وزير المالية: يطالب بتطوير الهيكل المالي العالمي لتيسير التمويل الأخضر بالدول النامية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلى تطوير الهيكل المالي العالمي لتيسير التمويل الأخضر بالدول النامية والأفريقية، بما يتسق مع المستجدات التي تطرأ على الساحة الدولية، ويدعم المسار التنموي للأسواق الناشئة، ويسهم في زيادة قدرتها على التعامل المرن والإيجابي مع الصدمات والتحديات الخارجية، من خلال إتاحة أدوات وآليات مبتكرة أكثر تحفيزًا للاستثمارات الصديقة للبيئة، ومن بين دعائمها تعميق مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية؛ باعتباره قاطرة التعافي الاقتصادي الأخضر، مشيرًا إلى ضرورة العمل من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى إفريقيا، بما يساعد على إيجاد حلول للتحديات الأفريقية، ومنها: محدودية الوصول إلى الطاقة.
أشار الوزير، في مائدة مستديرة حول «مستقبل الاستدامة بإفريقيا» بمؤتمر المناخ «COP 28» بدبي، إلى ضرورة تعزيز تنافسية القطاع الخاص الأفريقي في المجالات الخضراء والأكثر استدامة، على نحو يتسق مع جهود إرساء دعائم بيئة جاذبة للاستثمارات، لضمان تحقيق التنمية الشاملة في القارة الأفريقية، لافتًا إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا انخفضت بنسبة ٦٦٪ في عام ٢٠٢٢، بسبب حالة عدم التيقن العالمي، وبينما تحتاج إفريقيا إلى استثمارات سنوية تزيد على ٢٧٧ مليار دولار، لتحقيق أهدافها المناخية بحلول عام ٢٠٣٠، يبلغ حجم التدفقات الاستثمارية حاليًا ٣٠ مليار دولار فقط، وتتلقى ٥،٥٪ من التمويل المناخي من البنوك ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف، بما يسهم في تفاقم الفجوة التمويلية، ويرفع من التكلفة الاقتصادية لجهود التحول الأخضر.
قال الوزير، إنه يجب تحقيق التكامل القاري في مواجهة الصدمات الخارجية المرتبطة بالاقتصاد الكلي، وتوفير متطلبات التكيف مع المناخ، عبر بنية تحتية أكثر مرونة، تسهم في تسهيل تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة، على نحو يعزز حركة التجارة داخل القارة الأفريقية.
أشار الوزير، إلى أن مصر اتخذت حزمة من التدابير المحفزة للعمل المناخي في القطاعات المستدامة، بما يسهم في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تم إقرار إعفاءات ضريبية تتراوح بين ٣٣٪ و٥٥٪ على الدخل المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر التي ستبدأ الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة، وكذلك إعفاء معدات وآلات الإنتاج والمواد الخام اللازمة لهذه المشروعات من ضريبة القيمة المضافة، مع التوسع في استخدام أدوات التمويل الأخضر، واستهداف توجيه ٥٠٪ من الاستثمارات الحكومية لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تبنت عدة مبادرات للتحول الأخضر من أهمها: مبادرة «نوفي»، لتوفير التمويل المناسب من عدة جهات لتحقيق استدامة الأمن الغذائي والتحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة وتطوير قطاع المياه.
أوضح الوزير، أننا حريصون على تنويع مصادر التمويل المستدام، وقد تم إصدار سندات «باندا» مستدامة بسوق المال الصينية، بقيمة ٣،٥ مليار يوان، وسندات «ساموراى» للمرة الثانية بقيمة ٧٥ مليار ين ياباني؛ لتمويل الاستثمارات الصديقة للبيئة، إضافة إلى تأمين تمويل بنحو ١،٥ مليار دولار من البنوك متعددة الأطراف للتنمية والمؤسسات العالمية، على نحو يتسق مع إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف التمويل في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، ويعزز التزام مصر بمستهدفات مكافحة تغير المناخ، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تحشد كل طاقاتها لتحفيز الاستثمارات، واتخذت إجراءات جديدة منها تشكيل مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية لضمان التدفقات الاستثمارية على نحو مستدام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير المالية وزارة المالية على نحو إلى أن
إقرأ أيضاً:
قطاع الأعمال: 5.2 مليار جنيه صافي أرباح «القابضة للسياحة» خلال العام المالي الماضي
أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام اليوم الثلاثاء، أن الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات الوزارة، اعتمدت نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة للعام المالي 2023 /2024، حيث بلغ صافي الربح المحقق وفق القوائم المالية المجمعة نحو 5.2 مليار جنيه بمعدل نمو 50% مقارنة بالعام المالي 2022 /2023.
جاء ذلك خلال ترؤس المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للسياحة والفنادق بحضور أعضاء الجمعية العامة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس إدارة الشركة برئاسة ماجد المنشاوي.
وأكد الوزير، خلال الاجتماع، على أهمية القطاع السياحي والفندقي باعتباره من القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز العوائد المالية من العملات الأجنبية، فضلاً عن دوره المهم في الترويج للوجهات السياحية المصرية وزيادة تدفقات السياحة العالمية إلى البلاد.
وأشار إلى اهتمام الوزارة بتعزيز أداء الشركات التابعة لها في هذا المجال، وتحديث الأصول السياحية والفندقية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لرفع كفاءة العمل وتنمية الموارد.
وقال" إن تنمية وتحديث الأصول الفندقية ليس فقط مهمة لتحسين الجوانب الاقتصادية، بل يشكل خطوة ضرورية نحو توفير تجارب سياحية مميزة تُسهم في تحقيق أهداف مصر في تنمية القطاع السياحي وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية وجذب المزيد من السياح من مختلف أنحاء العالم".
وتطرق المهندس محمد شيمي إلى الجهود الجارية لإعادة إحياء فروع شركات التجارة الداخلية وعلاماته العريقة المنتشرة في مختلف المحافظات، وتوفير بيئة تجارية مناسبة ومتطورة من خلال تحسين سلاسل الإمداد وتيسير الإجراءات التجارية وتطوير نظم العمل والإدارة وأساليب العرض والبيع والتوسع في التسويق الإلكتروني.
واستعرض مستجدات خطط العمل، والمشروعات السياحية والفندقية الحالية والجديدة، من خلال تقرير مجلس إدارة الشركة الذي قدمه عمرو عطيه العضو المنتدب التنفيذي.
وشمل التقرير عددا من المشروعات الفندقية منها الأعمال النهائية لفندق نفرتاري أبو سمبل في أسوان، وموقف مشروع إحياء فندق الكونتيننتال وتطوير فندق النيل ريتز كارلتون بوسط القاهرة، ومشروع فندق جديد بالأقصر بالشراكة مع القطاع الخاص، ومشروع فندق جديد برأس البر وملحق لفندق اللسان، وتجارب الواقع الافتراضي لشركة الصوت والضوء بعدد من المناطق السياحية والأثرية، إلى جانب تطوير عدد من فروع التجارة الداخلية مثل معرض بونتريمولي وفرع عمر أفندي بروكسي.
اقرأ أيضاًاستطلاع لرويترز: نمو الاقتصاد المصري 5% وانخفاض في أسعار الفائدة والتضخم
عودة ترامب تدفع توقعات التضخم لدى الاقتصاديين إلى الارتفاع
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء