قضايا الدولة تجنب الخزانة العامة 5 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
حصلت قضايا الدولة برئاسة معالي المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة على حكم من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم ٣٩٩٤٧ لسنة ٦٨ق بجلسة ٢٦/ ٢/ ٢٠٢٠ المقامة من شركة الماسة للإنتاج الفني ضد السيد وزير المالية حيث طالبت الشركة ببراءة ذمتها من المبالغ المطالب بها في قرار لجنة التظلمات العليا وعدم أحقية مصلحة الضرائب في المطالبة بفروق ضريبية بأثر رجعي بزعم عدم خضوع نشاط الشركة للضريبة وسقوط حق المصلحة في تعديل الاقرارات الضريبية المسددة عن الفترات محل التداعي.
وجهت هيئة قضايا الدولة طلبًا عارضا بإلزام الشركة بأداء مبلغ ٢٨٦١٢٠٠ جنيه قيمة فروق الضريبة المستحقة عن الفترة من ١/ ٢٠٠٧ حتى ١٢/ ٢٠٠٩ بخلاف الضريبة الإضافية عن التأخير في السداد، وبجلسة ٢٦/ ٢/ ٢٠٢٠ حكمت المحكمة: أولا: بقبول الدعوى الأصلية شكلًا وفي موضوعها بالرفض وذلك على النحو المبين بالأسباب.
ثانيًا: بقبول الطلب العارض شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بسداد قيمة فروق الضريبة على المبيعات عن الفترة من ١/ ٢٠٠٧ حتى ١٢/ ٢٠٠٩ وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزامه بسداد الضريبة الإضافية عن تأخير السداد وذلك على النحو المبين بالأسباب.
ثالثًا: ألزمت المدعي في الدعوى الأصلية بمصروفات الدعوى والطلب العارض.
الثابت من هذا الحكم أنه قضى للدولة بمبالغ مالية تقارب الثلاثة ملايين جنيه وذلك في الطلب العارض الذي وجهته هيئة قضايا الدولة فضلًا عن تجنيب الدولة مبالغ مالية تعادل ذات المبلغ المقضي به بعد أن قضت برفض الدعوى الأصلية، بما مفاده أن الهيئة تمكنت من تحصيل وتجنيب الدولة مبالغ تجاوز الخمسة ملايين جنيه.
الجدير بالذكر أن قسم التنفيذ بالهيئة تمكن من تحصيل جميع المبالغ المحكوم بها لصالح الدولة في الحكم المشار إليه.
صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب القضاء الإداري وزير المالية الخزانة العامة محكمة القضاء الإداري هيئة قضايا الدولة الب قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 7 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 7 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني، بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش