16 ألفا و799 عمانيا فـي مؤسسات القطاع الخاص العاملة فـي القطاع السياحي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية : بلغ إجمالي عدد العاملين في أنشطة قطاع السياحة لغاية أكتوبر من العام الجاري 179 ألفا و750 عاملا منهم 16 ألفا و799 عمانيا، فيما يبلغ إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع 23 ألفا و979 مؤسسة، فيما يبلغ عدد المنشآت المنضوية تحت مظلة ريادة 4 آلاف و751 منشأة بحسب إحصائيات الواردة من وزارة التراث والسياحة.
وقالت شيماء بنت يوسف الفارسية، مديرة دائرة تنمية الموارد البشرية لقطاعي التراث والسياحة بالندب بوزارة التراث والسياحة إن القطاع السياحي يقدم مزايا مختلفة وتنافسية للموظفين بما يضمن الاستدامة وتوفير بيئة عمل مناسبة حيث تتمثل في توفير حوافز خاصة بالشركة التي يعملون بها حصرا مثل توزيع نسبة من الإيرادات على الموظفين من خلال رسوم الخدمة 8% التي تتحصل عليها المنشآت الفندقية والمطاعم المصنفة من روادها.
وأضافت بأنّ وزارة التراث والسياحة تقوم بعمل برامج متعددة بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة بهدف رفع عدد القوى العاملة الوطنية في قطاع السياحة مثل البرامج التوعوية التي تستهدف الطلاب في بعض المؤسسات التعليمية لتشجيع الإقبال على العمل في القطاع، وبرنامج الحوافز، ومعارض التوظيف، ومن خلال قانون السياحة الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 69/2023 والذي يدفع لتسهيل عملية الاستثمار وتنظيمها بما يضمن توفير فرص عمل جديدة للعُمانيين.
وأوضحت أن الوزارة تعمل وبالتعاون مع وزارة العمل وشركاء القطاع لتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 والتي تهدف إلى رفع عدد العمانيين العاملين في هذا القطاع، مؤكدة أنّ الوزارة تسعى من خلال مشاريعها ومبادراتها المتعددة إلى تنظيم سوق العمل في قطاع السياحة وتوفير وإيجاد فرص عمل جديدة، ورفده بكوادر وطنية متمكنة من خلال التدريب والتأهيل وتطوير المعايير المهنية لرفع عدد العُمانيين العاملين في القطاع.
وبينت أن الوزارة تعمل مع الشركاء في إيجاد وتطوير منظومة المعايير المهنية لقطاع السياحة وكذلك وضع وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتعزيز الفرص الوظيفية، كما تعمل على دراسة إعداد المعايير المهنية القطاعية والتي ستسهم في المستقبل في وضع سياسات وخطط في التدريب القطاعي وتطوير برامج تدريبية وتعليمية ورفع جودتها بناء على معايير مهنية معتمدة، وأيضًا ستنظم سوق العمل القطاعي من خلال وضع مسميات وظيفية وفقا للمسميات المحددة بالمعايير المهنية.
وأردفت مديرة دائرة تنمية الموارد البشرية لقطاعي التراث والسياحة بالندب أنه من ضمن أهم مشاريع الدائرة فيما يخص إعداد المعايير المهنية وذلك بعد التنسيق ودراسة التحديات التي تواجهها مهنة الإرشاد السياحي وفق البيانات المدرجة لدى الوزارة، وتم رفع خطة إحلال وتوطين مبدئية للفترة الأولى على أن يتم دراسة النتائج الأولى ومن ثم تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، لذا سيتم العمل على إعداد المعايير المهنية المطلوبة لمهنة الإرشاد السياحي.
وتابعت بالقول إنّ مبادرة البرنامج التدريبي كانت أولى الخطوات التي تدعم وتسهم في إعداد وتفعيل المعايير المهنية لمهنة المرشد السياحي وستضمن وجود مخرجات ذات خبرة وجودة عالية وستدعم خطة الإحلال والتوطين بمجال الإرشاد السياحي، وبجانب البرنامج التدريبي للراغبين بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي، يوجد أيضا برنامج الإرشاد السياحي بعدة لغات لتمكين العُمانيين العاملين المتحدثين باللغات الأجنبية الأخرى غير الإنجليزية، والتي ستسهم وتضمن الاستدامة بمجال الإرشاد السياحي على المدى البعيد وفق خطة مدروسة لإحلال وتوطين الكادر العُماني محل الأجنبي باللغات الأجنبية الأخرى غير الإنجليزية وفقًا للاحتياجات من الأسواق السياحية المستهدفة من الوزارة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي المعاییر المهنیة التراث والسیاحة الإرشاد السیاحی من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: القطاع الخاص المصدر الرئيس والأكبر لتوفير فرص العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة مؤمنة بأهمية دور القطاع الخاص، وأنه قاطرة التنمية في الدولة المصرية، موضحًا أن هذه الاستثمارات كانت دائمًا تمثل الرقم الغالب في إجمالي الاستثمارات العامة للدولة، إلا أن الظروف التي مرت بها الدولة منذ عام 2011 وعدم الاستقرار أدت إلى تراجع القطاع الخاص وتخوفه من التوسع.
وشدد «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة «إكسترا نيوز»، على أن تخوف القطاع الخاص من التوسع في الاستثمارات أدى لدخول الدولة المصرية في الاستثمارات وزيادة الاستثمارات العامة، متابعًا: «إحنا النهاردة أحرص ما نكون أن تكون مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات العامة هي الحاكمة».
وأوضح أن القطاع الخاص ظل هو المصدر الرئيسي والأكبر لتوفير فرص العمل، مؤكدًا أن أكثر من 80% من فرص العمل بالدولة هي من القطاع الخاص، منوهًا بأن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي هو الأكبر، مضيفًا: «القطاع الخاص هو الأقدر في الإدارة والتشغيل».
رئيس الوزراء: الحكومة تولي أهمية للتواصل المباشر مع المواطنين منذ إعادة تشكيلها
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة عملت منذ إعادة تشكيلها على تعزيز التواصل مع المواطنين عبر مؤتمرات منتظمة تُعقد أسبوعيًا.
وأوضح أن هذه الجهود بدأت بسلسلة لقاءات مع كبار رجال الإعلام ورؤساء تحرير الصحف، ثم امتدت لتشمل مفكرين وخبراء متخصصين في الشؤون السياسية والعامة.
وأشار مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بثته قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن الهدف من هذه اللقاءات هو الاستماع للرؤى المختلفة بشفافية ووضوح، حيث تُركز المناقشات على القضايا الوطنية والمصلحة العامة.
وأضاف رئيس الوزراء أنه عقد اجتماعات مع مستثمرين من قطاعات متعددة، نظرًا لدورهم المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، موضحًا أن هذه اللقاءات شملت قطاعات متنوعة، مثل الصناعة، السياحة، الزراعة، الأمن الغذائي، والتنمية العقارية، سواء على المستوى العمراني أو السياحي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية