هيئة الوثائق والمحفوظات تقيم مبادرة يوم الجودة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
أقامت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بمركز السلطان قابوس للثقافة والعلوم امس متمثلة في دائرة الجودة مبادرة يوم الجودة لعام 2023م، تحت رعاية سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس الهيئة والتي جاءت لتحقيق أهداف الإجادة المؤسسية ومستهدف التحسين والتطوير. كما تضمنت عرض نتائج توثيق 56 دليلا إجرائيا لكافة التقسيمات والمبادرات المتحققة في نقل المعرفة، التحسين المستمر، مبادرة ميسر الجودة لتمكين ثقافة الجودة، ومسابقة درع الجودة، وقد ساهمت هذه المبادرات في خلق بيئة إيجابية محفزة للتغيير والتطوير ولامست كافة القيادات والموظفين، وعززت من مستوى تفاعل القيادات في رفع مؤشر الابتكار والابداع بالإجادة المؤسسية، حيث كرم سعادة الدكتور رئيس الهيئة عددا من التقسيمات التي أحدثت نقلة نوعية في تطوير وتحسين عملياتها وإجراءاتها، والموظفين الذين كان لهم الأثر في تطوير الأفكار والدور الذي يحقق غاية الهيئة الأسمى وهي حفظ تاريخنا العريق لبناء مستقبل مشرق، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 في أولوية المواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل قانون هيئة الأنفاق يهدف لتحسين مستوى الخدمات
أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أهمية مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق، مؤكدا أن فكرة مشروع القانون من الموضوعات الهامة التى سبق وطالبنا بها هنا داخل المجلس، بسبب ما كانت خزانة الدولة تتحمله من أعباء مالية كبيرة لتعويض خسائر هيئات اقتصادية، وكان يمكنها تحقيق أرباح مالية من خلال الاستثمار في مواردها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق.
وأضاف زين الدين، بلا شك نحن مع الاستثمار في الموارد واستغلال الأصول التى تمتلكها الهيئات والشركات وكل الجهات بالدولة، طالما سينتج عن ذلك تعظيم الدخل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، متابعا، ذلك مع الحفاظ علي أسعار تلك الخدمات المقدمة للمواطنين دون زيادات، وكذلك الحفاظ علي ملكية تلك الأصول للدولة.
وتابع عضو مجلس النواب، مشروع القانون يهدف إلي تطوير الهيئة القومية للأنفاق وتحقيق استقلال مالي لها وتقليل اعتمادها علي الحكومة، بما يضمن تحسين تحسين الخدمات وتحقيق التوازن بين الاستدامة الاقتصادية والحفاظ على المرافق العامة، حيث يضمن أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.
وأضاف، أيضا مشروع القانون يمكن الهيئة من استغلال أصولها من الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة لتحقيق موارد مالية إضافية، كما يمكنها من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، بما يحافظ على أموالها وكفاءة الخدمات التى تقدمها.
ووجه زين الدين، الشكر للجنة النقل بالبرلمان على جهودها وحرصها على تنمية استثمارات مثل تلك الهيئات الاقتصادية، داعيا باقى الجهات الحكومية لذلك.