مايا مرسي: المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها في ظل إرادة سياسية حكيمة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
دبي- أ ش أ:
قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة إن المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها في ظل وجود إرادة سياسية حكيمة وقوية تؤمن بتمكينها وأهمية مشاركتها بكافة المجالات، فضلا عن دعم وصولها لجميع المواقع القيادية.
جاء ذلك في كلمة رئيس المجلس خلال جلسة نقاشية بعنوان (الأقوال إلى أفعال: المساواة بين الجنسين في اتفاق باريس)، وذلك ضمن فعاليات يوم المرأة بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP 28) المنعقدة في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة 30 نوفمبر الماضي إلى 12 ديسمبر الجاري.
وأضافت رئيس المجلس أن مصر تعمل ضمن إطار استراتيجي قوي للتعامل مع المرأة والبيئة وتغير المناخ يضم استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ 2050، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، ومحفز سد الفجوة بين الجنسين مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز تمكين المرأة اقتصاديا في مصر.
وأكدت أهمية توفير بيئة عمل مناسبة للمرأة داعمة لاحتياجاتها، مشيرة إلى أننا نعمل في مصر بالتعاون مع جميع الشركاء وفي ضوء رؤية شاملة لتذليل كافة العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة بالحياة العامة، فالمرأة تمثل نصف المجتمع ومشاركتها تمثل مصدر قوة لمجتمعاتنا لذا لابد أن تكون المرأة عنصرا فاعلا ومشاركا قويا لاسيما عند الحديث عن البيئة وتغير المناخ.
وأشارت إلى أنه عند الحديث عن تنفيذ مشروعات وتدخلات للمرأة فإنه يجب أن تكون هذه المشروعات والتدخلات تستهدف المرأة بشكل محدد، حيث أننا في مصر نعمل على وجود مشروعات قوية محددة للنساء، فضلا عن دمج احتياجات المرأة في كافة المشروعات الأخرى، فإن هذا النهج المتشابك يساعد بشكل أو بآخر على ضمان تمكين المرأة وتلبية احتياجاتها.
وأكدت أهمية رفع الوعي لدى جيل الفتيات والشباب بأهمية دور المرأة كشريك أساسي للنهوض بالمجتمع والحفاظ على البيئة مع إعداد هذه الأجيال الجديدة من الجنسين؛ للمشاركة بدور في قيادة قضية البيئة وتغير المناخ، فمن حقهم أن يكونوا مشاركين في هذا الأمر باعتبارهم محفزين أساسين نحو إيجاد حلول لهذه القضية.
وأوصت بضرورة دعم الأجيال الجديدة من الفتيات والتأكد من وصول أصواتهن وآرائهن حول المستقبل لمتخذي وصانعي القرار في بلادنا، مشيرة إلى أن استخدام مصطلح "عدم ترك أي أحد خلف الركب" يجب أن لا يقتصر على أهداف التنمية المستدامة ولكنه حق أساسي، ويجب أن يشمل الجميع في المستقبل.
وتابعت أن تسليط الضوء على النماذج الناجحة من النساء يعد عاملا أساسيا في صنع التغيير والتأكيد على مكانة المرأة وأهمية مشاركتها، متمنية بأن نحتفل خلال السنوات القادمة ببناتنا وحفيداتنا وهن يقودن مؤتمرات المناخ القادمة ليس فقط من أجل حماية العالم ولكن لحماية أوطانهن.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مايا مرسي المرأة المصرية المجلس القومي للمرأة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشهد عرضا لأهداف إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، احتفالات يوم البيئة الوطنى المقام تحت شعار «مصر خضراء مستدامة: نحو اقتصاد دائري وتحول أخضر عادل»، والتي تضمنت استعراض عدد من العروض التقديمية حول أهداف مشروع البنك الدولي ومشروع الشفافية الأول والثاني، بالإضافة إلى عرض حول مفهوم البصمة الكربونية وأهمية أسواق وشهادات الكربون.
بتمويل من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولارواستعرض الدكتور محمد حسن مدير مشروع البنك الدولى لإدارة تحسين تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى لأهداف المشروع، مؤكدًا أهمية المشروع الذي أطلقته الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، عام 2021، بتمويل من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار لمدة ست سنوات، في الحد من انبعاثات ملوثات الهواء بعدد من القطاعات الأكثر تأثيراً بالقاهرة الكبرى، بما يساهم في الإدارة المثلى للتصدي لتغير المناخ، موضحاً أن المشروع يتعامل مع أكبر مصدرين رئيسيين لتلوث الهواء وهما الحرق المكشوف للمخلفات، وانبعاثات المركبات.
وأوضح «حسن» خلال العرض التقديمي المكونات المختلفة للمشروع، حيث يقوم المشروع بإنشاء وتشغيل شبكات لرصد غازات الاحتباس الحراري وملوثات المناخ قصيرة الأجل وتكاملها مع الشبكات الحالية، تنفيذ خطة للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، حيث تم التعاقد مع تحالف دولى لتنفيذ النشاط، وتم تشكيل لجنة للخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، وإعداد تصميم مفصل للمشروع الإسترشادي لشراء 100 أتوبيس كهربائي ومعدات الشحن، والعمل على تحديث البنية التحتية لجراج الأميرية لموائمة الأتوبيسات الكهربائية، بالإضافة إلى الإدارة الفعالة والمتكاملة للمخلفات الالكترونية، ومخلفات الرعاية الصحية، كما قام المشروع بتنفيذ سلسلة من ورش العمل للتوعية باهمية استغلال قش الأزر وأضرار حرقه.
ومن جانبه استعرض الدكتور سمير طنطاوى مدير مشروع تقرير الشفافية الأول والثانى والإبلاغ الوطنى الخامس لمصر الوضع الحالي لتقارير تغير المناخ الوطنية، التى تشمل تقارير الإبلاغ الوطني: (3) NC - التقرير الرابع في المراحل النهائية ،تقارير الحصر كل سنتين: (1) BUR، تقارير المساهمات الوطنية : (2) NDCS تقرير أول + تحديثين، والتى تتطلب خفض الإنبعاثات من ثلاث قطاعات مختلفة بحلول عام 2030 وهى قطاعات النقل، الكهرباء والطاقة المتجددة ، البترول والغاز الطبيعى، لافتاً إلى تحقيق مصر نجاحًا ملحوظا في التحول إلى مسار منخفض الكربون في قطاع الكهرباء التوليد والنقل والتوزيع، مع انخفاض كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأضاف أن مصر حققت نجاحًا باهراً في تبني وسائل نقل أكثر استدامة ومنخفضة الكربون، حيث حقق قطاع النقل انخفاض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة انخفاض قدرها 16.86% مقارنة بمستويات العمل المعتاد لنفس العام، وتجاوز هذا هدف عام 2030 المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 7%.
انخفاض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربونومن ناحية أخرى قدمت الدكتورة إكرام سعيد حسن رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة شرحاً مبسطاً لمفهوم وأهمية البصمة الكربونية وشهادات الكربون، موضحةً أن البصمة الكربونية هى إجمالي كمية انبعاثات الغازات الدفيئة، معبراً عنها بثاني أكسيد الكربون المكافيء والناجمة عن الأنشطة البشرية ويتم إعلامها لمعرفة الأثر البيئي لكافة الأنشطة بالمنشاة وتحديد فرص التخفيض للكربون مما يسهم في تغير المناخ والحد من التدهور البيئي، لافتةً إلى أهمية أسواق الكربون التى تعمل على تحفيز ابتكار الشركات لحلول لتقليل انبعاثاتها، وتحقيق كفاءة اقتصادية توفر آلية مرنة وفعالة لخفض الانبعاثات،تمويل مشاريع المناخ من خلال عائدات بيع أرصدة الكربون.