عاجل| صندوق النقد يحسم الجدل بشأن تخفيض قيمة الجنيه " لا نهتم بهذا الأمر حاليًا"
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
حسم صندوق النقد الدولي الجدل المثار حاليا حول تمسكه بطلب تخفيض سعر الصرف الجنيه مقابل الدولار، بالتأكد على أنه لا يتمسك حاليا بإجراء إصلاحات في سعر الصرف، ولكن يركز مع مصر على خفض مستويات التضخم.
ووقعت مصر مع صندوق النقد الدولي اتفاق بقيمة 3 مليارات دولار لتقليل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد والمساعدة في سد الفجوة الدولارية إلا أنه توقف صرف شرائحه بسبب عدم الالتزام بتطبيق سعر صرف مرن.
وكشفت بلومبرج أن صندوق النقد الدولي أكد أن معركة إصلاح الاقتصاد المصري تتمثل في مواجهة ارتفاع مستويات التضخم، مما قد يخفف الضغط على السلطات لتفعيل خفض طال انتظاره لقيمة العملة.
وقالت المديرة التنفيذية كريستالينا جورجييفا في مقابلة يوم الأحد مع سكاي نيوز عربية في قمة المناخ COP 28 في دبي: "نحن نعطي الأولوية لمكافحة التضخم وبعد ذلك سننظر بالطبع إلى نظام سعر الصرف في هذا السياق".
وأضافت: "لقد طلب منا مساعدة مصر في استهداف التضخم"، وهو أمر "حكيم للغاية لأن التضخم هو عدو الفقراء".
وخفضت مصر سعر الصرف الجنيه مقابل الدولار 3 مرات محاولة لجذب التدفقات الأجنبية منذ مارس 2022 وحتى الآن ليصل سعر الصرف حاليا عند مستويات 30.95 جنيها.
والتقي محافظ البنك المركزي المصري اليوم حسن عبد الله بمديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفا، وأظهرت الصور الأولية حديثا وديا بين الطرفين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدولار الدولار مقابل الجنيه اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه صندوق النقد سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
السمسرة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أخذ الأموال مقابل تقديم الخدمات مثل السمسرة لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، بشرط أن يكون ذلك مبنيًا على تراضي الأطراف المعنية.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له اليوم الاثنين، إن السؤال المتكرر حول "لماذا يأخذ السمسار أو مقدم الخدمة مالاً مقابل إرشاده أو مساعدته" يجب أن يتم النظر فيه من زاويتين: الجهد المبذول ووجود اتفاق بين الأطراف.
وأوضح أن تقديم الخدمة يتضمن جهداً ووقتاً من الشخص الذي يعرض الخدمة، مثل السمسار الذي يقتطع جزءاً من وقته للبحث عن عروض أسعار أو لمساعدة العميل في بيع أو شراء سلعة معينة، مضيفا أن هذا الجهد يستحق مقابلاً ماليًا، الذي يتم الاتفاق عليه بين البائع والمشتري أو بين السمسار والطرف الآخر، بناءً على المجهود المبذول.
وحول مسألة النسبة التي يمكن أن يتقاضاها السمسار، أوضح أنه لا يوجد تحديد ثابت في الشريعة الإسلامية لنسبة معينة يتقاضاها السمسار، بل يتم تحديدها بناءً على عدة عوامل، أولاً، نوع الخدمة المقدمة يختلف من قطاع لآخر، مثل السمسار الذي يعمل في العقارات مقارنة بالسمسار الذي يعمل في السيارات أو الملابس، ثانيًا، القيمة السوقية للسلعة المباعة تؤثر أيضًا على النسبة التي يتقاضاها السمسار، حيث تختلف النسب حسب حجم المعاملة.
وأشار إلى أن النسب قد تختلف أيضًا وفقًا للظروف الاقتصادية مثل ارتفاع الأسعار أو الكساد، حيث يمكن أن تكون النسب أعلى في حالات الارتفاع أو أقل في فترات الركود، مؤكدا أن الأهم في تحديد النسبة هو الوضوح والشفافية بين الأطراف، مع ضرورة الاتفاق والتراضي بين البائع والسمسار أو المشتري والسمسار.
وشدد على أن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط واضحة للعقود المالية، حيث أن التراضي بين الأطراف هو الأساس، مشيرًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب خاطر منه".
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر