100 مليون يورو خلال عامين.. إنشاء مصنع متخصص بمجال الإلكترونيات والهجرة ترحب
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قالت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه تم التواصل مع حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار لتذليل أية عقبات قد واجهت السيد صامويل ماتياس خلال إجراءات تأسيس مشروعه "مصنع مصري متخصص في مجال الإلكترونيات، بالتعاون مع شركاء فرنسيين"، موضحة أن استثمارات هذا المصنع ستتجاوز 100 مليون يورو خلال عامين، وسيتم إنشاؤه في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.
إنشاء مصنع لإعادة تصنيع الهواتف الذكية
وأكدت الوزيرة أن هذا المشروع هو أحد المشروعات التي ستقوم إحدى كبريات الشركات العالمية المعنية بتكنولوجيا الاتصال -الشريك الفرنسي- على تنفيذه، حيث سيكون هذا المشروع هو أحد استثمارات هذه الشركة في مصر، لإنشاء مصنع لإعادة تصنيع الهواتف الذكية لإعادة استخدامها.
ورحبت الوزيرة بالخطوات الجادة التي اتخذها السيد صاموئيل ماتياس بالفعل، معربة عن سعادتها بالبدء في الإجراءات الخاصة بتدشين المشروع مبدية استعدادها لتقديم المزيد من الدعم اللوجيستي أو فني للشركة الوليدة، بالتعاون مع الجهات المختصة.
التيسيرات التي تم توفيرها للمستثمرين وخاصة المصريين بالخارج
ومن جانبه، قدم صامويل ماتياس الشكر للسفيرة سها جندي على تواصلها المباشر والفوري مع الهيئة العامة للاستثمار لدعمه وانهاء كافة الإجراءات الخاصة بتدشين مشروعه بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مبديا إعجابه بالتيسيرات التي تم توفيرها للمستثمرين وخاصة المصريين بالخارج.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
واضاف صامويل ماتياس أنه يرغب في خدمة وطنه مصر ويسعى لزيادة حجم الاستثمار خلال الفترة المقبلة وتشغيل المزيد من الشباب وتوفير فرص عمل كبيرة لهم، مبديا إعجابه بالتطور الذي حدث بالدولة المصرية في مجال الاستثمار، لافتا الى انه سيتم توقيع العقود الخاصة بالمشروع مع الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قريبا.
التيسيرات للمستثمرين
وفي هذا الصدد، أعربت السفيرة سها جندي عن سعادتها للوصول إلى الاتفاق وتوقيع العقود، لافتة إلى أن الدولة المصرية أتاحت العديد من التيسيرات للمستثمرين، ومن بينها خفض الكثير من الضرائب في الفترة الأخيرة وإجراء العديد من التعديلات التشريعية وسن قانون الاستثمار، وكذلك إطلاق المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة فخامة رئيس الجمهورية، وإتاحة مختلف التيسيرات للمستثمرين في السوق المصرية، وتطبيق الرخصة الذهبية في جميع المجالات، حيث نجحت الدولة المصرية في جذب الكثير من الشركات العالمية إلى السوق المصرية في السنوات الأخيرة، مضيفة أن السوق المصري سوق متميز وقوي وذو قوة شرائية عالية، وكذلك يستقبل الكثير من المجالات التي يمكن الاستثمار فيها، هذا بالإضافة إلى كون مصر نافذة لدخول أفريقيا بسبب اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية وأوروبا بسبب العلاقة التعاقدية معها باعتبارها دولة جوار.
وقد عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاءا افتراضيا مع السيد صامويل ماتياس مهندس إلكترونيات ورجل أعمال مصري في فرنسا وصاحب شركة كبيرة متخصصة في الإلكترونيات في باريس، واحد المستثمرين المصريين في فرنسا، والذي التقته الوزيرة خلال زيارتها الأخيرة إلى باريس، لبحث كافة الإجراءات الجارية لتنفيذ مشروعه الخاص في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الدولة للهجرة سها جندي مصنع مصري مجال الالكترونيات المنطقة الاقتصادية بقناة السويس المصریین بالخارج سها جندی
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الحكومة ترحب بأي أفكار من المستثمرين لزيادة أسطول الطيران المصري
تسعى الدولة إلى تسريع وتيرة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، بما فى ذلك قطاع الطيران المدنى، وفقاً لبرنامج الطروحات الجارى تنفيذه، والخاص بإدارة وتشغيل المطارات، حيث تعتزم الحكومة طرح إدارة المطارات على القطاع الخاص، تماشياً مع خطتها لتحسين مستوى الخدمات، وزيادة عدد السائحين القادمين إلى البلاد، وعلى مدار الفترة الماضية، وافقت الحكومة على إسناد عملية طرح إدارة المطارات المصرية على استشارى عالمى، يتولى كل الخطوات اللازمة لعملية الطرح، على أن تبدأ خلال الفترة المقبلة.
وتستهدف الدولة من هذه الإجراءات زيادة أعداد المسافرين، وتحسين مستوى الخدمة، ورفع كفاءة المطارات ما ينعكس على زيادة العوائد منها، ويشمل الطرح إدارة وتشغيل المطارات، ولن يكون طرحاً للأصول، ويستهدف التعاقد مع شركات الإدارة العالمية المتخصصة فى تشغيل المطارات الدولية، والتى سيكون لها سوابق أعمال فى المطارات المختلفة، وقدرة على التسويق والترويج، وهو ما تفتقده المطارات المصرية حالياً.
مدبولي: الحكومة ترحب بأى أفكار لزيادة أسطول الطيران المصرىوفى تصريحات سابقة، قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم طرح كل المطارات فى مصر أمام القطاع الخاص، مشيراً إلى أنه وجّه وزير الطيران بألا يكون هناك مطار واحد يتم تشغيله من قِبل الحكومة، مؤكدا أن الحكومة ترحب بأى أفكار من المستثمرين لزيادة أسطول الطيران المصرى، وأن الحكومة جاهزة للاستماع، مشدداً على ضرورة الاستعانة بشركات القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل المطارات، بما يسهم فى تحسين الخدمات المقدمة للركاب، وزيادة الإيرادات، كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة مواصلة الجهود المكثفة للنهوض بقطاع الطيران المدنى، بما يسهم فى الارتقاء بوضعيته التنافسية إقليمياً وعالمياً، وبما يتكامل مع عملية التنمية الشاملة بالدولة، ولا سيما من خلال الاعتماد على الدراسات المنهجية ذات المستوى العالمى للتطوير والتحديث ورفع كفاءة أداء العمل.
زيادة أعداد المسافرين وتحسين مستوى الخدمةوفى هذا الإطار، عقد رئيس الوزراء عدة لقاءات مسبقة لمتابعة الإجراءات التنفيذية المقترحة من وزارة الطيران المدنى، والتى تهدف إلى طرح إدارة وتشغيل المطارات لشركات القطاع الخاص، وبحسب ما جاء فى البيانات الصادرة عن مجلس الوزراء، فقد ناقشت تلك الاجتماعات عدداً من النقاط المتعلقة بالإجراءات التى تم اتخاذها فى سبيل تنفيذ استراتيجية تطوير المطارات المصرية، التى ترتكز على الاستغلال الأمثل للبنية التحتية للمطارات، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة المسافر، مع العمل على زيادة الإيرادات، من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية فى هذا الشأن، وكذلك اختيار استشارى دولى ذى خبرة كبيرة، لوضع خطة برؤية متكاملة لعملية الطرح لإدارة المطارات المصرية عبر منظومة احترافية، لتنظيم حركة تدفق المسافرين وتأدية الخدمات بأفضل عروض ممكنة، على أن يتم دعوة أهم وأكبر الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال، وبتوقيتات محددة للطرح، كما شملت الاجتماعات مناقشة معايير التقييم الفنى والمالى للشركات الاستشارية، بجانب مناقشة تصور مبدئى مقترح للإطار الزمنى للطرح.
وفى ذات السياق، أكدت وزارة الطيران المدنى أنها تتخذ خطوات جادة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فى تشغيل وإدارة المطارات، حيث يتم إعداد دراسة استراتيجية متكاملة لجميع المطارات المستهدفة، تتضمن الجوانب المالية والفنية والتنبؤ بالحركة الجوية، مع الأخذ فى الاعتبار أن بعض المطارات قد تتطلب استثمارات كبيرة فى البنية التحتية، ولفتت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح المشروعات أمام القطاع الخاص، بناءً على نتائج هذه الدراسة، سواء بشكل مجمع أو لكل مطار على حدة.
وأضافت أن المستخدمين سيلاحظون تطوراً ملموساً فى الخدمات خلال الفترة القادمة، كما أوضحت الوزارة أن طرح المطارات للقطاع الخاص لا يعنى قصوراً فى الإدارة الحالية، وإنما يهدف إلى الاستفادة من الأدوات والتقنيات الحديثة التى يمتلكها القطاع الخاص لتحسين مستوى الخدمات، فى ظل الطبيعة الديناميكية لقطاع الطيران، مشيرةً إلى تجربة مطار مرسى علم، الذى يُدار من قبل إحدى شركات القطاع الخاص ويقدم خدمات متميزة، رغم بعض الانتقادات المتعلقة بارتفاع أسعاره، وأوضحت أن هذا التوجه يعكس تحقيق التوازن بين تقديم خدمات عالية الجودة وضمان الربحية.
كما كشفت وزارة الطيران عن تقديم حوافز جاذبة لشركات الطيران العارض، وتشجيعها على تشغيل رحلات منتظمة إلى الوجهات السياحية، لتحريك العمل بالقطاعات ذات الصلة، مثل الفنادق والمطاعم والمرافق السياحية، والنقل البرى والداخلى، وغيرها من المرافق المرتبطة بالقطاع، مشيرةً إلى أن الاستثمار فى الطيران العارض سيسهم بشكل مباشر فى تعزيز الاقتصاد الوطنى، كما أنه سيزيد من فرص العمل للشباب بمختلف محافظات الجمهورية، خاصة المدن السياحية، وأوضحت الوزارة أن تحسين كفاءة عمل شركات الطيران الوطنية أصبح ضرورة ملحة لتحقيق التنافسية الدولية، ويتم من خلال تحسين الخدمات المقدمة لرواد المطارات المصرية، من خلال الارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل للكوادر العاملة، لتعزيز الكفاءة التشغيلية للرحلات.