إي أسواق مصر وإنجازات والبنك الأهلي المصري يدعمون استخدامات الطاقة الشمسية للمزارعين
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
وقّعت كل من شركة "إي أسواق مصر" التابعة لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، وشركة "إنجازات" والبنك الأهلي المصري، اتفاقية تعاون لإتاحة حل متكامل لدعم استخدام صغار المزارعين أنظمة الطاقة الشمسية ونظم الري الذكي والتي توفرها شركة "إنجازات"، أول مطور ومشغل مستقل للطاقة النظيفة والمياه والموزع المعتمد للشركة العالميةChint Global في مصر وأفريقيا
وذلك على منصة "أجري مصر"، التابعة لشركة " أي أسواق مصر".
وفقاً لهذه الاتفاقية يتم توفير حل رقمي متكامل، يتضمن مجموعة كبيرة من معدات واستخدامات تكنولوجيا المرافق المستدامة وتطبيقات الطاقة النظيفة والشمسية والري الذكي،
وتشمل تلك المنتجات ألواح الطاقة الشمسية والمذبذبات والطلمبات ونظم الري الذكي التي تتميز بتوفيرها شركة " انجازات" من خلال منصة "اجري مصر" المنصة الزراعية الإلكترونية المتكاملة والتابعة لشركة "إي أسواق مصر".
وللتغلب على التحدي المتمثل في ارتفاع تكلفة رأس المال المطلوبة للحصول على هذا النظام، أتاحت منصة "أجري مصر" استخدام أحدث تكنولوجيا التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي وإمكانية التقدم بطلب الحصول على قرض عبر المنصة، لشراء أنظمة الطاقة الشمسية و الري الذكي من قبل البنك الأهلي المصري، بفائدة قدرها ٥٪ متناقصه علي خمس سنوات، طبقا لشروط مبادرة البنك المركزي المصري ليحصل المزارع علي القرض خلال ١٤ يوم عمل.
يأتي هذا التعاون لدعم وتمكيين القاعدة العريضة من المزارعين المصريين للحصول على كل هذه الخدمات من خلال منصة " اجري مصر" للتجارة الإلكترونية، تحت شعار "اطلب. قسط. وحنوصل". ذلك في إطار رؤية مصر2030 للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والشمول المالي، بالتعاون مع شركة "إنجازات" و"البنك الأهلي المصري".
ويتيح هذه التعاون تقديم خدمات القيمة المضافة لجميع المزارعين والموزعين في جميع أنحاء الجمهورية، بجانب التوصيل والدعم اللوجستي لتمكين صغار المزارعين والمقاولين وموفري خدمات التركيبات من الحصول على أجود المنتجات في موقع التركيب مباشرة وبأفضل الأسعار للتقسيط والسداد عبر نظم التمويل الإلكتروني.
وتعد منصة "أجرى مصر" المنظومة الزراعية الرقمية المتكاملة الأولى من نوعها ضمن حلقة واحدة تربط كافة بيانات القطاع الزراعي وتلبى احتياجاته من التمويل والدعم والإمداد ومتطلبات الإنتاج والاستثمار والاستشارات الفنية والتقنية للمزارعين بمختلف الأنشطة الزراعية مهما كانت أحجامها، فضلاً عن توفير منافذ التسويق والتجارة والتوصيل من خلال منصة "أجرى مصر" وكارت "ميزة الفلاح" المُطوَّر لحصر الحيازات الزراعية مع إمكانية استخدام الكارت لاستقبال دعم المزارعين، وكذلك استقبال التمويلات المقدمة للمزارعين على ذات الكارت.
وأكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي المصري "ان البنك يولي اهتمام بالغا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويستهدف الوصول الى كافة شرائح السوق بما في ذلك المشروعات غير الرسمية سعيا لدمجها في القطاع الرسمي من خلال شركاء التنمية من مؤسسات التمويل متناهي الصغر، مشيدا بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية وشركة إنجازات وهو ما يؤكد حرص البنك الأهلي المصري المستمر على إتاحة التمويل اللازم لما له من أثر في المساهمة في القضاء على البطالة من خلال توفير فرص العمل وكذا تحسين مستوى المعيشة للأفراد وانعكاس ذلك على زيادة الناتج القومي."
ومن جانبه قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة "إي فاينانس" المالكة لشركة "إي أسواق مصر"، إن منصة "أجري مصر" التابعة لشركة "إي أسواق مصر" يتعظم دورها يوماً بعد الأخر في دعم سياسات الدولة للشمول المالي ودعم الاقتصاد المصري. ونحن تواقيين من ما سيثمره هذا التعاون مع البنك الأهلي المصري وشركة إنجازات من حيث تمكين المزارع المصري من تحمل تكاليف الطاقة المتجددة وأنظمة مرافق المياه لمساعدته على تقليل تكلفة الطاقة بنسبة 30%، مع تخفيف عبء النفقات الرأسمالية المرتبطة بشراء هذا النظام. مما سيساهم في تقليل البصمة الكربونية للعمليات الزراعية، مما سيأهل المزارع المصري من اعتماد محصوله وفتح فرص للتصدير، فضلاً عن المساهمة في رفع مستوى جودة الإنتاج الزراعي وتطبيق النظم الاحترافية لمراقبة الجودة ورفع شعار زُرع في مصر، وكذا المساهمة في تطبيق أحدث المعايير الدولية المرتبطة بنظم الإنتاج والطاقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنک الأهلی المصری الطاقة الشمسیة من خلال
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يصدر تقرير 2024.. إنجازات نوعية في تعزيز القطاع المالي
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم تقريره السنوي لعام 2024 الذي يُجسد إنجازات ومبادرات رائدة شكلت نقلة نوعية في مسيرته وعززت دوره الحيوي في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وحماية الاستقرار المالي، وتعزيز التشريعات النقدية والرقابية ومساهمته في الارتقاء بالقطاعات المالية والمصرفية والتأمينية.
ووفق بيان صحفي صادر عن المصرف المركزي اليوم، يقدم التقرير رؤية شاملة وتحليلاً معمقاً للتطورات المالية والنقدية والاقتصادية على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، مع تسليط الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ مبادراته الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الريادية في دفع عجلة تنمية الاقتصاد العالمي وصياغة مستقبل مالي مستدام.
ووفق التقرير، شهد الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة نمواً بنسبة 3.9%، مدفوعاً بالأداء القوي للقطاع النفطي والقطاعات غير النفطية الأخرى، فيما تشير توقعات المصرف المركزي إلى تسارع وتيرة النمو إلى 4.7% في عام 2025، ما يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق التنويع المستهدف.
وارتفعت التجارة الخارجية للسلع غير النفطية بنسبة 13.8%، متجاوزة بذلك حاجز 2.8 تريليون درهم، بدعم من الدور البارز لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وبحسب التقرير واصل النظام المصرفي تحقيق قفزات استثنائية في المؤشرات المالية لدولة الإمارات، حيث وصل إجمالي الأصول للقطاع المصرفي إلى 4.56 تريليون درهم مسجلاً نمواً بنسبة 12%، وهو ما يضع الدولة في مركز الريادة على مستوى الشرق الأوسط من حيث حجم الأصول المصرفية، معززاً بذلك ركائزه الراسخة بأسس قوية، تعكسها مستويات رسملة عالية، وربحية متميزة، وسيولة كافية، واحتياطيات مالية مستقرة. وسجل قطاع التأمين، من جهته، نمواً ملحوظاً في إجمالي الأقساط المكتتبة لتبلغ قيمتها 64.8 مليار درهم.
ودعم المصرف المركزي خلال العام 2024 مصدات حماية رأس المال في القطاع المصرفي من خلال زيادة احتياطيات رأس المال، كخطوة استباقية لمواجهة التقلبات الدورية، ما يعزز الاستقرار المالي طويل المدى، ويسهم في بناء نظام مصرفي قوي ومرن قادر على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وكجزء من مهامه الرقابية الاحترازية لتقييم مدى قدرة البنوك على مواجهة السيناريوهات المختلفة، عزز المصرف المركزي اختبارات القدرة على تحمل الضغوط بالإضافة إلى إجراء تقييم للمخاطر المحتملة التي يتعرض لها القطاع المصرفي بسبب تغير المناخ.
ونتيجة للمساعي الدؤوبة لإرساء إطار عمل فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أسهمت جهود المصرف المركزي بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية في رفع اسم دولة الإمارات من قائمة “الدول الخاضعة لعمليات المراقبة المعززة” لمجموعة العمل المالي “فاتف”.
وفي إطار سعيه الدائم لتحقيق رؤيته المتمثلة بأن يكون من بين أفضل المصارف المركزية عالمياً في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، حقق المصرف المركزي تقدماً في تنفيذ خططه ومبادراته المبتكرة والتي تُوّجت بفوزه بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز عن فئة الجهة الاتحادية الرائدة “أكثر من 500 موظف”، وتقدّم دولة الإمارات في مؤشر المالية الإسلامية من المركز السادس إلى المركز الثالث، بالإضافة إلى حصول الدولة على تصنيف “النموذج الرائد” في مؤشر الأمن السيبراني العالمي.
وضمن مبادراته لدعم برنامج تحول البنية التحتية المالية، أطلق المصرف المركزي المنظومة المحلية لبطاقات الدفع “جيون” ومنصة الدفع الفوري “آني”، كما أطلق نظام التمويل المفتوح، الأول من نوعه على مستوى العالم، ونظام الترخيص والإشراف على العملات الافتراضية المستقرة لتعزيز الاستقرار المالي ومواكبة المتغيرات الناشئة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى منصة “اعرف عميلك” الرقمية لتوفير بنية تحتية مالية آمنة للتحقق من هوية العملاء.
وضمن جهوده الرائدة لتعزيز حماية المستهلك وضمان سلوكيات السوق العادلة، أطلق المصرف المركزي وحدة “سندك” الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بكفاءة وسرعة، وتعزيز ثقة المستهلك.
وتصدر ملف التوطين أولويات المصرف المركزي الاستراتيجية في عام 2024، تجسيداً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، حيث تجاوزت المؤسسات المالية المرخصة أهدافها، وحققت نمواً بنسبة 152.9%، من خلال توظيف 2866 مواطناً ومواطنة.
وارتفع عدد المواطنين والمواطنات في الوظائف الحيوية إلى 7,886 مواطناً ومواطنة بنسبة نمو بلغت 20.22% مقارنة بالعام السابق.
وفي إطار دعم الأجندة الوطنية الرامية إلى تعزيز التمويل المستدام، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً رائداً للمالية الإسلامية على المستويين الإقليمي والعالمي، أطلق المصرف المركزي المرحلة التطويرية لبرنامج “الصكوك النقدية المستدامة”، حيث ركزت المرحلة الأولى على دراسة الجدوى الاقتصادية وحجم السوق.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي إن المصرف المركزي،يواصل انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، جهوده الحثيثة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتطوير الأطر الرقابية والإشرافية، وقيادة الابتكار في قطاع الخدمات المالية، وقد أثمرت مبادراتنا ومشاريعنا التحولية، التي أطلقناها خلال عام 2024 في تعزيز كفاءة القطاع المالي وتنافسيته، وبناء نظام مالي أكثر مرونة واستدامة، وتوجت هذه الجهود بفوزنا بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز عن فئة الجهة الاتحادية الرائدة.
وأضاف معاليه “ سنواصل عملنا الدؤوب لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي، وبناء مستقبل مزدهر للقطاع المالي، يعكس ثقة العالم في اقتصادنا وقدرتنا على الابتكار والتميز، ويؤكد التزامنا بتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.وام
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل