في COP28.. شركات ألبان عالمية تعلن تحالفا لخفض غاز الميثان
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
تبدأ ست من أكبر شركات منتجات الألبان (الحليب) في العالم قريبا الكشف عن انبعاثات غاز الميثان بمزارعها في إطار تحالف دولي جديد تم إطلاقه في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) المنعقد في دب، الثلاثاء.
وبحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، تتسبب الثروة الحيوانية في نحو 30 بالمئة من انبعاثات غاز الميثان التي يسببها البشر على مستوى العالم من مصادر مثل روث وتجشؤ الأبقار.
وتقول مجموعات مدافعة عن المناخ إن التصدي لغاز الميثان الناتج عن الماشية يجب أن يمثل أولوية رئيسية في قمة (كوب28) هذا العام.
وستبدأ الشركات المشاركة في تحالف الحد من غاز الميثان الناتج عن منتجات الألبان، هي دانون وبيل جروب وجنرال ميلز ولاكتاليس يو.إس.إيه وكرافت هاينز ونستله، في الإبلاغ عن انبعاثات غاز الميثان من مزارعها بحلول منتصف عام 2024 وستقوم بإعداد خطط عمل بحلول نهاية ذلك العام.
ووفقا لوكالة حماية البيئة الأميركية، فإن أثر غاز الميثان أقوى نحو 30 مرة من ثاني أكسيد الكربون مما يجعله موضع تركيز رئيسي للجهود المبذولة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
وقال كريس أدامو، نائب رئيس الشؤون الحكومية والعامة في شركة دانون، في اتصال مع الصحفيين، إن الحد من انبعاثات غاز الميثان الناتج عن منتجات الألبان يعني توفير دعم فني ومالي للمزارعين في جميع أنحاء العالم لتجربة الحلول الممكنة مثل إضافات الأعلاف.
وأضاف "لا يوجد حل سحري يناسب جميع المزارع، علينا أن نبحث مجموعة كاملة من الخيارات المختلفة في مناطق جغرافية مختلفة".
وتعهدت شركة دانون هذا العام بخفض انبعاثات غاز الميثان من سلسلة توريد الحليب الطازج بنسبة 30 بالمئة بحلول عام 2030.
ووفقا لتقييم أجراه تحالف المناخ والهواء النظيف عام 2021 وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن الحد من انبعاثات غاز الميثان الناجمة عن النشاط البشري بنسبة 45 بالمئة خلال هذا العقد سيسهم في الحفاظ على ارتفاع درجة حرارة العالم عند مستوى أقل من درجتين مئويتين.
وقالت كاتي أندرسون، المدير الأول لأعمال صندوق الدفاع عن البيئة، في مؤتمر صحفي إن الشركات المشاركة في التحالف الجديد ليست بحاجة للتعهد بتقليل انبعاثات الميثان بنسبة محددة لكن وجود قياس أقوى وإبلاغ من الأدوات الرئيسية للشركات لتقليل انبعاثاتها في نهاية المطاف.
وأضافت أندرسون "هذا يؤدي إلى مزيد من المساءلة".
ويمثل إنتاج الغذاء عالميا نحو ثلث انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وتعهد الزعماء المشاركون في مؤتمر الأطراف لهذا العام بأن القمة ستتضمن إجراءات بشأن انبعاثات قطاع الأغذية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المناخ غاز الميثان كوب كوب28 الميثان غاز الميثان المناخ غاز الميثان كوب 28 انبعاثات غاز المیثان
إقرأ أيضاً:
مؤسسات عالمية تتوقع تخفيضات في أسعار الفائدة.. و4% معدل النمو في العام الجديد
وسط التحديات التي رسمت أغلب ملامح الاقتصاد المصري في 2024، تري بنوك الاستثمار ومؤسسات مالية عالمية أن مصر مهيأة للتخلص من معوقات النمو الاقتصادي لديها في عامها الجديد 2025، ما يعطي نظرة تفاؤليه كبيرة بشأن أسعار الفائدة وتباطؤ كبير في معدلات التضخم.
قالت وحدة البحوث التابعة لـفيتش سوليوشنز، بي إم آي: إن البنك المركزي المصري سيخفض سعر الفائدة بمقدار 900 نقطة أساس العام المقبل 2025، بما يقلل من تكاليف الاقتراض.
وأشارت في تقرير أعدته حديثا إلى توقعاتها بنمو اقتصادي في مصر بنسبة 3.7% في العام المالي «2024 - 2025»، ذلك قبل أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.1% في السنة المالية «2025 - 2026».
وتتوقع BMI" " أن ينخفض التضخم إلى 16% على أساس سنوي بحلول فبراير 2025، لكن الارتفاعات المؤقتة الناجمة عن المزيد من ارتفاع الأسعار ستبقيه فوق نطاق هدف البنك المركزي المصري الذي يتراوح بين 5% و9%، مرجحة أن يصل التضخم بنهاية العام 2025 إلى 15.7%.
فيما يرى محللو بنك ستاندرد تشارترد، أن البنك المركزي المصري سيبدأ دورة تخفيض أسعار الفائدة في الربع الأول من العام 2025، بالتزامن مع تهاوي التضخم بوتيرة حادة إلى 13.5% في فبراير المقبل، وقالوا في مذكرة حديثة: "نحن نرى أن نموا بالناتج المحلي الإجمالي سينتعش مرة أخرى إلى 4% في السنة المالية 2025، مدفوعاً بالاستثمار الأجنبي المباشر القوي، والمدفوع بالمملكة العربية السعودية في المستقبل".
ويتوقع بنك ستاندرد تشارترد أن ينمو متوسط تحويلات المصريين العاملين بالخارج في العام 2025 لما بين «2 - 3 - 5» مليارات دولار شهريا.، ذلك نتيجة الانتعاش الواضح في التحويلات المالية لمصر بعد إعلانها تبني نظام مرن لسعر الصرف تحدده السوق.
كان البنك المركزي المصري أشار في الأسبوع الماضي إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت في الشهور العشرة الأولى من العام 2024، بمعدل 45.3% لتصل إلى نحو 23.7 مليار دولار، مقابل نحو 16.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
إلى ذلك، ترجح وحدة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني، قيام المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة تراكمية 8 - 10% في عام 2025، وربما المزيد من التخفيضات في عام 2026، ذلك وسط تضخم سنوي تتوقع أن يبلغ من 13- 15% في عام 2025، قبل أن يتباطأ من 10- 12% في عام 2026.
وتميل أغلب توقعات المؤسسات حاليًا إلى أن التضخم في مصر مرشح للنزول إلى مستويات مستقرة بنهاية العام 2025، حيث تري المؤسسة المالية الأمريكية سيتي غروب متوسط معدل التضخم في العام المالي الجاري عند 13.1%، ودويتشه بنك عند 15.2، أما جولدمان ساكس عند نسبة 13.9%، وبنك أوف أمريكا عند 19%، ويري صندوق النقد الدولي متوسط التضخم في مصر عند 21.2%، وترجح وكالة فيتش للتصنيف الائتماني متوسط تضخم يبلغ 19.5%.
أما على جانب النمو الاقتصادي، فيتوقع بنك الكويت الوطني نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري بنسبه 4% وهي نفس توقعات معهد التمويل الدولي، فيما تري أتش سي للأوراق المالية نموا نسبته 3.5%، ويرجح بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس نمو الاقتصاد المصري بنسبه 5.5% خلال 2024 - 2025، أما وحده بحوث بنك الإمارات دبي الوطني فتتوقع نموا بنسبة 4.8% وشركة كابيتال إيكون لنسبة 5.3%، ووحدة بحوث سي آي كابيتال نمو نسبته 4.4%.
وفي الصدد يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.10% في العام المالي الجاري، فيما يرى البنك الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سينمو بنسبه 4.2%، وتميل توقعات محللي كابيتال إيكونوميكس لنمو الاقتصاد بنسبه 5%، وفي الجانب نفسه يتوقع محللو سيتي جروب نموًا نسبته 5.2%، ويرى بنك أوف أمريكا نموا في الاقتصاد المصري نسبته 4% وكذلك مورجان ستانلي.
اقرأ أيضاًلبحث أسعار الفائدة.. جدول مواعيد اجتماع لجنة السياسات النقدية في 2025
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة