النزاهة تعلن شمول رؤساء ومؤسسي الأحزاب بحملة من أين لك هذا؟
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، اليوم الثلاثاء (5 كانون الاول 2023)، استحداث "دائرة التفتيش" في الوزارات، فيما أشار إلى أن التعديل الثاني لقانون النزاهة سيكافح الفساد بنسبة 90 بالمئة، وحملة (من أين لك هذا؟) ستشمل رؤساء ومؤسسي الأحزاب.
وقال حنون، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعتها "بغداد اليوم"، إن "هنالك تعديلاً ثانياً سيطرح لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع، في مؤتمر سيعقد قريباً"، مبينا أن "التعديل سيشمل وضع دائرة جديدة تسمى (دائرة التفتيش) التي تتضمن التفتيش والبحث في الوزارات قبل حصول الجريمة".
وأشار إلى أن "الهيئة داعمة للتشريعات الخاصة بالحصول على المعلومة حيث تم التصويت عليها في مجلس الوزراء، فضلا عن قانون استرداد عائديات الفساد".
وأكد حنون أن "هيئة النزاهة اقترحت تشريع التعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع المدعوم من مجلس الوزراء، وسيمنح النزاهة في حال تطبيقه القدرة على مكافحة الفساد بنسبة 90 بالمئة، كونه سيذهب إلى استرداد الأموال التي سرقت من العراق منذ عام 2003 وإعادتها إلى الشعب".
ولفت كذلك إلى أن "تطبيق حملة (من أين لك هذا؟) عن الكسب غير المشروع لن يكون فقط على الموظفين والمسؤولين وإنما سيشمل رؤساء ومؤسسي الأحزاب والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني".
وتابع، أن "المنظمات غير الحكومية بعضها تعمل مع المنظمات الدولية وتستلم منحات"، منوها بأن "الهيئة ستقوم بمخاطبة المنظمات الدولية للكشف عن تلك الأموال المدفوعة"
المصدر: واع
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: هیئة النزاهة
إقرأ أيضاً:
المفوضية تعلن انطلاق ورشتها حول النزاع الانتخابي في تونس بمشاركة رؤساء المحاكم الابتدائية
انطلقت أعمال ورشة العمل الخاصة بالنزاع الانتخابي، اليوم الإثنين، التي تنظمها المفوضية الوطنية للانتخابات، بدعم من مشروع دعم الانتخابات في ليبيا (UNDP – UNSMIL)، والتي تستهدف رؤساء المحاكم الابتدائية، ضمن جهود المفوضية لتعزيز المعرفة القانونية وتطوير آليات تسوية النزاعات الانتخابية.
وأوضحت المفوضية، في بيان، أن فعاليات اليوم الأول شهدت حضور عبد الحكيم الشعاب، عضو مجلس المفوضية، وآلاء الشيباني، مدير المكتب القانوني بالمفوضية، حيث أكدا في كلمتيهما الافتتاحيتين على أهمية التعاون بين السلطة القضائية والمفوضية لضمان شفافية ونزاهة العمليات الانتخابية المرتقبة.
وتضمّن البرنامج مجموعة من الجلسات التدريبية المتخصصة التي قدّمها نخبة من الخبراء في المجال القانوني والانتخابي، وتناولوا خلالها المعايير الدولية لفض النزاعات الانتخابية، والإطار القانوني للانتخابات البلدية والنقابية، بالإضافة إلى مراحل العملية الانتخابية، وآليات الفرز والعد وإعلان النتائج.
كما تم استعراض اللائحة التنفيذية للانتخابات، ومناقشة محاضر الاقتراع والنزاعات التي قد تنشأ أثناء يوم الاقتراع من خلال جلسات حوارية مفتوحة.
وأردف البيان، أن هذه الورشة تأتي في إطار استعدادات المفوضية للمراحل المقبلة من الانتخابات البلدية، وسعيها إلى بناء قدرات الشركاء القضائيين ورفع مستوى التنسيق لضمان إدارة انتخابية نزيهة وفعالة.
وختم البيان موضحًا، أنه من المقرر أن تتواصل أعمال الورشة حتى الأول من مايو، وتتضمن في يوميها الثاني والثالث محاور متقدمة حول تسبيب الأحكام الانتخابية، ودور النيابة العامة، وشروط الترشح، إضافة إلى الجريمة الانتخابية وإجراءات التحقق من الشكاوى والطعون.
الوسومالمحاكم الابتدائية المفوضية