16 ألفا و799 عمانيا فـي مؤسسات القطاع الخاص العاملة فـي القطاع السياحي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية : بلغ إجمالي عدد العاملين في أنشطة قطاع السياحة لغاية أكتوبر من العام الجاري 179 ألفا و750 عاملا منهم 16 ألفا و799 عمانيا، فيما يبلغ إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع 23 ألفا و979 مؤسسة، فيما يبلغ عدد المنشآت المنضوية تحت مظلة ريادة 4 آلاف و751 منشأة بحسب إحصائيات الواردة من وزارة التراث والسياحة.
وقالت شيماء بنت يوسف الفارسية، مديرة دائرة تنمية الموارد البشرية لقطاعي التراث والسياحة بالندب بوزارة التراث والسياحة إن القطاع السياحي يقدم مزايا مختلفة وتنافسية للموظفين بما يضمن الاستدامة وتوفير بيئة عمل مناسبة حيث تتمثل في توفير حوافز خاصة بالشركة التي يعملون بها حصرا مثل توزيع نسبة من الإيرادات على الموظفين من خلال رسوم الخدمة 8% التي تتحصل عليها المنشآت الفندقية والمطاعم المصنفة من روادها.
وأضافت بأنّ وزارة التراث والسياحة تقوم بعمل برامج متعددة بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة بهدف رفع عدد القوى العاملة الوطنية في قطاع السياحة مثل البرامج التوعوية التي تستهدف الطلاب في بعض المؤسسات التعليمية لتشجيع الإقبال على العمل في القطاع، وبرنامج الحوافز، ومعارض التوظيف، ومن خلال قانون السياحة الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 69/2023 والذي يدفع لتسهيل عملية الاستثمار وتنظيمها بما يضمن توفير فرص عمل جديدة للعُمانيين.
وأوضحت أن الوزارة تعمل وبالتعاون مع وزارة العمل وشركاء القطاع لتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 والتي تهدف إلى رفع عدد العمانيين العاملين في هذا القطاع، مؤكدة أنّ الوزارة تسعى من خلال مشاريعها ومبادراتها المتعددة إلى تنظيم سوق العمل في قطاع السياحة وتوفير وإيجاد فرص عمل جديدة، ورفده بكوادر وطنية متمكنة من خلال التدريب والتأهيل وتطوير المعايير المهنية لرفع عدد العُمانيين العاملين في القطاع.
وبينت أن الوزارة تعمل مع الشركاء في إيجاد وتطوير منظومة المعايير المهنية لقطاع السياحة وكذلك وضع وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتعزيز الفرص الوظيفية، كما تعمل على دراسة إعداد المعايير المهنية القطاعية والتي ستسهم في المستقبل في وضع سياسات وخطط في التدريب القطاعي وتطوير برامج تدريبية وتعليمية ورفع جودتها بناء على معايير مهنية معتمدة، وأيضًا ستنظم سوق العمل القطاعي من خلال وضع مسميات وظيفية وفقا للمسميات المحددة بالمعايير المهنية.
وأردفت مديرة دائرة تنمية الموارد البشرية لقطاعي التراث والسياحة بالندب أنه من ضمن أهم مشاريع الدائرة فيما يخص إعداد المعايير المهنية وذلك بعد التنسيق ودراسة التحديات التي تواجهها مهنة الإرشاد السياحي وفق البيانات المدرجة لدى الوزارة، وتم رفع خطة إحلال وتوطين مبدئية للفترة الأولى على أن يتم دراسة النتائج الأولى ومن ثم تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، لذا سيتم العمل على إعداد المعايير المهنية المطلوبة لمهنة الإرشاد السياحي.
وتابعت بالقول إنّ مبادرة البرنامج التدريبي كانت أولى الخطوات التي تدعم وتسهم في إعداد وتفعيل المعايير المهنية لمهنة المرشد السياحي وستضمن وجود مخرجات ذات خبرة وجودة عالية وستدعم خطة الإحلال والتوطين بمجال الإرشاد السياحي، وبجانب البرنامج التدريبي للراغبين بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي، يوجد أيضا برنامج الإرشاد السياحي بعدة لغات لتمكين العُمانيين العاملين المتحدثين باللغات الأجنبية الأخرى غير الإنجليزية، والتي ستسهم وتضمن الاستدامة بمجال الإرشاد السياحي على المدى البعيد وفق خطة مدروسة لإحلال وتوطين الكادر العُماني محل الأجنبي باللغات الأجنبية الأخرى غير الإنجليزية وفقًا للاحتياجات من الأسواق السياحية المستهدفة من الوزارة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي المعاییر المهنیة التراث والسیاحة الإرشاد السیاحی من خلال
إقرأ أيضاً:
قمة AIM للاستثمار تناقش مستقبل الاستثمار في القطاع السياحي
شهدت قمة "AIM" للاستثمار 2025، عقد جلسة حوارية وزارية حول "الاستثمار في السياحة: تشكيل فرص الاستثمار السياحي من خلال الابتكار في السياسات" بمشاركة واسعة من وزراء وأصحاب المصلحة العالميين بهدف إعادة تعريف مستقبل استثمار السياحة من خلال التحول الاستراتيجي في السياسات.
وجمعت الجلسة 13 متحدثًا، بينهم مسؤولون من دولة الإمارات، ووزراء من البحرين، وجورجيا، ومصر، وإيران، وجمهورية مونتينيغرو "الجبل الأسود"، بالإضافة إلى كبار المسؤولين التنفيذيين من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة السياحة العالمية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، ومنظمة المناطق الحرة العالمية.
وركزت الجلسة الحوارية على دور السياحة الحيوي في تعزيز المرونة الاقتصادية، وتوفير الوظائف، والتنمية المستدامة، كما تم تقديم مقترحات ورؤى حول سبل صياغة السياسات المستقبلية لجذب الاستثمارات عالية الجودة التي تحقق توازنًا بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
وقال عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، إن دولة الإمارات تواصل، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تعزيز مكانتها وجهة عالمية رائدة للاستثمار في القطاع السياحي، من خلال تبني سياسات مرنة وتنافسية، ومبادرات وطنية متكاملة تهدف إلى تطوير البنية التحتية السياحية وتعزيز جاذبية الدولة أمام المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 تمثل الإطار الشامل لهذا التوجه، حيث تستهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، واستقطاب استثمارات جديدة تتجاوز 100 مليار درهم، واستضافة 40 مليون نزيل فندقي سنوياً بحلول العقد المقبل.
وأشار آل صالح إلى أن دولة الإمارات تواكب التحولات العالمية في مشهد السياحة، عبر دمج مبادئ الاستدامة ضمن السياسات الاستثمارية من خلال "سياسة الاقتصاد الدائري"، وتطوير بنية تحتية ذكية تدعم السياحة الرقمية، إلى جانب التوسع في السياحة العلاجية والصحية، وسياحة الرحالة الرقميين، والسياحة الثقافية والتجريبية، وصولاً إلى السياحة الفضائية المدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة.
أخبار ذات صلةوأكد أن دولة الإمارات تعمل على ترسيخ هذه التوجهات من خلال تأسيس مناطق استثمارية خضراء، وإطلاق تأشيرات مرنة للإقامات الطويلة، مما يسهم في ترسيخ ريادتها في مجال السياحة المستدامة إقليمياً وعالمياً.
من جانبها، سلطت معالي فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة في مملكة البحرين، الضوء على سياسة السياحة المتطورة في البحرين والمناخ الاستثماري القوي، مشيرة إلى الدور الإستراتيجي للبحرين في تعزيز السياحة المستدامة والنمو الاقتصادي.
ولفتت معاليها إلى أن البحرين وفي ظل توجيهات قيادتها الحكيمة، تبنت أهداف التنمية السياحية العالمية، مندمجة مع المبادرات الأممية، كما تقدم فرصا استثمارية متميزة في القطاع السياحي، وبيئة عمل نموذجية من خلال تبسيط اللوائح، ومنح امتيازات المستثمرين، ومنهج "النافذة الواحدة" لتيسير المشاريع، لتواصل البحرين تعزيز مكانتها وجهة رائدة لتطوير السياحة والتعاون العالمي.
من ناحيتها أكدت يمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار في مصر، على التقدم الذي تشهده مصر في قطاع السياحة، والالتزام بالابتكار في هذا القطاع الحيوي، مشيرة إلى أهمية هذا اللقاء الذي يشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب ومناقشة الآراء والمقترحات بين رواد الصناعة لاستكشاف مستقبل السياحة وتشكيل آفاقًا جديدة لهذا القطاع.
وأجمع المتحدثون، خلال الجلسة، على ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص، والتمويل الأخضر، والاستثمار في رأس المال البشري كركائز أساسية لإطلاق الإمكانيات الكاملة للسياحة، حيث أشارت معالي سيمونيدا كورديتش وزيرة السياحة في جمهورية مونتينيغرو "الجبل الأسود" إلى تحول بلادها نحو نموذج سياحة أكثر شمولًا واستدامة، مع التركيز على تقوية المجتمعات المحلية وإعطاء الأولوية للمسؤولية البيئية.
المصدر: وام
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل