وفد غرفة شمال الباطنة يوقع عددا من اتفاقيات التفاهم مع رجال الأعمال الإيرانيين
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
كتب ـ ابراهيم الفارسي :
وقع عدد من رجال الأعمال من وفد غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة يوم أمس عددا من اتفاقيات التفاهم مع نظرائهم الإيرانيين وذلك في العاصمة الإيرانية طهران والتي تأتي ضمن الزيارة التي يقوم بها الوفد خلال الفترة الحالية لجمهورية إيران الإسلامية.
وأوضح المهندس سعيد بن علي العبري رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بشمال الباطنة رئيس الوفد: شملت الاتفاقيات الموقعة عددا من المجالات التجارية المرتبطة بالصناعات السمكية ومجالات الأعلاف لمزارع الاستزراع السمكي و نسعى من خلال مثل هذه الاتفاقيات على بناء تعاون وشراكة مع رجال الأعمال الإيرانيين بما يعزز من فرص الاستثمار بين سلطنة عمان وجمهورية إيران في مختلف المجالات التجارية حيث ركز الوفد على قطاع الاستثمار السمكي في مختلف أفرعه ومجالاته.
كما اطلع رجال الأعمال العمانيون على تجربة المنظمات والغرف التجارية والمناطق الحرة بجمهورية إيران إسلامية من خلال زيارتهم لمنظمة الثروة السمكية، المنطقة الحرة في ميناء أنزلي والمنطقة الحرة في شابهار إضافة إلى لقاءات مماثلة مع ممثلي عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة في قطاعات الثروة السمكية و تم خلالها التعرف على الفرص الاستثمارية وأنواع الأنشطة التجارية التي يمكن بناء تعاون وشراكات استثمارية معه.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: رجال الأعمال
إقرأ أيضاً:
مستشار قانوني: رجال الأمن في المراكز التجارية ليس لهم الحق في تفتيش العملاء
الرياض
أوضح المستشار القانوني ورئيس جمعية المحامين التعاونية، الدكتور محمد العزي، أن رجال الأمن والسلامة في المراكز التجارية والأسواق ليس لهم الحق في إيقاف أو تفتيش العملاء، وذلك وفقًا للمادة 2 من نظام الإجراءات الجزائية.
وأشار الدكتور العزي إلى مجموعة من الضوابط التي تحكم عملية التفتيش وهي ضرورة وجود إذن نظامي و يجب أن يتم التفتيش بناءً على إذن من الجهات المعنية، كـالنيابة العامة، حيث لا يُسمح لرجال الضبط الجنائي بالقيام بالتفتيش إلا في حالات محددة، ووفقًا لإجراءات نظامية صارمة، وفي حال وجود حالة تلبس بجريمة، يحق لرجل الأمن في السوق إبلاغ الجهات الأمنية المختصة، التي تتولى التفتيش وفق النظام.
و أكد العزي، أن بعض المراكز والأسواق قد تضع لوائح تتطلب إجراء تفتيش إداري، مثل تفتيش الحقائب عند الدخول أو الخروج، ومع ذلك، يجب أن يتم ذلك بموافقة العميل، وبطريقة تحترم خصوصيته وكرامته، دون إجباره على ذلك.. فرجال الأمن والسلامة ليس لديهم تفويض قانوني مماثل لرجال الضبط الجنائي، إذ يقتصر دورهم عادةً على الحفاظ على النظام وإبلاغ الجهات الأمنية عند الحاجة.