محافظ الفيوم ورئيس البنك الزراعي يسلمان كوبونات بنكية بقيمة 1، 3 مليون جنيه وأجهزة عرائس للأسر الأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، و علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، بتسليم كوبونات بنكية بقيمة 1 مليون و300 ألف جنيه، لعدد من الأسر الأولي بالرعاية من أبناء المحافظة، وتسليم أجهزة كهربائية لعدد 50 عروسة من الفتيات غير القادرات المقبلات على الزواج، وموتوسيكل مجهز لشخص من ذوي الإعاقة لتيسير حركته، وذلك ضمن مبادرة "إيد بإيد" التي ينفذها البنك الزراعي المصري، في إطار الدور المجتمعى الذي يقوم به، لدعم الشباب والمرأة بالقرى الأكثر إحتياجاً، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، والمحاسب أمجد فارس رئيس مجموعة فروع الوجه القبلي، والمحاسب أحمد أبو زيد رئيس منطقة شمال الصعيد، والمحاسب خالد بدر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصال المؤسسى، والمحاسب صالح الشامي الرئيس التنفيذي لمجموعة الائتمان، واللواء إيهاب زويل الرئيس التنفيذي لمجموعة الأمن، والمحاسب محمد شتا رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بالفيوم، والمستشار محمد مصطفى، المستشار القضائي للمحافظة، والنائب كامل فيصل موسي، والمحاسب محمد محمود عبد القوي، عضوي مجلس النواب، والمهندس عمرو أبوالسعود عضو مجلس الشيوخ، والأستاذ جبريل عبد الوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من قيادات البنك الزراعي المصري.
ومن جهته، ثمن محافظ الفيوم، الجهود التي يقوم بها البنك الزراعي المصري، وتعاونه المستمر مع المحافظة، موجهاً الشكر لمسئولي البنك لمشاركتهم الفعالة في مجال العمل المجتمعي، لافتاً إلى أن البنك يُعد شريكاً إيجابياً في العديد من الفعاليات، وداعماً للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
وأوضح المحافظ، أن الأجهزة الكهربائية التي تم تسليمها للفتيات المقبلات على الزواج، عبارة عن ثلاجة وغسالة وبوتاجاز، كما تم تسليم عدد 6500 كوبون بقيمة 1، 3 مليون جنيه بواقع 200 جنيه لكل كوبون، لافتاً إلي أن الكوبون المالي الذي يتم منحه للأسر الأكثر إحتياجاً من أبناء المحافظة، يُعطي حرية أكبر للمستفيدين لشراء مستلزماتهم واحتياجاتهم الضرورية، دون التقيد بفرض مساعدة بعينها عليهم.
وأكد المحافظ، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ليست مجرد مشروعات للارتقاء بالبنية التحتية فقط، وانما تشمل التنمية المجتمعية كذلك، وذلك من خلال التشبيك بين قطاعات الحكومة المختلفة، والقطاع الشعبى ومنظمات المجتمع المدني، وكافة الكيانات والمؤسسات المهتمة بالشأن العام، في إطار من القانون، لافتاً إلي أن الدولة المصرية قادرة بجهود أبنائها المخلصين على تجاوز الأزمات وتحقيق التنمية المجتمعية المنشودة، في ظل القيادة الرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
فيما أعرب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، عن شكره للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وقيادات المحافظة، على حفاوة الإستقبال، والتعاون الكبير بين البنك والمحافظة في جميع المجالات، لدفع عجلة التنمية وخدمة شعب محافظة الفيوم، موضحاً أن البنك الزراعي المصري يحرص دائماً على أن يكون بجانب أهالينا في جميع قرى ومحافظات مصر، ويبذل قصارى جهده من منطلق مسئوليته المجتمعية لدعم الأسر الأكثر احتياجاً، والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل هذه الأسر، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتطبيقاً لقيم التكافل الاجتماعي، أحد المبادئ الأساسية لمبادرة "حياة كريمة" التي تستهدف بناء وتنمية الإنسان والارتقاء بمستوى معيشته.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الفيوم رئيس البنك الزراعي 3 مليون جنيه البنک الزراعی المصری محافظ الفیوم
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: صدمة تضخمية أدت إلى تآكل القدرة الشرائية للأسر المغربية مخفضا مؤشرات الثقة
قال البنك الدولي، في تقرير جديد عن المغرب، الأربعاء، إن « الصدمة التضخمية التي شهدها المغرب مؤخرا، أدت إلى تآكل القوة الشرائية للأسر، مما أدى إلى انخفاض مؤشرات الثقة ».
وأوضح التقرير المعنون بـ »إعطاء الأولوية للإصلاحات لتعزيز بيئة الأعمال »، أنه « على الرغم من أن أسواق العمل في المناطق الحضرية أظهرت تحسنا مع إضافة حوالي 162 ألف فرصة عمل، فإن خلق فرص العمل لا يزال يشكل تحديا جسيما ».
وأضاف التقرير، « على مدى العقد الماضي، زاد عدد السكان في سن العمل بأكثر من 10٪، في حين لم تزد فرص العمل إلا بنسبة 1.5٪. وتتأثر هذه الفجوة بالآثار المستمرة لصدمات ما بعد الجائحة، والآثار المتأخرة للإصلاحات الأخيرة، ونسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ».
من جهة أخرى، أوضح البنك الدولي أن « الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود »، مشيرا إلى « اتجاهات إيجابية في عام 2024 على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها ».
وأفاد المصدر، بأن « الأمطار التي هطلت في الآونة الأخيرة خففت من ظروف الجفاف، مما أسهم في تحسين الآفاق المستقبلية للقطاع الزراعي، ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 3.6٪ في عام 2025 ».
وفي عام 2024، تباطأ النمو الإجمالي للناتج المحلي في المغرب إلى 3.2٪ بسبب آثار الجفاف، يضيف التقرير، « غير أن النمو غير الزراعي ارتفع إلى ما يقدر بنحو 3.8٪، مدفوعا بتنشيط القطاع الصناعي وانتعاش تكوين رأس المال الإجمالي ».
ووفق المصدر، « انخفض معدل التضخم إلى أقل من 1٪، مما أتاح لبنك المغرب البدء في تخفيف السياسة النقدية، ولا يزال المركز الخارجي للمغرب مستقرا، مع عجز متوسط في الحساب الجاري يتم تمويله من زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بدعم من ثقة المستثمرين القوية ».
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بوتيرة أسرع تبلغ 3.6٪ في عام 2025، ومن المتوقع أن يتيح تحسن الظروف المناخية انتعاشا جزئيا في الإنتاج الزراعي، مع توقع نمو إجمالي الناتج المحلي الزراعي بنسبة 4.5٪. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو غير الزراعي قليلا إلى 3.5٪ بسبب التأثيرات الأساسية.
ويتضمن التقرير فصلا خاصا يغطي مناخ الأعمال في المغرب، مع رؤى مستمدة من مجموعة بيانات تقرير الجاهزية لأنشطة الأعمال المنشورة في عام 2024، ويسلط الضوء على فرص الإصلاح.
وويقول البنك الدولي، إن أداء المغرب يتفوق على البلدان ذات الدخل المماثل في الأطر التنظيمية والخدمات العمومية، لكنه يتراجع عن الركب في الكفاءة التشغيلية.
وتشمل مجالات التحسين التي تم تسليط الضوء عليها معالجة ارتفاع التكاليف والحواجز أمام التوظيف في القطاع الرسمي، وتوضيح الإجراءات، وتعزيز العمليات الرقمية والشفافية في تسوية المنازعات، ووضع اللمسات الأخيرة على الإطار القانوني ورقمنة الخدمات المقدمة لحالات الإعسار.
كلمات دلالية البنك الدولي القدرة الشرائية المغرب ثقة الأسر