"البيئة" تستعرض أبرز الممكنات الاستثمارية في قطاعي الزراعة والاستزراع المائي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
استعرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أبرز الممكنات الاستثمارية في قطاعي الزراعة والاستزراع المائي، وأهم الفرص الاستثمارية الواعدة، والإجراءات والتسهيلات التي تقدمها الوزارة؛ لتنمية القطاع وتحقيق الأمن الغذائي وفق مستهدفات رؤية 2030.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة تحت عنوان ”الآفاق المستقبلية للاستثمار في قطاع الزراعة والاستزراع المائي“، بحضور عدد من شركات القطاع الخاص والمستثمرين، والمختصين والخبراء في قطاعي الزراعة والاستزراع المائي بالمملكة.
استهدفت الورشة التعريف بقطاعي الزارعة والثروة السمكية ومساهمتهما في تعزيز الاقتصاد الوطني، واستعراض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة وسبل تطويرها، والحوافز المقدمة وآلية الاستثمار، كما تم التطرق إلى الإجراءات والتوجهات التي اتخذتها الوزارة بهدف تعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق تنمية زراعية مستدامة.
وأكد المشاركون في الورشة أن الوزارة عملت على تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع والبرامج، ومنها مبادرة تطوير وتطبيق الممارسات الزراعية السليمة، وتعزيز الابحاث التطبيقية الزراعية، وتعزيز أطر التنمية المستدامة لاستهلاك المأكولات، وتأسيس المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية البحرية لدعم صناعة الاستزراع المائي، وغيرها من ممكنات الاستثمار في القطاع الزراعي بالمملكة.
حوافز وممكنات الاستثماراستعرضت الورشة أبرز حوافز وممكنات الاستثمار في القطاع الزراعي، ومنها إطلاق مبادرات توطين المهن الزراعية وتحقيق مستهدفات تأهيل وتدريب ممتهنين حرف الزراعة وصيد الأسماك، وتربية النحل وإنتاج العسل، والثروة الحيوانية، وبناء القدرات لمنسوبي القطاعين الحكومي والخاص، وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لمناطق المملكة، إضافة إلى الدعم الحكومي عبر مجموعة من التشريعات والممكنات بهدف تحقيق الأمن الغذائي، وتطبيق أعلى معايير الجودة للمنتجات الزراعية عبر اصدار شهادات وعلامات جودة الأغذية ومنها سعودي قاب، علامة التمور السعودية، شهادة عضوي، شهادة سمك لحماية المنتج المحلي، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الزراعية، وتقديم الإعانات ومنح القروض الزراعية الميسرة من خلال صندوق التنمية الزراعية.
يشار إلى أن الخطوات والإجراءات التي اتخذتها وزارة البيئة والمياه والزراعة كان لها تأثيراً ايجابياً على زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي لنحو «100» مليار ريال في عام 2022، وارتفاع اجمالي الإنتاج الغذائي إلى ما يقارب «11» مليون طن، بما حقق استقرار الأسعار ورفع نسب الاكتفاء الذاتي لبعض السلع والمنتجات الأساسية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض البيئة السعودية
إقرأ أيضاً:
خبير: هناك زيادة غير مسبوقة في حجم الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية
قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن هناك طفرة غير مسبوقة في الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية، مشيرًا إلى أن هناك زيادة كبيرة في حجم المساحات المستصلحة.
وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك العديد من المشروعات التي عملت الدولة على إنشائها، موضحًا أن الدولة عملت على تحفيز المزارع.
الدولة تعمل على إصدار قوانين لتحفيز المزارعينولفت إلى أنه في عام 2014 حدث ما يقارب الثورة التشريعية في القطاع الزراعي، علاوةً على ذلك فإنه جرى إصدار قانون الزراعة التعاقدية، وقانون الزراعة العضوية، وقانون تطوير البنك الرئيسي للائتمان، فضلا عن إصدار قانون التكافل الزراعي.
قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارعوتابع: «قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارع، من خلال عمليات تسعير لصالح المزارع، وليس عن طريق العقود كما كان الأمر في السابق، إلى جانب أنه تم تحديد 2000 جنيه لسعر أردب القمح، مما عمل على تشجيع المزارع».
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية