الإمارات.. إطلاق كادر رقمي جديد في الحكومة الاتحادية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
دبي- وام
أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مبادرة الكادر الرقمي الجديد في الحكومة الاتحادية، بهدف تعزيز تنافسية الكوادر الوطنية، واستقطاب أفضل المواهب الرقمية للعمل في الجهات الاتحادية وضمان الحفاظ عليها وتطويرها ضمن مسارات تخصصية محددة.
وأوضحت ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة بالإنابة، أن مبادرة الكادر الرقمي تتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031» بالاستثمار في رأس المال البشري، وخلق كوادر تنافسية مرنة عالية الإنتاجية ومتسلحة بأفضل المهارات الرقمية لقيادة عملية التحول الرقمي الآمن في الحكومة.
وأشارت إلى أن الهيئة عملت مع شركائها على تقديم حزمة متكاملة تضم ثلاثة مبادرات رئيسية الأولى؛ تحديث عائلة تقنية المعلومات وتوسيعها لتشمل الوظائف الجديدة مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، أما المبادرة الثانية فتشمل تحديث الأوصاف الوظيفية للوظائف الجديدة في الحكومة الاتحادية، فيما تركز المبادرة الثالثة على تقييم وتدريب الموظفين لضمان امتلاكهم المهارات اللازمة من خلال حصولهم على الشهادات التدريبية والمهنية المعتمدة، منوهة بأن الهيئة ستستمر في تحديث هذه المسارات والوظائف؛ لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وأكدت ليلى عبيد السويدي أن إطلاق مبادرة الكادر الرقمي في الحكومة الاتحادية يعكس حرص الهيئة على خلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة للكوادر البشرية الوطنية في الحكومة الاتحادية، واستقطاب أصحاب المواهب والكفاءات في المجالات التقنية المتخصصة.
وتضم عائلة التكنولوجيا الرقمية والبيانات والمعلومات 9 مجموعات وظيفية فرعية هي: الذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات، والأمن السيبراني، وإدارة المشاريع التقنية، والدعم الفني، والحوكمة الرقمية، وضمان الجودة، وتصميم وتنفيذ الخدمات، والبنية التحتية، ويندرج تحتها 27 مساراً وظيفياً، تضم 117 وظيفة.
وعملت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على تطوير مسارات مبادرة الكادر الرقمي الجديد بالشراكة مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ومكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومجلس الأمن السيبراني.
من جهتها، قالت مريم الزرعوني مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية الحكومية في الهيئة، إن إطلاق مبادرة الكادر الرقمي في الحكومة الاتحادية؛ يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة لإيجاد الحلول المبتكرة لبعض التحديات التي تواجه الموارد البشرية المتخصصة في المجال الرقمي بالحكومة الاتحادية، وتقديم خيارات عمل مرنة لهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الإمارات فی الحکومة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. «الموارد البشرية» تدعو «الخاص» إلى تحقيق مستهدفات التوطين قبل 31 ديسمبر
دبي - الخليج
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين الى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها عن العام 2024، وذلك قبل 31 ديسمبر الجاري.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر حيث يتوجب عليها تحقيق نمو 2 % في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، حيث يتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين الذي وصل الى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن ضمن لدى 23 الف شركة خاصة.
وأشارت الى حرصها على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نموا في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
ودعت الشركات الى الاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات اعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، والزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة والتي تبلغ 96 ألف درهما عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا لمستهدفات التوطين.
ودعت المواطنين الباحثين عن عمل الى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصا على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري