طرح مناقصتي لمشروع ازدواجية طريق ريسوت - المغسيل
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن طرح مناقصتي لمشروع ازدواجية طريق ريسوت المغسيل، طرح مناقصتي لمشروع ازدواجية طريق ريسوت المغسيلبلادناطريق ريسوت المغسيل مسقط الشبيبةأعلنت الأمانة العامة لمجلس المناقصات اليوم .،بحسب ما نشر جريدة الشبيبة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات طرح مناقصتي لمشروع ازدواجية طريق ريسوت - المغسيل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
طرح مناقصتي لمشروع ازدواجية طريق ريسوت - المغسيل بلادنا طريق ريسوت - المغسيل
مسقط - الشبيبة
أعلنت الأمانة العامة لمجلس المناقصات اليوم بالتنسيق مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عن طرح مناقصتي لمشروع ازدواجية طريق ريسوت - المغسيل والأعمال المتبقية من مشروع ازدواجية الطريق من دوار الغاز إلى دوار بلاد صور.
وأوضحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن مشروع ازدواجية طريق ريسوت - المغسيل يبلغ طوله ٢٧ كم، تبدأ من دوار ريسوت بمنطقة ريسوت بالقرب من ميناء صلالة، وتنتهي بالقرب من المنازل الشعبية بمنطقة المغسيل بمحافظة ظفار.
حيث سيتم رفع مستوى الخدمة بالطريق بين ريسوت والمغسيل إلى طريق مزدوج (مساران في كل اتجاه)، كما يشمل نطاق الأعمال ربط الإزدواجية مع طريق 18 نوفمبر (الطريق الدائري) بمسار مزدوج بطول حوالي 5,5 كم ليبلغ الطول الإجمالي للمشروع (33) كم (مسار مزدوج)، بالإضافة إلى تنفيذ طريق خدمة بطول حوالي (1,5) كم وثلاثة تقاطعات وخمسة معابر للحيوانات ودوارين.
كما يشتمل المقطع العرضي للطريق الرئيسي وطريق صلالة الالتفافي على حارتي مرور لكل إتجاه بعرض 3.65 متر لكل حارة وكتف خارجي 2.5 متر وكتف داخلي 1.5 متر وجزيرة وسطية بعرض 5.0 متر، ومن المتوقع أن تبلغ مدة تنفيذ المشروع 30 شهرا تبدأ من بداية تنفيذ الأعمال.
وفيما يتعلق بالأعمال المتبقية من مشروع ازدواجية الطريق من دوار الغاز إلى دوار بلاد صور، أشارت الوزارة بأن أعمال المناقصة تشمل استكمال الطريق المتبقي لإزدواجية الطريق بطول ٣ كم حتى دوار بلاد صور مع طرق خدمة بطول ٦ كم، بالإضافة إلى أعمال الحمايات على جانبي الطريق كما يتضمن نطاق عمل المشروع استكمال أعمال تركيب الإنارة على الطريق والأعمال الإنشائية كالعبارات الصندوقية والأعمال المرتبطة بتصريف المياه حول الطريق، ومع إنجاز هذه الأعمال ستتصل إزدواجية الطريق بطريق الشرقية السريع.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ساعة للعامل لتناول الطعام والراحة طبقا لمشروع قانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد فترة تصل إلى ساعة للعامل لتناول الطعام والراحة.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالى.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ساعة راحة
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.