العدل : تقليص زمن خدمة إلغاء العقود والمحررات من يوم إلى 5 دقائق
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
طورت وزارة العدل خدمة إلغاء العقود والمحررات ضمن النهج الجديد 2.0 بهدف تقليص زمن الحصول على الخدمة كاملة من يوم واحد الى 5 دقائق فقط .
وأكدت الوزارة سعيها من خلال تطوير هذه الخدمات الى تقليص الخطوات غير الضرورية والتركيز على كل ما يحتاجه المتعامل فعلياً، للحصول على المنتجات من الخدمات وفقاً لأفضل مستويات الجودة العالمية .
وأوضحت أنه تم تقليص عدد الخطوات غير الضرورية والتركيز على كل ما يحتاجه المتعامل فعلياً فقط من خلال اختصار عدد خطوات الحصول على هذه الخدمة تحديداً من 5 إلى 3 خطوات فقط وعدد الحقول التي يتوجب تعبئتها من 10 الى 5 وعدد المستندات المطلوبة لاستكمال المعاملة والحصول على الخدمة من 3 إلى صفر، وزمن التقديم على الخدمة من 15 دقيقة إلى 5 دقائق فقط .
وتسعى الوزارة لترسيخ فكر تصميم وإدارة منتجات خدمية رقمية تتبنى استدامة عمليات التطوير ، ورؤية استشرافية تستبق متطلبات وتحديات المستقبل، من خلال التركيز على تسهيل الوصول إلى الخدمة وإتاحتها عبر القنوات التي يستخدمها المتعاملون بشكل دائم في حياتهم اليومية، وتوفير مزايا ذات قيمة مضافة تمكن المتعامل من استكمال معاملاته بسهولة ويسر وسرعة من خلال توفير المعلومات والمتطلبات اللازمة، وطلب معلوماته لمرة واحدة.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض إلغاء حبس الأطباء في قانون المسؤولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفضت الحكومة إلغاء عقوبة الحبس التى نص عليها قانون المسؤولية الطبية فى المادتين 26 و27.
وخلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، قال النائب محمود سامي: "أطالب بحذف الحبس من العقوبة، وأعتقد أن عقوبة الطبيب بايقافه عن العمل أشد إيلاما من حبسه 6 أشهر" .
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية: "النص على الحبس فى القانون لا يعني انه سيتم حبس الطبيب، فهناك ايضا الغرامة الكبيرة ما يعطي القاضي مساحة اكبر للاختيار خاصة مع تغليظ الغرامة".
وأضاف:" خلال تطبيق قانون العقوبات على الأطباء لم يتم حبس طبيب ، و سألت عدد من النواب الأطباء عن ارتكاب أخطاء طبية خلال عملهم وأكدوا أنهم لم يتم حبسهم من قبل".
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس: "الأطباء ارتضوا الوضع السابق خلال تطبيق مواد قانون العقوبات عليهم فى الأخطاء الطبية، والآن متحفظين أراهم جدا فى القانون الجديد".
واضاف "عبد الرازق": "في وجود المادة 23 التى تنص على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، والحكومة ترى أن النص الذي نحن بصدده ترى الالتزام به كما جاء بصياغته".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية