وزير التموين: زيادة معدلات ضخ السكر لصالح شركات التوزيع من القطاع الخاص
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن شركات إنتاج السكر التابعة للوزارة قامت بزيادة معدلات ضخ السكر الحر لصالح شركات التوزيع من القطاع الخاص وكافة المنافذ والسلاسل التجارية وقنوات التوزيع والتوريد، وذلك لضخها بالأسواق ليباع للمواطن بسعر ٢٧ جنيها للكيلو، كما يتم المتابعة لحظياً لسير عمليات التوزيع مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء شركات إنتاج السكر.
وأضاف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن السلاسل التجارية والمجمعات الإستهلاكية المشاركة بالمبادرة يتم ضخ احتياجاتها من السكر الحر يومياً وأشار الوزير أنه وجه الأجهزة الرقابية بالوزارة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريات التموين بالمحافظات بالمرور الدوري علي الأسواق وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكاريه تحول دون حصول المواطن علي السكر.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين أحمد كمال أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقي تقريراً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول معدلات ضخ السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ التجزئة بالمحافظات.
وأفاد التقرير أنه يتم ضخ طن ونصف يومياً بكل مجمع استهلاكي، وأشار المتحدث الرسمي معاون الوزير أن التقرير الوارد شمل إلغاء الإجازات بشركات المجمعات الاستهلاكية ومصانع إنتاج السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لضخ كميات السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية المشاركة في مبادرة تخفيض الأسعار.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارةأاحمد كمال أن الدكتور علي المصيلحي يتابع يومياً الضخ اليومي للسكر الحر والسلاسل المشاركة في مبادرة تخفيض الأسعار من خلال غرفة عمليات مركزية بالوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية وكذلك مديريات التموين وجهاز حماية المستهلك بكافة المحافظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأستاذ الدكتور التموين والتجارة التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين القابضة للصناعات الغذائیة علی المصیلحی وزیر التموین السکر الحر
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد أراضى الدولة: زيادة معدلات التقنين والإزالة الفورية لأى تعديات
وجهت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية كل المحافظات بالرفع المساحى لكافة الأراضى المستردة وتسليمها لبنك الأراضى التابع للمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، لتحديد الشكل الاستثمارى الأنسب لها.
اللجنة أكدت أيضاً التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيام المحافظات وجهات الولاية بالإزالة الفورية لأى تعديات على الأراضى الخاضعة لها، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة.
وفى هذا الإطار اكدت اللجنة على التنسيق الكامل بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات ومراجعة كل ما يرصده مركز المتغيرات المكانية من تغيرات على الطبيعة وذلك لاتخاذ إجراءات الازالة الفورية لأى تعديات .
وفى نفس السياق شددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة.
وحرصا على الإسراع بمعدلات التقنين تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة فى التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التى تؤدى إلى تراجع نسب التقنين فى هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
وضماناً لعدم التلاعب والتزوير ثم التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
اللجنة العليا أكدت أيضاً على قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانونى للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف