الهيئة ستقوم بمخاطبة المنظمات الدولية للكشف عن تلك الأموال المدفوعة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: هیئة النزاهة
إقرأ أيضاً:
مدير فرع هيئة المصائد السمكية في محافظة تعز عدنان علي الخالد لـ”الثورة “: بدأنا من الصفر ونجحنا في تأسيس منظومة سمكية واعدة رغم الأزمات والتحديات
حوّلنا الفرع إلى نموذج يُحتذى به في إدارة وتنظيم القطاع السمكي ورفعنا عدد المحلات المرخصة إلى 117
يواجه قطاع المصائد السمكية تحديات كبرى، تتراوح بين غياب البنية التحتية وندرة التمويل، إلى العقبات الناتجة عن العدوان وتأثيره على المناطق الساحلية الحيوية كالمخا وذوباب، ورغم هذه الصعوبات، استطاع مكتب المصائد السمكية في تعز تحقيق إنجازات نوعية، من فرض الرقابة الصحية وتنظيم الأسواق إلى تأمين أراضٍ واسعة لمشاريع تنموية تشمل أسواقاً مركزية بمساحة تتجاوز 36,000 متر مربع، بالإضافة إلى مشروع استزراع سمكي لتعزيز الإنتاج المحلي.
في هذا الحوار، يتحدث مدير عام فرع الهيئة عدنان علي الخالد لـ”الثورة” عن بداية تأسيس المكتب في ظل غياب الدعم اللوجستي، وكيف تحولت الجهود الذاتية إلى خطوات عملية أسهمت في تطوير العمل؟، كما يسلط الضوء على الجهود المبذولة لدعم العاملين في القطاع السمكي بالمحافظة، والتحديات التي تواجه تطوير الأسواق، والتنسيق مع الجهات الرسمية لضمان استدامة القطاع، فهل يمكن أن تصبح تعز مركراً للصناعات السمكية بدلاً من كونها مجرد نقطة توزيع؟ وهل هناك حاجة لإصلاحات قانونية تواكب تطورات السوق؟
أسئلة كثيرة نطرحها في هذا الحوار للكشف عن واقع المصائد السمكية في تعز وآفاقها المستقبلية:
الثورة / ماجد حميد الكحلاني
كيف كانت بداية عمل مكتب المصائد السمكية في تعز؟ وما أبرز العقبات التي واجهتموها؟
– عندما تسلّمت مسؤولية إنشاء مكتب المصائد السمكية في تعز، وجدت نفسي أمام واقع شديد التعقيد، لم تكن هناك بنية تحتية، ولا كوادر إدارية، ولا حتى قاعدة بيانات تحدد حجم القطاع السمكي في تعز.
بدأنا من الصفر: بلا تمويل، بلا مقر، وبلا دعم لوجستي، وزاد الأمر صعوبة أن معظم المناطق الساحلية الحيوية، مثل المخا وذوباب، كانت خارج السيطرة، مما جعلنا أمام تحدٍّ مزدوج: كيف نؤسس مكتبًا فعّالًا رغم كل هذه العقبات؟
لم يكن أمامنا خيار سوى المبادرة بالإمكانيات الذاتية. استأجرنا مقراً متواضعاً بتمويل شخصي، وشكّلنا فريقاً صغيراً لكن متحمساً، وانطلقنا بالعمل رغم محدودية الموارد، وقررنا أن يكون 26 مارس، ذكرى بدء العدوان على اليمن، موعداً لافتتاح المكتب عبر تنظيم مؤتمر صحفي ومعرض توثيقي يسلط الضوء على الأضرار التي لحقت بالقطاع السمكي، لإيصال رسالة واضحة بأن تعز قادرة على الصمود والعمل رغم الظروف الصعبة.
ما الدافع وراء تحمل هذه المسؤولية رغم غياب التمويل؟ وكيف كان تفاعل الجهات الرسمية؟
الدافع الأساسي كان الواجب الوطني، في مرحلة يقدم فيها المجاهدون أرواحهم من أجل اليمن، كيف لنا أن نتردد في تقديم ما نستطيع؟ رغم غياب التمويل لاستئجار مقر أو حتى شراء الأثاث، لم نتوقف، استمددنا العزيمة من توجيهات السيد القائد عبدالملك الحوثي- يحفظه الله- الذي أعاد إحياء روح الجهاد والتضحية الوطنية في نفوس الجميع.
من الناحية الرسمية، حظينا بدعم معنوي وإداري من الهيئة العامة للمصائد السمكية بقيادة المهندس هاشم الدانعي، ومع حكومة التغيير والبناء بقيادة معالي الوزير الدكتور رضوان الرباعي، شهدنا إصراراً على إحداث تغيير جذري في القطاع السمكي، والوزير تعامل معنا بروح الفريق الواحد، وقدم التوجيهات اللازمة للنهوض بالقطاع.
كيف تدعمون العاملين في قطاع النقل السمكي؟ وما الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية؟
دعم العاملين في النقل السمكي لم يكن جزءاً من اللوائح السابقة، لكننا رأينا أنه مسؤولية أساسية لضمان النهوض بالقطاع، قدمنا دعماً لوجستياً مباشراً للسائقين عبر تسهيل الإجراءات، والتدخل عند وقوع حوادث، واستخدام المعدات الثقيلة مثل الشيولات لمساعدتهم، خصوصًا في الطرق الوعرة مثل طريق القبيطة، كما نتصدى لأي جهات غير قانونية تفرض إتاوات على العاملين في النقل، مما ساهم في تخفيف الأعباء عليهم وتحسين كفاءة التوزيع.
أما على مستوى البنية التحتية، فقد كان الهدف منذ تأسيس المكتب هو إعادة هيكلة القطاع السمكي برؤية شاملة تضمن تنظيم الأسواق، وتعزيز الإنتاج، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية. استطعنا تأمين قطعتين من الأراضي في مواقع استراتيجية لإنشاء سوق مركزي حديث بمساحة 16,700 متر مربع، وأسواق متكاملة بمساحة 20,000 متر مربع، كما نعمل على تأمين قطعة أرض ثالثة لمشروع استزراع سمكي، وهو خطوة ضرورية لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كيف يؤثر النطاق الجغرافي لتعز على تجارة الأسماك؟ وما تداعيات العدوان على المخا وذوباب؟
تعز تُعد المركز الرئيسي لدخول الواردات البحرية القادمة من محافظات الجنوب والمخا، رغم أن المخا وذوباب لا تزالان تحت سيطرة العدوان، مما يفرض تحديات كبيرة على تنظيم المصائد السمكية، كما أن القطاع السمكي في تعز لا يمكن فصله عن الامتداد الساحلي الوطني الذي يمتد 2600 كيلومتر.
سيطرة العدوان على 138 كيلومتراً من السواحل الممتدة من الخوخة حتى ذوباب أدت إلى زيادة الصيد العشوائي، تراجع جودة المنتجات، وتعطل سلاسل التوريد. إغلاق المخا أجبرنا على تغيير مسار الشحنات عبر إب لإجراء الفحوصات الصحية، مما زاد التكاليف التشغيلية.
التحدي الأكبر هو تداخل الجهات المشرفة على المصائد السمكية في المناطق الخارجة عن السيطرة، مما يستدعي تنسيقًا أكبر لضمان وصول المنتجات السمكية وفق المعايير الصحية المطلوبة، وحماية السوق المحلي من الممارسات غير المنظمة.
ما الإنجازات التي حققتموها رغم العقبات؟ وهل لديكم كفاءات متخصصة لدعم هذه الجهود؟
– رغم التحديات الكبيرة، استطعنا فرض الرقابة الصحية لأول مرة في سوق الأسماك، مما أدى إلى رفع عدد المحلات المرخصة من 65 إلى 117 محلاً، كما قمنا بتنظيم النقل والتوزيع، والتصدي للتدخلات غير القانونية، وتوعية التجار بأهمية التنظيم والجودة، مما أدى إلى استقرار السوق وزيادة الاستثمار.
هذه الجهود لم تكن لتتحقق دون فريق متخصص، يضم نخبة من خريجي كلية علوم البحار، مثل الأستاذ وهيب الحمودي (متخصص في المصائد البحرية)، والأستاذ توفيق السقاف (متخصص في الكيمياء البحرية والتلوث)، إضافة إلى كوادر متخصصة في الصيدلة والهندسة، وهذا الفريق، رغم حداثته، استطاع تحقيق إنجازات نوعية تفوقت على بعض الفروع الأخرى، التي لا تزال تعمل وفق آليات غير رسمية.
ما وضع الأسواق السمكية في تعز؟ وهل هناك خطط لإعادة تشغيل الأسواق المغلقة؟
– لا يوجد حتى الآن سوق سمكي رسمي تابع للدولة في تعز، والسوق الوحيد الحالي، سوق جحزة، ويفتقر إلى المواصفات الفنية اللازمة، ورغم وجود خطط لإنشاء أسواق مركزية حديثة، إلا أن العراقيل الإدارية والتداخلات البيروقراطية تعيق التنفيذ.
أما سوق الدمنة، فقد تم إنشاؤه ليكون سوقاً سمكياً لكنه ظل مهملًا لسنوات رغم موقعه الاستراتيجي واحتوائه على 27 محلاً جاهزاً للعمل، تواصلنا مع الجهات المعنية، وعلى رأسها مدير عام المديرية ومدير الأوقاف، وحصلنا على موافقة مبدئية لإعادة تشغيله وفق معايير تنظيمية جديدة، مما سيعيده لدوره الطبيعي في دعم الصيادين والتجار وتنشيط الحركة التجارية.
تركيزنا اليوم ينصب في تحسين البنية التحتية للأسواق، وتنظيم عمليات البيع، وضمان جودة المنتجات السمكية، فهذه الخطوات ستعود بالفائدة على جميع الأطراف، وتحقق نقلة نوعية في القطاع، مما يجعل من تطوير الأسواق السمكية مشروعًا استراتيجيًا لتعزيز الاقتصاد المحلي واستدامة القطاع السمكي في تعز.
ما موقع فرع تعز بين بقية الفروع؟ وهل سيكون جزءًا من قرار الدمج؟
– فرع الهيئة في تعز أثبت أنه نموذج يُحتذى به، حيث تمكن، رغم انعدام الإمكانيات، من بناء قاعدة صلبة للقطاع السمكي، في الوقت الذي لا تزال فيه بعض الفروع الأخرى في مرحلة الصفر، نحن لا نقارن أنفسنا بالمركز الرئيسي للهيئة، لكننا نعمل بروح المسؤولية والطموح نحو تحقيق مشاريع تنموية واستثمارية ضخمة تجعل تعز مركزاً إقليمياً للصناعات السمكية، لا زلنا في مرحلة الإعداد، ونسعى للانتقال قريباً إلى مرحلة التنفيذ رغم التحديات التي تواجهنا.
أما فيما يتعلق بقرار دمج بعض مكاتب المصائد السمكية، فنحن ملتزمون تماماً بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية العليا، التي تتخذ قراراتها بعد دراسة متأنية للمصلحة العامة للقطاع. سواء تم الدمج أو لم يتم، فإن الهدف الأسمى هو تطوير القطاع السمكي وتعزيز كفاءته، بما يخدم التنمية المستدامة ويحقق الفائدة القصوى للوطن والمواطن.
ما هي أبرز الإشكاليات التي تعيق تنفيذ مهام مكتب الهيئة ؟
– يواجه القطاع السمكي في تعز تحديات إدارية معقدة ناتجة عن تداخل الصلاحيات وغياب التنسيق بين الجهات المعنية، وعلى رأسها الوزارة، الهيئة العامة للمصائد السمكية، والسلطة المحلية، وهذا التداخل أدى إلى تضارب القرارات وتأخير تنفيذ المشاريع الحيوية، مما انعكس سلباً على تطوير القطاع وأعاق تحقيق الاستدامة الاقتصادية.
للتغلب على هذه العقبات، فإن الحل يكمن في إرساء منظومة إدارية موحدة، تُحدد فيها الأدوار والصلاحيات بوضوح، بما يضمن تنفيذ التوجيهات بفعالية ودون تعارض أو ازدواجية، كما أن تحسين البنية التحتية يعد ضرورة ملحّة، من خلال إنشاء أسواق مركزية حديثة تضمن تنظيم عمليات البيع والتوزيع، وتحفيز الاستثمار في الاستزراع السمكي كأحد الحلول المستدامة لزيادة الإنتاج المحلي والحد من الاعتماد على الاستيراد.
إلى جانب ذلك، فإن تحديث اللوائح التنظيمية بما يتماشى مع متغيرات السوق بات ضرورة أساسية لضمان بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز الاستغلال الأمثل للموارد البحرية، تدرك القيادة السياسية أهمية هذه الإصلاحات، ويتم العمل حاليًا على تحويل القطاع من نموذج إداري مشتت إلى منظومة اقتصادية متكاملة، تساهم في تحقيق الأمن الغذائي، وخلق فرص استثمارية، وتعزيز التنمية الوطنية المستدامة.
ما دور مكتب تعز في تطوير اللوائح التنظيمية للقطاع السمكي؟ وهل هناك حاجة لتعديلات قانونية؟
– رغم أن فرع تعز ليس جهة تشريعية ولا يملك صلاحية إصدار أو تعديل القوانين، إلا أننا قمنا بمراجعة اللوائح التنظيمية السابقة وقانون تنظيم الأسماك، إلى جانب دراسة القرارات الصادرة عن الوزارة والهيئة العامة للمصائد السمكية، استندنا إلى هذه التشريعات ووضعنا آلية عمل تعتمد عليها، مما ساهم في تحسين التنسيق بين مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع، سواء من الصيادين أو أصحاب المنشآت التجارية.
لكن من الواضح أن هناك حاجة ملحّة لتحديث القوانين، حيث لم تعد تتناسب مع متطلبات السوق، نحن بحاجة إلى تشريعات جديدة تمكن مكاتب القطاع السمكي من العمل وفق آليات حديثة، تحفّز الاستثمار، وتنظم عمليات الصيد، وتضمن استدامة الموارد البحرية.
بين التحديات والفرص.. كيف يمكن للقطاع السمكي في تعز أن يكون قاطرة اقتصادية حقيقية؟
لطالما كانت تعز محوراً تجارياً نشطاً، لكنها اليوم باتت المركز الأهم في تجارة وتوزيع الأسماك، حيث يمر عبرها أكثر من 85% من الإنتاج السمكي القادم من البحر العربي والمخا إلى مختلف المحافظات. ولم يكن هذا التحول مصادفة، بل جاء بفضل موقعها الاستراتيجي والإجراءات التنظيمية التي أسهمت في ضبط السوق وتعزيز كفاءة التوزيع بعد أن كانت العشوائية تهيمن على عمليات البيع والتداول.
لكن يبقى السؤال الأهم: هل سيظل دور تعز مقتصراً على التوزيع؟ أم أن هناك فرصة لتحويلها إلى مركز إقليمي للصناعات السمكية؟ قطاع المصائد السمكية يحمل فرصاً اقتصادية واعدة، ولكن تحقيق التحول المنشود يتطلب تجاوز التحديات القائمة، ووضع استراتيجية أكثر تكاملاً لتنمية واستدامة هذا القطاع الحيوي.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات