16 ألفا و799 عمانيا فـي مؤسسات القطاع الخاص العاملة فـي القطاع السياحي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية : بلغ إجمالي عدد العاملين في أنشطة قطاع السياحة لغاية أكتوبر من العام الجاري 179 ألفا و750 عاملا منهم 16 ألفا و799 عمانيا، فيما يبلغ إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع 23 ألفا و979 مؤسسة، فيما يبلغ عدد المنشآت المنضوية تحت مظلة ريادة 4 آلاف و751 منشأة بحسب إحصائيات الواردة من وزارة التراث والسياحة.
وقالت شيماء بنت يوسف الفارسية، مديرة دائرة تنمية الموارد البشرية لقطاعي التراث والسياحة بالندب بوزارة التراث والسياحة إن القطاع السياحي يقدم مزايا مختلفة وتنافسية للموظفين بما يضمن الاستدامة وتوفير بيئة عمل مناسبة حيث تتمثل في توفير حوافز خاصة بالشركة التي يعملون بها حصرا مثل توزيع نسبة من الإيرادات على الموظفين من خلال رسوم الخدمة 8% التي تتحصل عليها المنشآت الفندقية والمطاعم المصنفة من روادها.
وأضافت بأنّ وزارة التراث والسياحة تقوم بعمل برامج متعددة بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة بهدف رفع عدد القوى العاملة الوطنية في قطاع السياحة مثل البرامج التوعوية التي تستهدف الطلاب في بعض المؤسسات التعليمية لتشجيع الإقبال على العمل في القطاع، وبرنامج الحوافز، ومعارض التوظيف، ومن خلال قانون السياحة الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 69/2023 والذي يدفع لتسهيل عملية الاستثمار وتنظيمها بما يضمن توفير فرص عمل جديدة للعُمانيين.
وأوضحت أن الوزارة تعمل وبالتعاون مع وزارة العمل وشركاء القطاع لتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 والتي تهدف إلى رفع عدد العمانيين العاملين في هذا القطاع، مؤكدة أنّ الوزارة تسعى من خلال مشاريعها ومبادراتها المتعددة إلى تنظيم سوق العمل في قطاع السياحة وتوفير وإيجاد فرص عمل جديدة، ورفده بكوادر وطنية متمكنة من خلال التدريب والتأهيل وتطوير المعايير المهنية لرفع عدد العُمانيين العاملين في القطاع.
وبينت أن الوزارة تعمل مع الشركاء في إيجاد وتطوير منظومة المعايير المهنية لقطاع السياحة وكذلك وضع وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتعزيز الفرص الوظيفية، كما تعمل على دراسة إعداد المعايير المهنية القطاعية والتي ستسهم في المستقبل في وضع سياسات وخطط في التدريب القطاعي وتطوير برامج تدريبية وتعليمية ورفع جودتها بناء على معايير مهنية معتمدة، وأيضًا ستنظم سوق العمل القطاعي من خلال وضع مسميات وظيفية وفقا للمسميات المحددة بالمعايير المهنية.
وأردفت مديرة دائرة تنمية الموارد البشرية لقطاعي التراث والسياحة بالندب أنه من ضمن أهم مشاريع الدائرة فيما يخص إعداد المعايير المهنية وذلك بعد التنسيق ودراسة التحديات التي تواجهها مهنة الإرشاد السياحي وفق البيانات المدرجة لدى الوزارة، وتم رفع خطة إحلال وتوطين مبدئية للفترة الأولى على أن يتم دراسة النتائج الأولى ومن ثم تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، لذا سيتم العمل على إعداد المعايير المهنية المطلوبة لمهنة الإرشاد السياحي.
وتابعت بالقول إنّ مبادرة البرنامج التدريبي كانت أولى الخطوات التي تدعم وتسهم في إعداد وتفعيل المعايير المهنية لمهنة المرشد السياحي وستضمن وجود مخرجات ذات خبرة وجودة عالية وستدعم خطة الإحلال والتوطين بمجال الإرشاد السياحي، وبجانب البرنامج التدريبي للراغبين بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي، يوجد أيضا برنامج الإرشاد السياحي بعدة لغات لتمكين العُمانيين العاملين المتحدثين باللغات الأجنبية الأخرى غير الإنجليزية، والتي ستسهم وتضمن الاستدامة بمجال الإرشاد السياحي على المدى البعيد وفق خطة مدروسة لإحلال وتوطين الكادر العُماني محل الأجنبي باللغات الأجنبية الأخرى غير الإنجليزية وفقًا للاحتياجات من الأسواق السياحية المستهدفة من الوزارة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي المعاییر المهنیة التراث والسیاحة الإرشاد السیاحی من خلال
إقرأ أيضاً:
عبيد القطاع الخاص
فترة التسعينيات والعقد الأول من الألفينيات كان العمل فى القطاع الخاص يحمل ميزة وعيب.
أما الميزة فهى المرتبات الكبيرة مقارنة بمرتبات العاملين فى القطاع العام.
وأما العيب فهو عدم الاستقرار الوظيفى والاستغناء عن العامل فى أى وقت أو ما يعرف بـ «استمارة 6».
الآن راحت الميزة، وبقى العيب.
فغالبية القطاع الخاص حاليا أقول غالبية وليس كل يجد عمالة فائضة رخيصة، فى ظل ظروف اقتصادية صعبة تدفع الجميع للبحث عن عمل، وفى ظل ظروف تعليمية لا تؤهل العامل أصلا للمنافسة والاستقرار.
لم تعد هناك مرتبات محترمة، سوى مجالات بعينها فى البنوك وشركات البترول والتكنولوجيا.. أما السواد الأعظم فهم عبيد فى انتظار مالا يجيء.
ظل الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، شعارات رنانة و لافتة عريضة تخفى وراءها ويلات المعذبين و اللاهثين وراء لقمة العيش.
ففى يناير 2022 وصل الحد الأدنى إلى 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه بعدها بعام، ثم ارتفع مرة أخرى فى يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ثم إلى 3500 جنيه، ثم إلى 6 آلاف جنيه حاليا.
لكن.. كم منشأة تلتزم بتطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص؟ كم تبلغ نسبة المنشآت الملتزمة من إجمالى قطاعات التصنيع سواء الملابس أو الصناعات الغذائية أو الأسمدة، أو المراكز الطبية والمستشفيات وغيرها من القطاعات؟
كم عامل يحصل على الحد الأدنى للأجور من إجمالى 12,6 مليون عامل طبقا لآخر إحصاء رسمى بعدد العاملين سواء بالقطاع الخاص الرسمى وغير الرسمى؟
لقد منح القانون المُنشآت التى تواجه «ظروفا اقتصادية» يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجور، حق الاستثناء من تطبيقه.. لكن ليست كل مؤسسة تخسر على الورق هى مؤسسة خاسرة فعلا.
فثمة مؤسسات تخسر بالفعل، وهذه لا يمكن إجبارها على تطبيق الحر الأدنى للأجور، وإلا سيكون ذلك انتحارا لها.
وهناك منشآت صغيرة، وبالطبع استثناها القانون أيضا.
أما الكيانات الكبيرة التى يتم إعداد قوائمها المالية بالسلب، لتجنب الضرائب على الأرباح وتجنب الحد الأدنى للأجور، فهذة كارثة أخلاقية قبل أن تكون جريمة قانونية.
لا يمكن أن نضع رؤوسنا فى الرمال، ونكتفى بتبريرات من نوعية أن العامل المصرى قليل الإنتاج، أو لايمتلك الخبرة ولا يلتزم بساعات العمل وحجم الإنتاج.
فهذا العامل لو تلقى تعليما جيدا، ولو عاش عدالة اجتماعية حقيقية لتغير حاله، وأصبحت فرص العمل تطارده بدلا من انكفاءه على مشاكله وانتظاره الحد الأدنى للأجور.
ربما لن تغير الكلمات ثقافة جانب من العاملين ممن يفضلون «الاتكالية» وربما لن تغير ثقافة جانب من أصحاب العمل ممن يفضلون «الانتهازية».. لكن على الدولة أن تعى أن القطاع الخاص مسئوليتها أيضا، وأى خلل فيه لن تكون تبعاته بعيدا عنها.
وبالتالى فإن البداية تكون من إحصائيات تظهر كم منشأة ومؤسسة خاصة تطبق الحد الأدنى للأجور؟ وهل المنشآت المستثناة من التطبيق هى منشآت خاسرة فعلا أم أنها تأكل حق عبيد الأرض؟
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة