أزمة التمويل تهدد استمرار برنامج الأغذية العالمي في سوريا بدءا من يناير المقبل
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
الثورة نت/
أعلن برنامج الأغذية العالمي ،الإثنين، أن المساعدات الغذائية في أنحاء سوريا ستنتهي في يناير المقبل، بسبب أزمة التمويل التي أدت بالفعل إلى تقليص برنامج مساعداته في الدولة.
وأوضح البرنامج أن المستوى القياسي للاحتياجات الإنسانية على مستوى العالم ترتب عليه عدم قدرة الجهات المانحة على تقديم المستوى ذاته من الدعم.
وفي سبتمبر الماضي، وجه مسؤولو برنامج الأغذية العالمي تحذيرا، قائلين إن البرنامج يحتاج إلى 134 مليون دولار لتوفير المساعدات الغذائية للأشهر الستة المقبلة لمكافحة الجوع وسوء التغذية لدى 3.2 مليون شخص في سوريا. وفي السنوات السابقة، كان البرنامج يقدم الغذاء إلى 5.5 مليون شخص.
ويقول البرنامج التابع للأمم المتحدة، إن أكثر من 12 مليون سوري وقعوا فريسة في براثن الجوع في بلد انخفضت فيه المساعدات بالفعل بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
ومع ذلك، قال برنامج الأغذية العالمي إنه سيواصل دعم الأسر المتضررة من الكوارث الطبيعية من خلال برامج أصغر، إلى جانب الحفاظ على بعض خطط تغذية الأطفال، ودعم سبل معيشة المزارعين.
وقال البرنامج إنه على مدى السنوات العشر الماضية، أنفق ثلاثة مليارات دولار على توصيل 4.8 مليون طن متري من الغذاء، وأكثر من 300 مليون دولار من المساعدات النقدية، و800 مليون دولار من السلع والخدمات.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: برنامج الأغذیة العالمی
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط تُشارك في المائدة المستديرة لبرنامج الأغذية العالمي
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المائدة المستديرة التي نظمها برنامج الأغذية العالمي، واستضافتها إسبانيا، حول "مبادلة الديون من أجل التنمية المستدامة: بناء أنظمة غذائية مرنة للمستقبل".
وشارك في المائدة المستديرة، ممثلون عن بعض الدول من أعضاء نادي باريس ودول أوروبية أخرى، ودول مستفيدة من برامج مبادلة الديون في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى كبرى بنوك اتنمية متعددة الأطراف، ووكالات الأمم المتحدة، إلى جانب مؤسسات مالية من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وركزت النقاشات خلال المائدة المستديرة على استكشاف السبل العملية لتعزيز الأطر السياسية والتشغيلية لمبادلة الديون، بالإضافة إلى تعبئة الدعم العالمي لإدماج هذه الأداة في أجندة التمويل الدولي للتنمية، كما تم استعراض التجربة المصرية في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية، والدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في هذا الشأن، نظرًا للعلاقات الثنائية القوية التي تربط بعدد من الدول.
واستعرضت الوزارة، أمثلة من التجارب الناجحة لمصر، حيث سلطت الضوء على التعاون مع إيطاليا، وناقشت برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا ضمن إطار مبادرة «نُوَفِّي»، وتمت مناقشة الدور المحوري لبرنامج مبادلة الديون مع إيطاليا والذي أتاح تمويل ١١٤ مشروعًا تنمويًا في قطاعات مختلفة، بالإضافة إلى برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا والمشروعات التنموية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج، في مجالات التغذية المدرسية، وجودة التعليم، وإعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي. كما ناقشت الوزارة المشروعات الجارية في إطار الشريحة الثالثة من المبادلة، والتي تشمل مشروعات لمكافحة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال، بالإضافة إلى مشاريع في قطاع الطاقة.
أما فيما يتعلق بمبادلة الديون مع إيطاليا، فقد ركزت نقاشات الوزارة على كيفية تنفيذ المراحل الثلاث من البرنامج، والتأثير التنموي لهذه المشاريع التي شملت الأمن الغذائي، وتمكين المرأة، وحماية البيئة.
أبرزت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال المناقشات ثلاثة محاور رئيسية لضمان نجاح برامج مبادلة الديون، وهي: الشراكات الفعالة، والملكية الوطنية والتكامل، وهيكل الحوكمة القوي.
ومن المقرر أن توفر المائدة المستديرة نتائج وتوصيات هامة حول توسيع استخدام مبادلات الديون كأداة تمويل مبتكرة، وذلك في إطار الاستعدادات لانعقاد المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية المزمع عقده في إشبيلية، إسبانيا، في يونيو٢٠٢٥. ومن المتوقع أن تدعم هذه المخرجات تطوير سياسات جديدة تساهم في تعزيز الحيز المالي للدول النامية، بما يمكنها من تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام٢٠٣٠، ويعد هذا المؤتمر منصة عالمية هامة تجمع صناع القرار من الحكومات، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بتمويل التنمية المستدام.
نتنياهو: المعادلة تغيرت وما حدث في السابع من أكتوبر لن يتكرر