رئيس معلومات الوزراء يشارك في قمة "COP28" بتوصيات لدعم الاستثمار المناخي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
شارك أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتَّحدة الإطاريَّة بشأن تغير المناخ "COP28" بدولة الإمارات العربية المتحدة، بدعوة من مركز "تريندز" الإماراتي للبحوث والاستشارات، وفي إطار الشراكة الوثيقة بين الجانبين.
وفي مستهل كلمته بجلسة "القضايا السياسية والاستراتيجية التي تواجه العمل المناخي الدولي"، أشاد "الجوهري" بجهود حكومة دولة الإمارات في تنظيم المؤتمر بنجاح، وبمشاركة كبيرة من مختلف البلدان والقادة، مثمنًا نجاح المؤتمر في اعتماد قرار بتفعيل صندوق الخسائر والأضرار، والذي تم الاتفاق على إنشائه خلال الدورة السابقة للمؤتمر "COP27" بمدينة شرم الشيخ، بهدف مساعدة الدول الأكثر تضررًا من آثار تغير المناخ.
وأضاف "الجوهري" أنه، ومنذ عام 2009، اتفق المجتمع الدولي على ضرورة حشد الموارد المالية لدعم البلدان الأكثر تأثرًا بتحديات التغير المناخي، وذلك من خلال حشد 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2020، لكن العالم لم يحرز تقدمًا في ذلك الاتجاه منذ ذلك الحين، وهو ما جعل الاتفاق على تفعيل صندوق الخسائر والأضرار خلال قمة "COP28"بمثابة "قرار تاريخي".
وحول أهمية الدفع باتجاه زيادة التمويلات الموجهة لتعويض الخسائر والأضرار الناتجة عن ظواهر التغير المناخي، لفت "الجوهري"، إلى تقرير حديث صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بعنوان: "تقرير فجوة التكيف 2023"، والذي أشار إلى أن برامج التكيف مع التحديات المناخية تحتاج إلى تمويلات أكبر من تدفقات التمويل العام الدولي بمقدار يتراوح من 10 إلى 18 مرة، لكن التقرير نفسه أشار أيضًا إلى أن تدفقات التمويلات المناخية قد انخفضت بنسبة 15 % في عام 2021.
وقال مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن الإخفاق في الوفاء بالتعهدات البالغة 100 مليار دولار لتمويل تحديات المناخ، قد يؤدي إلى تحمل المزيد من الخسائر والأضرار بالنسبة للدول الأكثر تعرضًا للتحديات المناخية، وكذلك تحمل المزيد من التكاليف المرتفعة لذلك الأمر مستقبلاً، خاصة في ظل عدم تكثيف الإجراءات المطلوبة للحد من الفجوة المالية الحالية، مؤكدًا أنه من المقرر أن تحتاج البلدان النامية إلى حوالي تريليون دولار سنويًا لتمويل الاستثمارات المناخية بحلول عام 2025، لترتفع إلى ما يقرب من 2.4 تريليون دولار سنويًا بين عامي 2026 و 2030، لسد فجوة التمويل الحالية.
وحول التوصيات المطلوبة لتعزيز العمل المناخي، ذكر "الجوهري"، أنه من الضروري تكثيف العمل لزيادة المنح الدولية لدفع حركة الاستثمارات المناخية، مع دعم البنية التحتية اللازمة لخلق بيئة جاذبة لتلك الاستثمارات خاصة في البلدان النامية، مع وضع أجندة أولويات تمويل المناخ على المستويات الوطنية، إلى جانب دعم الحكومات لإحداث التوافق المطلوب بين برامج المالية العامة وأهداف تمويل المناخ من خلال صياغة "سياسات مالية خضراء".
وطالب "الجوهري" بضرورة تعزيز حوكمة التمويلات المناخية وتطبيق آليات الموازنة المستدامة، بالإضافة إلى متابعة مدى كفاءة مصادر التمويل، مشيرًا إلى ضرورة تقديم آليات للتمويل المبتكر في ضوء التحديات التي تواجهها البلدان النامية، مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التمويلات المناخية، من خلال خلق بيئة داعمة للاستثمار المناخي، وتطوير نماذج جديدة للتمويل متعدد الأطراف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تغير المناخ COP28 الإمارات العربية المتحدة الخسائر والأضرار
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: تلبية احتياجات البلدان النامية أولوية في المفاوضات الخاصة بالهدف الكمي الجديد
بدأت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بصفتها مسئولة عن تسهيل التفاوض حول تمويل المناخ مشاوراتها غير الرسمية حول الهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ مع مختلف الوزراء من الدول المتقدمة والنامية، وذلك خلال الجلسة الوزارية غير الرسمية التي يديرها مختار باباييف وزير البيئة والموارد الطبيعية بأذربيجان و رئيس مؤتمر الأطراف القادم COP29، وذلك ضمن فعاليات أسبوع المناخ المقام على هامش أعمال الدورة الـ ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٩ سبتمبر الجارى بحضور جيهون بيرموف وزير خارجية جمهورية أذربيجان ، ورئيس الوفد الاسترالى نيابة عن وزير الطاقة والمناخ الأسترالى.
وزيرة البيئة: الدول النامية تواجه صعوبات كبيرة لتحقيق المساهمات المحددة وطنيًا وزيرة البيئة: الدول النامية تواجه صعوبات كبيرة لتحقيق المساهمات المحددة وطنيًاوأكدت فؤاد ، أن الحوار يهدف إلى زيادة الوعي بين الوزراء وخلق الظروف المواتية لتعزيز المشاركة السياسية في الهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ قبل انعقاد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين بدولة اذربيجان cop29 ، كما يهدف إلى تعزيز الطموح وتسريع العمل في أول عملية تقييم عالمي، والجولة التالية من المساهمات المحددة وطنيا المستحقة في عام 2025.
وأضافت وزيرة البيئة أنه من المتوقع أن يقدم الوزراء خلال الجلسة أفكارًا وحلولًا حول كيفية سد الخلافات لتحقيق نتيجة ناجحة في باكو، وأن يساهم الحوار فى زيادة الطموح وتسريع العمل بهدف تطوير سيناريوهات لمزيد من المشاركات السياسية.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الاتفاق على هدف كمي جمعي جديد عادل وطموح لابد أن يكون مناسب
ويأخذ في الاعتبار احتياجات وأولويات البلدان النامية هو أولوية التفاوض الأولى لرئاسة مؤتمر الأطراف القادم COP29، لافتةً إلى إن النظام المتعدد الأطراف يتعرض لضغوط لإظهار قدرته على تحقيق النتائج بالسرعة والحجم المطلوبين، لذا فإن مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين سيكون بمثابة اختبار حاسم لاتفاق باريس وللعمل المناخي العالمي والتعاون على نطاق واسع.
وأشارت وزيرة البيئة أنه خلال مؤتمر المناخ السابق الذى عقد بدولة الأمارات أكدت الأطراف المتعاقدة على أن المداولات الخاصة بالهدف الجمعى الكمى الجديد ستختتم هذا العام في باكو، كما تم التأكيد في القرار على الحاجة إلى المشاركة السياسية الفعالة والشاملة والهادفة، بما في ذلك الحوار الوزاري رفيع المستوى بشأن الهدف الجديد، وقبل بدء مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، من المتوقع أن يحرز الأطراف تقدماً كبيراً فى هذا الهدف وأن يشاركوا في تطوير الإطار الموضوعي لمسودة نص تفاوضي يتضمن التقدم المحرز، مشددة ً على ضرورة التقدم فى المسارين الفني والسياسي ، لافتةً إلى أن مداولات فريق العمل وحوار الخبراء الفنيين أظهرت أن بعض القضايا تتطلب مشاركة وتوجيهاً سياسياً مكثفاً ، لذا ستقوم الدكتورة ياسمين فؤاد والوزير الإسترالى ريس ويتبي بعقد مشاورات وزارية لتسهيل التفاوض حول تمويل المناخ نيابة عن رئيس مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين ، وذلك بالتعاون الوثيق مع الرؤساء المشاركين لفريق العمل المخصص المعني بمجموعة العمل الوطنية.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض