في الضفة الغربية وأراضي 48.. 3 ركائز وهدف واحد لإرهاب إسرائيلي مكثف
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
منذ أن بدأت حربها على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تمارس إسرائيل ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وداخل حدود 1948 "حربا إرهابية" تقوم على 3 ركائز، بهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، بحسب نور عرفة في تقرير بمؤسسة "كارنيجي" البحثية بواشنطن (Carnegie).
وقتلت إسرائيل في غزة، حتى عصر أمس الإثنين، 15 ألفا و899 فلسطينيا، وأصابت أكثر من 42 ألف بجروح، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.
نور تابعت، في التقرير الذي ترجمه "الخليج الجديد"، أن "إسرائيل تشن حربا صامتة على الفلسطينيين في الضفة الغربية وداخل حدود عام 1948 (داخل دولة الاحتلال)؛ لقمع أي تعبير عن الهوية الفلسطينية الجماعية، وجعل الأراضي الفلسطينية المحتلة غير صالحة للعيش فيها".
وأوضحت أن الركيزة الأولى لهذه الحرب هي "الاستخدام المتزايد للقوة المميتة في هيئة توغلات عسكرية واعتقالات تعسفية جماعية وقتل للفلسطينيين".
وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، قتلت إسرائيل 238 فلسطينيا، بينهم 63 طفلا، في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بين 7 أكتوبر و29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضيين.
وأضافت نور: "كما قام المستوطنون الإسرائيليون، الذين شجعتهم لغة الانتقام التي تروج لها المؤسسة العسكرية والسياسية الإسرائيلية، بزيادة هجماتهم ضد الفلسطينيين لتتجاوز 5 هجمات يوميا".
وأردفت أنه "بتحريض من جنود إسرائيليين، أحرق مستوطنون منازل وسرقوا ماشية وفرضوا حواجز على الطرق؛ مما أجبر تجمعات فلسطينية في المنطقة "ج"، التي تسيطر عليها إسرائيل بشكل كامل، على الفرار من منازلهم، ثم استولى عليها مستوطنون".
و"إلى جانب استخدامها المتزايد للقوة المميتة، لجأت السلطات الإسرائيلية إلى أشكال أخرى من العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين، منها فرض قيود إضافية وأكثر صرامة على التنقل، عبر إغلاق طرق وإقامة حواجز خرسانية وأكوام ترابية ونقاط تفتيش متنقلة؛ ما قيد بشدة قدرة الفلسطينيين على الانتقال من مدينة إلى أخرى"، كما زادت نور.
اقرأ أيضاً
وحشية إسرائيلية في غزة والضفة.. فما مصير المقاومة المسلحة؟
اعتقال الآلاف
ومتحدثةً عن الركيزة الثانية لـ"إرهاب" إسرائيل في الضفة الغربية، قالت نور إن "الاعتقال التعسفي الجماعي في قلب الإجراءات العقابية الإسرائيلية، فمنذ 7 أكتوبر، تم اعتقال أكثر من 3325 فلسطينيا، معظمهم دون محاكمة".
وأضافت: "وكان السجناء الفلسطينيون هدفا رئيسيا لسياسة العقاب الجماعي، إذ سحبت إسرائيل جميع المزايا أو الحقوق التي اكتسبها السجناء الفلسطينيون منذ عام 1967، كما تعرض السجناء للتعذيب".
وأوضحت أنهم "مُنعوا من الاتصال بأسرهم وحُرموا من زيارات أفراد أسرهم أو محاميهم ومن استخدام ساحات السجن، وتمت مصادرة أجهزتهم الكهربائية وملابسهم وأحذيتهم ومتعلقاتهم الشخصية الأخرى كالوسائد وأدوات التنظيف، بل وتمت إزالة ستائر الاستحمام؛ مما أجبر المعتقلين الذين لا يريدون أن يظهروا عراة على استخدام زجاجات مياه للاستحمام".
اقرأ أيضاً
مستوطنون يقتحمون الضفة الغربية وسط حراسة جيش الاحتلال الإسرائيلي
قمع لحرية التعبير
أما الركيزة الثالثة في حرب إسرائيل ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية فـ"تتمثل في تشديد المراقبة والترهيب وزيادة تجريم المحتوى الفلسطيني على وسائل التواصل الاجتماعي، في قمع شديد لحرية التعبير"، كما زادت نور.
وقالت إنه "توجد حملة منظمة من المؤسسة السياسية والأمنية الإسرائيلية لقمع واضطهاد الفلسطينيين في إسرائيل سياسيا، ونزع الشرعية عنهم، وردعهم عن انتقاد حرب إسرائيل على غزة أو التعبير عن أي شكل من أشكال الهوية الفلسطينية الجماعية".
وتابعت:" "تم توجيه مثل هذه الإجراءات ضد أولئك الذين يعبرون عن دعمهم للفلسطينيين في غزة أو يعلنون معارضتهم للحرب الإسرائيلية أو حتى يشاركون آيات قرآنية".
و"شملت الإجراءات (العقابية): اعتقالات جماعية، وفصل طلاب من مؤسسات أكاديمية إسرائيلية، وتسريح عمال، وحظر الاحتجاجات التضامنية مع غزة، وتحريض ضد البرلمانيين الذين يمثلون الأحزاب السياسية الفلسطينية في الكنيست الإسرائيلي"، كما أوضحت تور.
وأضافت أن "الكنيست قام بتجريم (ما أسماه) الاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي، من خلال تعديل قانون مكافحة الإرهاب وجعل "استهلاك المنشورات الإرهابية" "جريمة جنائية قد تؤدي إلى السجن لمدة عام. وبالتالي، يمكن اعتقال الفلسطينيين لمجرد متابعتهم لصفحة على تطبيق تلجرام أو إنستجرام تعتبر داعمة للإرهاب".
نور حذرت من أن "إسرائيل قد تذهب إلى أبعد من ذلك إذا سنت قانونا يسمح بسحب الجنسية من المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل أو الإقامة الدائمة للفلسطينيين في القدس الشرقية، إذا أُدين الشخص بالانتماء إلى "منظمة إرهابية" أو التحريض على الإرهاب".
وشددت على أن "حملة الاضطهاد السياسي هذه ضد الفلسطينيين أدت إلى تعميق مناخ الإرهاب العام.. وكل هذه الإجراءات الإسرائيلية ليست جديدة، بل هي استمرار للجهود الإسرائيلية منذ عام 1967 على الأقل لقمع الفلسطينيين وتطلعاتهم السياسية".
وتلك "الإجراءات المكثفة والمتسارعة ينبغي فهمها كجزء لا يتجزأ من المشروع الصهيوني الأكبر لإسرائيل لجعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة للفلسطينيين داخل إسرائيل والأراضي المحتلة، وبينها غزة، بطريقة تجبر الفلسطينيين على المغادرة (تهجير)، سواء طوعا أم لا".
اقرأ أيضاً
بوحشية في غزة وعنف بالضفة.. إسرائيل تخسر معركة الرأي العام الدولي
المصدر | نور عرفة/ كارنيجي- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أراضي 48 إرهاب إسرائيل ركائز غزة حرب فی الضفة الغربیة ضد الفلسطینیین الفلسطینیین فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
ركائز قوية لأهداف الرؤية السعودية.. إستراتيجيات متكاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
البلاد – جدة
تواصل المملكة العربية السعودية تعظيم مكتسبات رؤيتها الطموحة 2030 ،، حيث تقف على مشارف تتويج مرحلتهـا الثانيـة الممتدة مـن (2025-2021) ، والتي شهدت نمـوا واضحا، وفرصا فـي مختلف القطاعات، من خلال استحداث منظومة اسـتراتيجيات تنموية طويلة المدى.
وستشهد المرحلة القادمة إطلاق المزيد من الاستراتيجيات القطاعية والمناطقية وخلق الفرص الواعدة واستثمارها ، لتحقيق الازدهار الشامل والمتكامل وفرص العمل.
استراتيجية التعدين (2018)
تستهدف هذه الاستراتيجية استكشاف فرص المستقبل، والاستثمار الأمثل للثروات المعدنية الهائلة، وترسيخ مكانة قطاع التعدين ، حيث نمت قيمة الثروات المعدنية المكتشفة في المملكة إلى 9.4 تريليون ريال، مرتفعة 92 % :
• تسريع الاستكشاف والتنقيب.
• تشجيع الاستثمار التعديني
•زيادة مساهمة القطاع للإيرادات
الاستراتيجية العقارية (2020)
تعد الاستراتيجية خارطة طريق، تهدف إلى تطوير قطـاع عقاري حديث ومستدام، يتوفر له فرص الاستثمار ، وتوفير منتجات عقارية عالية الجودة، واسـتحداث المزيد مـن الوظائـف:
• تمكين واستدامة القطاع
• سوق حيوي وجاذب
• خدمات مبتكرة
استراتيجية سوق العمل (2020)
تهدف الاستراتيجية إلى توفير بيئة عمل جاذبة للمواهب والقدرات المحلية والعالمية، إلى جانب توفير فرص عمل منتجة، وتحفيز المشروعات الناشئة وريادة الأعمال، وترسيخ الحياة الكريمة للمواطنين، بما يعزز تحقيق مستهدفات رؤية 2030 :
• كفاءة سوق العمل
• بيئة عمل جاذبة
النقل والخدمات اللوجستية (2021)
تنطلـق الاستراتيجية مـــن موقـــع المملكة الاستراتيجي الـــذي يمر بأهم المعابر المائية، ويربط بين القـارات الثلاث، وتهدف إلى تعظيـم الاستفادة مـــن ذلك، عبـــر تطوير بنيـة تحتية متقدمة، وتحســـين كفاءة العمليات اللوجستية، وجذب الاستثمارات، وتمكي القطـاع الخـاص.
• تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
• دعم الاقتصاد المستدام وفرص العمل
استراتيجية تطوير منطقة عسير (2021)
تستهدف الاستراتيجية، أن تكون منطقة عسير وجهة سياحية عالمية طوال العام؛ بمـــا يدفع عجلـــة التنمية اقتصاديا واجتماعيا، وتمكين المنطقــة بأن تكون نموذجا للنمو ، عبر البناء على مكامن قوتها، في الانسجام ما بين الأصالة والحداثة:
• تنمية اقتصاد المنطقة.
• المحافظة على تراثها
• تعزيز الاستدامة البيئية
الاستراتيجية الوطنية للاستثمار (2021)
تهـدف إلى تعزيز جاذبية المملكة فــي استقطاب الاستثمارات وزيادة حجمهــا، مما يعظم دور القطاع الخاص فــي قيادة النمو الاقتصادي
257:
• بناء بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية
• توفير فرص استثمارية متنوعة وقوية.
• زيادة مساهمة فئات المستثمرين.
برنامج الابتعاث (2022)
تعكـس الاستراتيجية حرص المملكة على تطوير الكفـاءات الوطنيـــة، عبر ابتعاثهم إلى أفضل الجامعـات والمؤسسات التعليمية علـــى مستوى العالم:
• الدراسات العليا بمجالات البحث والابتكار
• مواءمة مجالات الابتعاث مع سوق العمل.
استراتيجية التقنية المالية (2022)
تعد ركيزة أساسية لابتكارات قادرة على توظيف التقنية في القطـاع المالي، من خلال تطبيقات وحلول جديدة ذات أثر جوهري في تقديم الخدمات المالية على صعيد الأفراد والأعمال:
• أن تصبح المملكة من الدول الرائدة
• منظومة مالية رقمية
• الابتكار في التقنيات المالية.
الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2022)
جـاءت الاستراتيجية بهـدف قيادة تطوير القطاعات الصناعية فـي المملكة، بمـا يجعلها دعامـة رئيسية فـي بنـاء اقتصـاد مزدهـر:
• بناء اقتصاد صناعي مرن
• نمو الاستثمارات والصادرات
• تعزيز الناتج غير النفطي.
استراتيجية التقنية الحيوية (2024)
تسعى إلى تعزيز مكانة المملكة فـي قطـاع التقنية الحيوية، عبر التركيز على تحسين الصحة الوطنية، ورفع مستوى جودة الحياة، بالإضافة إلى حماية البيئة، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتوطين الصناعات الواعدة المرتبطـة بالقطـاع:
• رفع مستوى جودة الحياة.
• توطين الصناعات الحيوية.
استدامة البحر الأحمر (2024)
تعني هذه الاستراتيجية بحماية النظام البيئي في البحر الأحمر، ودعم أطر التعاون لاستدامته:
• الاستدامة البيئية.
• دعم النمو الاقتصادي.
• تحقيق السلامة والأمن.
استراتيجية معهد الإدارة (2024)
تهـدف الاستراتيجية إلى تعزيز قـرات المعهـد في تطوير القيادات الحكومية والإدارية ، وتوفير التدريب الذي يلبي احتياجات القطاع العام ، ودعم التحول الرقمي:
• تدريب عالي الجودة
• دعم القيادات الإدارية
• رفع العائد من التدريب.