وزير المالية: يطالب بتطوير الهيكل المالي العالمي لتيسير التمويل الأخضر بالدول النامية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلى تطوير الهيكل المالي العالمي لتيسير التمويل الأخضر بالدول النامية والأفريقية، بما يتسق مع المستجدات التي تطرأ على الساحة الدولية، ويدعم المسار التنموي للأسواق الناشئة، ويسهم في زيادة قدرتها على التعامل المرن والإيجابي مع الصدمات والتحديات الخارجية، من خلال إتاحة أدوات وآليات مبتكرة أكثر تحفيزًا للاستثمارات الصديقة للبيئة، ومن بين دعائمها تعميق مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية؛ باعتباره قاطرة التعافي الاقتصادي الأخضر، مشيرًا إلى ضرورة العمل من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى إفريقيا، بما يساعد على إيجاد حلول للتحديات الأفريقية، ومنها: محدودية الوصول إلى الطاقة.
أشار الوزير، في مائدة مستديرة حول «مستقبل الاستدامة بإفريقيا» بمؤتمر المناخ «COP 28» بدبي، إلى ضرورة تعزيز تنافسية القطاع الخاص الأفريقي في المجالات الخضراء والأكثر استدامة، على نحو يتسق مع جهود إرساء دعائم بيئة جاذبة للاستثمارات، لضمان تحقيق التنمية الشاملة في القارة الأفريقية، لافتًا إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا انخفضت بنسبة ٦٦٪ في عام ٢٠٢٢، بسبب حالة عدم التيقن العالمي، وبينما تحتاج إفريقيا إلى استثمارات سنوية تزيد على ٢٧٧ مليار دولار، لتحقيق أهدافها المناخية بحلول عام ٢٠٣٠، يبلغ حجم التدفقات الاستثمارية حاليًا ٣٠ مليار دولار فقط، وتتلقى ٥،٥٪ من التمويل المناخي من البنوك ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف، بما يسهم في تفاقم الفجوة التمويلية، ويرفع من التكلفة الاقتصادية لجهود التحول الأخضر.
قال الوزير، إنه يجب تحقيق التكامل القاري في مواجهة الصدمات الخارجية المرتبطة بالاقتصاد الكلي، وتوفير متطلبات التكيف مع المناخ، عبر بنية تحتية أكثر مرونة، تسهم في تسهيل تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة، على نحو يعزز حركة التجارة داخل القارة الأفريقية.
أشار الوزير، إلى أن مصر اتخذت حزمة من التدابير المحفزة للعمل المناخي في القطاعات المستدامة، بما يسهم في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تم إقرار إعفاءات ضريبية تتراوح بين ٣٣٪ و٥٥٪ على الدخل المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر التي ستبدأ الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة، وكذلك إعفاء معدات وآلات الإنتاج والمواد الخام اللازمة لهذه المشروعات من ضريبة القيمة المضافة، مع التوسع في استخدام أدوات التمويل الأخضر، واستهداف توجيه ٥٠٪ من الاستثمارات الحكومية لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تبنت عدة مبادرات للتحول الأخضر من أهمها: مبادرة «نوفي»، لتوفير التمويل المناسب من عدة جهات لتحقيق استدامة الأمن الغذائي والتحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة وتطوير قطاع المياه.
أوضح الوزير، أننا حريصون على تنويع مصادر التمويل المستدام، وقد تم إصدار سندات «باندا» مستدامة بسوق المال الصينية، بقيمة ٣،٥ مليار يوان، وسندات «ساموراى» للمرة الثانية بقيمة ٧٥ مليار ين ياباني؛ لتمويل الاستثمارات الصديقة للبيئة، إضافة إلى تأمين تمويل بنحو ١،٥ مليار دولار من البنوك متعددة الأطراف للتنمية والمؤسسات العالمية، على نحو يتسق مع إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف التمويل في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، ويعزز التزام مصر بمستهدفات مكافحة تغير المناخ، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تحشد كل طاقاتها لتحفيز الاستثمارات، واتخذت إجراءات جديدة منها تشكيل مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية لضمان التدفقات الاستثمارية على نحو مستدام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير المالية وزارة المالية على نحو إلى أن
إقرأ أيضاً:
الاتحاد من أجل المتوسط يحذر من الاختفاء السريع للأنهار الجليدية قبل اليوم العالمي للمياه
قبيل اليوم العالمي للمياه الذي يصادف السبت القادم، يدق الاتحاد من أجل المتوسط ناقوس الخطر بشأن الأنهار الجليدية سريعة الذوبان في المنطقة، والتي من المتوقع أن يختفي الكثير منها تمامًا خلال العقود القادمة، علمًا بأن الأنهار الجليدية في جبال الألب والبرانس، هي الأكثر تضررًا في أوروبا، بنسبة 40٪ خلال ربع القرن الماضي وحده.
وكعضو في شراكة الجبال التابعة للأمم المتحدة ، يؤكد الاتحاد أنه في منطقة المتوسط وأماكن أخرى، يرتبط الاختفاء السريع للأنهار الجليدية بالفيضانات والجفاف والانهيارات الأرضية وارتفاع مستوى سطح البحر.
وقال الاتحاد من أجل المتوسط في بيان صادر عنه اليوم، إن ذوبان الأنهار الجليدية مثير للقلق بشكل خاص كما هو الحال في منطقة المتوسط، وهي بؤرة ساخنة لتغير المناخ ترتفع درجة حرارتها بنسبة 20٪ أسرع من المتوسط العالمي، وقد تم بالفعل تجاوز ارتفاع درجة الحرارة المتفق عليه في اتفاقية باريس بمقدار 1.5 درجة مئوية.
وسلطت شبكة خبراء حوض المتوسط المعنية بتغير المناخ والبيئة (ميديك) والمدعومة من الاتحاد من أجل المتوسط الضوء على أن الكميات الضئيلة من ارتفاع مستوى سطح البحر يمكن أن تعرض أعدادًا كبيرة من الناس للفيضانات والنزوح بمرور الوقت. ومع متوسط الزيادة السنوية حاليًا 2.8 مم، أي ضعف ما كان عليه في القرن العشرين، من المتوقع أن يرتفع مستوى سطح البحر إلى متر بحلول عام 2100، مما سيؤدي إلى تشريد ما يصل إلى 20 مليون شخص بشكل دائم. ونظرًا أن ثلث السكان يعيشون على مقربة من البحر، يتعرض المزيد والمزيد من الناس للمخاطر الساحلية الناجمة عن تغير المناخ والتدهور البيئي.
وتابع الاتحاد "على الرغم من أن جهود التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه في بلدان حوض المتوسط لا تزال غير كافية لمستقبل قابل للعيش، الأمر الذي حذرت منه شبكة ميديك، إلا أن الاتحاد من أجل المتوسط يؤمن إيمانًا راسخًا بالحاجة إلى توسيع نطاق التمويل والسياسات لمواجهة هذه الأزمة. ومن المقرر خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات المزمع عقده بنيس في يونيو، أن يدعو الاتحاد من أجل المتوسط إلى حماية بحرنا من خلال حدث جانبي مخصص حصريًا للبحر الأبيض المتوسط".
والجدير بالذكر أن الاتحاد من أجل المتوسط، بصفته عضوًا مؤسسًا في الشراكة المتوسطية الزرقاء، سيكشف النقاب عن أولى مشاريع المبادرة في المغرب ومصر والأردن. وهو صندوق متعدد المانحين لاستثمارات الاقتصاد الأزرق المستدامة، ويهدف إلى جمع مليار يورو لتدبير التمويل اللازم لها.
تحديات إقليمية
ومن جانبه صرح ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط: "مع احتفالنا باليوم العالمي للمياه، من الضروري الاعتراف بأن تغير المناخ والتدهور البيئي هما تحديان إقليميان يهددان الأمن المائي والمرونة الساحلية وسبل عيش مواطنينا".
وأضاف:"يجب علينا جميعًا تقليل الانبعاثات وتشجيع الاستدامة يلتزم الاتحاد من أجل المتوسط بتعزيز الحلول المناخية التعاونية التي من شأنها حماية بحرنا المشترك".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات