"الدعم التربوي" لوزارة التربية الوطنية يثير تخوفات الآباء.. ونقابة تعتبره "ترقيعا"
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
انتشرت على نطاق واسع عبر فضاءات التواصل الاجتماعية صور لحصص الدعم التربوي الذي أطلقته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، أمس الاثنين، مرفوقا بتعليقات السخرية والانتقاد جراء ما كشفته هذه الصور من أخطاء املائية في بعض السّبورات التي تم تصويرها.
وتداول رواد فضاءات التواصل الاجتماعية هذه الصور معبرين عن استيائهم من “تكليف أشخاص لا علاقة لهم بالمنظومة التربوية لتولي مهام التدريس”، مشيرين إلى “دعم التلاميذ بحصص اضافية رغم أنهم أصلا لم يتلقوا الدروس الأساسية”.
وفي نفس السياق، عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عن رفضها لـ “للعملية الترقيعية المسماة زورا “الدعم التربوي” لافتقادها كل الشروط القانونية والبيداغوجية سواء من حيث توقيت تنزيلها أو من حيث اسنادها لغير الممارسين”.
ورفض المصدر ذاته، تحويل المؤسسات التعليمية الى فضاءات لـ “الاسترزاق اليومي وتبخيس وتقزيم عمل المدرس والحط من قيمته الاعتبارية داخل المجتمع”.
وفي جانب آخر، اعتبرت الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء، عملية الدعم التربوي بالشكل الذي قدمت به “ارتجال وعشوائية” محملة الوزارة “مسؤولية أي أخطار قد يتعرض لها أبناؤنا نتيجة تسليمهم لأناس يفتقدون للتكوين الأساس والعدة البيداغوجية اللازمة”.
وارجعت الرابطة الوطنية الأوضاع التي تعرفها الساحة التعليمية، والتي يطبعها “احتقان خطير”، لـما سمته “القرارات العشوائية التي تتخذها الحكومة والرامية إلى إطالة معاناة الأسر المغربية”.
وقالت الرابطة، في بيان، إن الحكومة تعتمد “أسلوب المناورة والهروب إلى الأمام غير مبالية بمصلحة التلاميذ”، مشيرة إلى تأخرها في “سحب النظام الأساسي الذي أجمعت الشغيلة التعليمية على عدم استجابته لانتظاراتها”.
وحمل المصدر ذاته، الحكومة “مسؤولية استمرار هدر الزمن المدرسي في التعليم العمومي نتيجة عدم جديتها في البحث عن حلول ناجعة لإيقاف اضرابات رجال ونساء التعليم”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أزمة المغرب تربية تعليم حكومة الدعم التربوی
إقرأ أيضاً:
منظمات مهنية تنتقد غياب الحوار مع الحكومة حول الدعم وإقصاء المقاولات الإعلامية الجهوية
سجلت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والفيدرالية المغربية للإعلام، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، التابعة للاتحاد المغربي للشغل غياب أي تشاور جدي معها من لدن وزارة الثقافة والشباب والتواصل، وانعدام كل حوار جاد وهادف من طرفها كما كان معمولا به في السنوات الماضية.
واستحضرت المنظمات والهيئات الموقعة على هذا بيان انشغال مقاولات الصحافة الورقية والإلكترونية بالتداعيات المرتقبة للنظام الجديد للدعم العمومي كما بلورته الوزارة الوصية وأقرته الحكومة.
وسجلت المنظمتان ما يلي:
1- صدور مرسوم حكومي في دجنبر 2023 والقرار الوزاري المشترك من دون أي تشاور مسبق مع المنظمات الموقعة بالرغم من تمثيليتها القانونية في القطاع.
2- اعتماد المرسوم الحكومي شرط البطاقات المهنية بشكل لا يخلو من مبالغة، خصوصا بالنسبة للصحافة الرقمية والصحافة الجهوية.
3- وضع المرسوم الحكومي لشروط تعجيزية غريبة أبعدت معظم مطابع الصحف الصغرى والجهوية من أي حق في الدعم.
4- اعتماد القرار الوزاري المشترك شرط رقم المعاملات، وهو ما يتناقض مع الواقع الحقيقي لمعظم المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا التي تشتغل في القطاع، إضافة لكونه لا يخلو من إساءة للصورة الحقوقية لبلادنا من حيث دعم الدولة للرأسمال الصحفي، وإقصاء الغالبية العظمى من الصحافيات والصحافيين من أصحاب صفة المقاولين الذاتيين وما شابه ذلك ممن في وضعهم.
5- إقصاء القرار الوزاري المشترك، ضمنيا، لكل المقاولات الصحفية الجهوية من الولوج إلى الدعم العمومي، وهو ما يهدد تعددية وتنوع المشهد الإعلامي الوطني، ويكرس الهيمنة والاحتكار.
ونبهت المنظمات والهيئات الموقعة إلى هذه الاختلالات، وطالبت الحكومة بالتدخل لمراجعة المرسوم والقرار الوزاري بما يصون استقرار القطاع وحماية مناصب الشغل، وبما لا يهدد التعددية والتنوع في بلادنا.
كما تشدد المنظمات والهيئات الموقعة على حرصها على ضرورة توفير ظروف عمل مناسبة للموارد البشرية في القطاع، والعمل من أجل تحيين الاتفاقية الجماعية وتوقيعها، على ان يكون ذلك بمساهمة المنظمات المهنية المعنية، وفق القوانين الجاري بها العمل في البلاد، واستعدادها لتدارس ذلك بعيدا عن أي انفراد أو فرض أمر واقع مخالف للقانون أو احتكار أحادي الجانب.
وفي نفس الإطار، تذكر المنظمات والهيئات الموقعة بمصير مؤسسة التنظيم الذاتي، وتجدد التعبير عن قلقها من استمرار وضعية المؤقت، وتحمل المسؤولية للحكومة في ذلك، وتطالبها بالإسراع بالعودة إلى القانون بهذا الشأن، وتمكين الصحفيين والناشرين من اختيار ممثليهم بكيفية ديمقراطية ومستقلة.
وجددت المنظمات والهيئات المهنية انخراطها القوي في التصدي للأخبار الكاذبة وانتشار مظاهر التفاهة ومواجهة الشائعات والإخلال بأخلاقيات المهنة، ودعت الحكومة إلى استحضار حاجة بلادنا اليوم إلى صحافة مهنية ذات مصداقية داخل وخارج الحدود، وأن توفر كافة الشروط الضرورية من أجل استقرار القطاع، ورفض الاحتكار بداخله، وبلورة منظومة قانونية محفزة وكفيلة بصيانة تعددية وتنوع المشهد الإعلامي الوطني.
وتُطالب المنظمات والهيئات الموقعة بتوحيد الصف الإعلامي الوطني ونبذ التشرذم والتفرقة والتصدي لأفكار الهيمنة على القطاع والتعبير بروح ديمقراطية تعددية عن مطالب جميع مكونات المشهد الإعلامي في بلادنا بدون إقصاء أو تمييز.
كلمات دلالية إعلام المغرب دعم الصحافة منظمات
غوتيريش بعد لقائه بري: وجوب إسرائيل الانسحاب من الجنوب بانتهاء المهلة المحددة