انتشرت على نطاق واسع عبر فضاءات التواصل الاجتماعية صور لحصص الدعم التربوي الذي أطلقته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، أمس الاثنين، مرفوقا بتعليقات السخرية والانتقاد جراء ما كشفته هذه الصور من أخطاء املائية في بعض السّبورات التي تم تصويرها.

وتداول رواد فضاءات التواصل الاجتماعية هذه الصور معبرين عن استيائهم من “تكليف أشخاص لا علاقة لهم بالمنظومة التربوية لتولي مهام التدريس”، مشيرين إلى “دعم التلاميذ بحصص اضافية رغم أنهم أصلا لم يتلقوا الدروس الأساسية”.

وفي نفس السياق، عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عن رفضها لـ “للعملية الترقيعية المسماة زورا “الدعم التربوي” لافتقادها كل الشروط القانونية والبيداغوجية سواء من حيث توقيت تنزيلها أو من حيث اسنادها لغير الممارسين”.

ورفض المصدر ذاته، تحويل المؤسسات التعليمية الى فضاءات لـ “الاسترزاق اليومي وتبخيس وتقزيم عمل المدرس والحط من قيمته الاعتبارية داخل المجتمع”.

وفي جانب آخر، اعتبرت الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء، عملية الدعم التربوي بالشكل الذي قدمت به “ارتجال وعشوائية” محملة الوزارة “مسؤولية أي أخطار قد يتعرض لها أبناؤنا نتيجة تسليمهم لأناس يفتقدون للتكوين الأساس والعدة البيداغوجية اللازمة”.

وارجعت الرابطة الوطنية الأوضاع التي تعرفها الساحة التعليمية، والتي يطبعها “احتقان خطير”، لـما سمته “القرارات العشوائية التي تتخذها الحكومة والرامية إلى إطالة معاناة الأسر المغربية”.
وقالت الرابطة، في بيان، إن الحكومة تعتمد “أسلوب المناورة والهروب إلى الأمام غير مبالية بمصلحة التلاميذ”، مشيرة إلى تأخرها في “سحب النظام الأساسي الذي أجمعت الشغيلة التعليمية على عدم استجابته لانتظاراتها”.
وحمل المصدر ذاته، الحكومة “مسؤولية استمرار هدر الزمن المدرسي في التعليم العمومي نتيجة عدم جديتها في البحث عن حلول ناجعة لإيقاف اضرابات رجال ونساء التعليم”.

كلمات دلالية أزمة المغرب تربية تعليم حكومة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: أزمة المغرب تربية تعليم حكومة الدعم التربوی

إقرأ أيضاً:

الحكومة تحدث اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.920 بإحداث اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم يروم وضع إطار للتنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية والهيئات المعنية، مما يستلزم وضع إطار أفقي يلتئم داخله جميع المتدخلين في الأمن والسلامة النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية.

وأضاف أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إرساء نص تنظيمي يمكن من إحداث لجنة وطنية تدعى « اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية ».

كلمات دلالية المغرب حكومة لجان مجلس نووي

مقالات مشابهة

  • كاميرون هديسون: من المثير للاهتمام رؤية البيان الفاتر من الأمم المتحدة الذي يحذر من إنشاء الدعم السريع لحكومة موازية ولكن دون إدانته
  • حركة فتح: تخوفات في غزة من فشل الهدنة والعودة إلى الحرب
  • لأول مرة.. رئيس جامعة الأقصر تعتمد زي التربية الوطنية للفتيات
  • إضراب وطني لمتصرفي التربية الوطنية احتجاجاً على الأوضاع المادية والإدارية
  • ثلاثة مزاعم أطلقها ترامب حول زيلينسكي والحرب الروسية الأوكرانية.. ما الذي تكشفه الأرقام؟
  • جامعة أسيوط تنظم دورات التربية الوطنية للطالبات المستجدات بالفرقة الأولى والإعدادي
  • الحكومة تحدث اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية
  • وزير التربية يلتقي الكوادر التعليمية اليابانية المرشحة للعمل في مصر
  • جامعة سوهاج تبداً في تطبيق برنامج التربية الوطنية للطالبات
  • جامعة سوهاج تبدأ في تطبيق برنامج التربية الوطنية للطالبات