شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن الحطب يدخل سوق المنافسة التجارية… يزبك 80بالمائة من الحرائق مفتعلة،  مع انطلاق موسم الصيف يرتفع منسوب التحذير من حرائق تلتهم ما تبقى من الثروة الحرجية في لبنان.افتعال الحرائق لتحقيق مكاسب .،بحسب ما نشر القوات اللبنانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحطب يدخل سوق المنافسة التجارية… يزبك: 80% من الحرائق مفتعلة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الحطب يدخل سوق المنافسة التجارية… يزبك: 80% من...

 

مع انطلاق موسم الصيف يرتفع منسوب التحذير من حرائق تلتهم ما تبقى من الثروة الحرجية في لبنان.

افتعال الحرائق لتحقيق مكاسب مادية هو أكثر ما يثير القلق، فبحسب ما يؤكد رئيس لجنة البيئة النيابية عضو تكتّل “الجمهورية القويّة” النائب غياث يزبك لـ “المركزية” إنّ “80 % من الحرائق في لبنان مفتعلة”.

“لعلّ أبرز هذه الخلفيات هي دخول الحطب كمنافس تجاري له سوقه الواسع، وغالباً ما يُباع بالدولار الاميركي الطازج، وقد شهدنا العام الماضي تحوّل عدد كبير من اللبنانيين، وخصوصاً من سكان الأطراف، الى تجار لهذه المادة نظراً للطلب الكبير عليها ولانخفاض سعرها مقارنة بمادة المازوت، مستغلين الوضع الاقتصادي الصعب الذي جعل الحطب مصدر التدفئة شبه الوحيد في القرى والجبال.

سبب آخر ظهر في الآونة الاخيرة، وبرزت معالمه في المناطق التي تشهد مساحات حرجية تقع ضمن مشاعات القرى لاسيما في عكار، حيث لا تزال تلك الاراضي الحرجية غير ممسوحة وتملكها الدولة، الا أن اللبناني الذي اعتاد الالتفاف على القانون قادر على تملك تلك الاراضي وغالبا ما تكون عبر حق الانتفاع، وبالتالي من لديه عقار متاخم لمشاع حرجي هو ملك الدولة، يلجأ الى عملية قضم مشاع الدولة وضمه الى عقاره، فيُبادر الى حرق المشاع الحرجي للاستفادة منه فيما بعد لتشييد بناء عليه بعد ادعاء ملكيته”.

نقص التمويل

“النفايات” و”حرائق الغابات”  في صلب اهتمامات النائب يزبك، الذي أخذ بعين الاعتبار، منذ توليه مهمة رئاسة لجنة البيئة، الواقع المزري للدفاع المدني لناحية الطاقة البشرية والمادية والتجهيزات المتهالكة والآليات المعطّلة…”صحيح أن دورنا كنواب تشريعي رقابيّ، لكن وانطلاقاً من  موقفي تجاه الملف هذا الذي اخذته على عاتقي، فقد استحصلت على جردة كاملة بحاجات الدفاع المدني التقنية من رئيسه العميد ريمون خطار، وأطلعت كلا من وزير المالية ووزير الداخلية على صورة المشهد البائس لهذه المؤسسة، على أمل أن يتم صرف أموال الجهاز المستحقة، لكن  الأمر تعذّر، لعدم وجود أيّ سعي أو قبول للخروج عن الروتين الاداري القاتل”.

العقبة المشار اليها، لم تقف عائقاً أمام يزبك لإيجاد مصادر تمويل بديلة ومنها الجهات المانحة، والتي أدى التعاون معها الى تأمين بعض الضرورات وتحسين قدرات الدفاع المدني الى حد ما.

المشروع الثاني، بحسب يزبك، هو اعداد خطة لحماية الغابات من الحرائق والحفاظ على الثروات البيئية وهو ما تمّ العمل على انجازه بالتعاون مع وزير البيئة، إلّا أنّ تطبيق الخطة بحاجة لموازنات كبيرة، وهو ما نعمل عليه مع الجهات المانحة، لنتمكن من تخفيض عدد الحرائق.

“ولأن العشرين دقيقة الأولى هي الأهم لإطفاء الحرائق الأكبر قبل أن تمتد لتلتهم الأخضر واليابس”، يلفت يزبك الى أنّ أكثر ما نحن بحاجة اليه اليوم هو التجهيزات البشرية من خارج إطار الدفاع المدني، إذ تكون هناك فرق لصيقة بالدفاع المدني، يقوم التعاون بينها على اللامركزية البشرية للغابات.

وحيث أنّ “الرقابة أهم من العلاج” يرى يزبك أنّ المجموعات المتخصصة لطالما تكون المستجيب الأوّل، تراقب الغابات بمجرد انبعاث أيّ نوع من الدخان ولديها الخبرة الأولية لإطفائها.

ويشير الى أنّ الخطة تتضمّن كذلك الحصول على تجهيزات صغيرة الحجم، تُحمل على الأكتاف سهلة الانتقال والنقل، للدخول الى الغابات بطريقة فعالة، بواسطة متطوعين، خصوصاً أن في كثير من الأحيان لا طرق تُمكِن فرق الدفاع المدني من الوصول الى أعمق الأماكن، والبلديات ووزارة الأشغال غير قادرة في وضعنا الحاليّ على فتح طرقات.

جشع ماديّ

الحرائق التي التهمت عدداً كبيراً من أحراجنا في السنوات السابقة، شهدت كما يقول يزبك “هجمة متوشحة على الأخضر واليابس، فتحوّل اليابس حطبا، ما ادى الى ازدهار تجارة كبيرة تفوق بأشواط حاجة السوق المحليّ التي فرضها التعثر المالي”.

ويضيف، “أجدادنا كانوا يستخدمون الحطب للتدفئة، لكنهم كانوا يعتمدون لقطع الأشجار أسلوب تنظيف الاحراج، والطريقة هذه تحميها من الحرائق فتخدمهم مدى الحياة، آخذين في الاعتبار أنّ الطبيعة ليست ملكنا وحمايتها واجب، وبهذه الطريقة حافظوا على الثروة الحرجية”.

هذا اضافة الى وجود وسائل بديلة، ومنها مثالا لا حصراً الحطب المضغوط، الذي يمكن تصنيعه من بقايا أوراق الأشجار والاغصان اليابسة وبيعه وتحقيق مكاسب مادية من دون احراق الأحراج..

الأعشاب الطبية لم تسلم أيضاً

الأشجار ليست الضحية الوحيدة، اذ يكشف يزبك أنّ اليد الرخوة بمنح التراخيص، معطوفة على غياب الدولة وحراس الأحراج، معطوفة على قلّة الضمير بالتعاطي مع الثروة الطبيعية، تقود لبنان نحو الى التصحّر، فقطع الأشجار وحرقها وصل حدّ التطاول على أشجار الأرز واللّزاب رمز لبنان.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الدفاع المدنی من الحرائق

إقرأ أيضاً:

من الفراغ إلى المنع.. ما الذي تغير على الحدود السورية اللبنانية؟

دمشق- أغلقت حكومة دمشق الحدود السورية في وجه حاملي الجنسية اللبنانية، إثر اشتباكات بين إدارة العمليات العسكرية والجيش اللبناني في منطقة "معربون-بعلبك" على الحدود السورية اللبنانية، في حين أعطت استثناءات لمن لديه إقامة سورية، وسمحت لحاملي الجنسية اللبنانية العبور باتجاه لبنان من جهة سوريا.

وقال مصدر مطلع للجزيرة نت إن قرار منع دخول حاملي الجنسية اللبنانية إلى سوريا لم يصدر بشكل رسمي من قبل حكومة دمشق، ولكنه مطبق على أرض الواقع، ويشمل القرار أيضا الصحفيين والإعلاميين المقربين من حزب الله، بينما يمكن لغيرهم التنسيق مع وزارة الإعلام السورية.

وأوضح المصدر ذاته أن الداخلين من جهة لبنان إلى سوريا من حملة الجنسيات غير اللبنانية مسموح لهم بالدخول، حيث تشهد المعابر بين البلدين حركة عبور مستمرة، سواء من السورين العائدين والزائرين والصحفيين ورجال أعمال وغيرهم.

وأشار إلى أن سبب المنع هو ما جرى من اعتداء على السوريين في لبنان ومنعهم من الدخول إلى الأراضي اللبنانية إلا بعد إجبارهم على إصدار بطاقة إقامة بوجود كفيل، وتصريف مبلغ ألفي دولار أميركي، بالإضافة إلى الاعتداء المستمر على السوريين والتضييق الأمني عليهم.

إعلان

فراغ ميداني

وخلال العدوان الأخير على لبنان، دمرت القوات الإسرائيلية معظم المعابر الرسمية وغير الرسمية -التي كانت تستخدم كنقاط للتهريب- بين لبنان وسوريا، لمنع التواصل بين النظام السوري السابق وحزب الله، وهو ما تسبب بخروج معظم هذه النقاط الحدودية عن الخدمة، بعد تدمير بنيتها التحتية وإفراغها من عناصر التفتيش والإشراف والحماية والحرس الحدودي الذي يُعرف باسم "الهجانة".

هذا الفراغ جعل الحدود مفتوحة أمام العابرين من سوريا إلى لبنان أو العكس، وأتاح ذلك لعناصر وقادة حزب الله اللبناني العبور أيضا بين الجانبين، وخاصة من جاء من لبنان لسوريا خلال فترة الحرب، أو من العناصر والقادة الذين كانوا موجودين أصلا في سوريا لمساندة نظام بشار الأسد، ومعظمهم كان موجودا على خطوط التماس مع المعارضة في إدلب سابقا.

ويقول الراصد الميداني أحمد المصطفى للجزيرة نت، وهو مختص في تتبع التحركات العسكرية ونشط خلال سنوات الحرب بتتبع حركات النظام السابق العسكرية وحركة الطائرات، إن المعابر بين سوريا ولبنان تعرضت لقصف إسرائيلي ألحق بها خسائر مادية كبيرة، وبعد سقوط النظام السوري انتشرت إدارة العمليات العسكرية، حيث تسعى جاهدة لضبط وإجهاض أي محاولات تهريب من سوريا باتجاه لبنان.

وبحسب المصطفى، شملت محاولات التهريب السابقة كلا من:

الأسلحة الجديدة والنوعية والقذائف الصاروخية والأسلحة المتوسطة والفردية، والتي تم تهريبها بأعداد كبيرة لصالح حزب الله. الوثائق الهامة والضرورية، وخاصة بما يخص قادة وعناصر حزب الله وضباط النظام السوري السابق الذين فروا باتجاه لبنان. المواد الغذائية التي لم تخضع للرقابة الجمركية. ضباط وعناصر سبق أن ارتكبوا جرائم حرب، سواء من النظام السوري السابق أو من قوات حزب الله. عناصر وقادة من حزب الله كانوا متخفين في البلدات السورية القريبة من الحدود اللبنانية، مثل مناطق القصير ورنكوس، حيث كانوا يسيطرون على أملاك المدنيين، ودارت اشتباكات بينهم وبين المواطنين، كان آخرها في سرغايا بعد رفض العناصر إخلاء المنازل التي كانوا يسيطرون عليها خلال تهجير أهالي هذه المنطقة. إعلان

ولفت الراصد إلى أن المعابر الرسمية بين البلدين بحاجة إلى إعادة تأهيل وتنظيم وإنشاء مناطق مراقبة، بالإضافة إلى ضرورة ضبط معابر التهريب والأنفاق المنتشرة، والتي كانت تستخدمها قوات الفرقة الرابعة وحزب الله لتهريب السلاح، خاصة خلال فترة الحرب مع الجانب الإسرائيلي.

القصف الإسرائيلي تسبب بخروج معظم النقاط الحدودية بين سوريا ولبنان عن الخدمة (رويترز) معاملة بالمثل

وعن الوضع الميداني عند الحدود يقول يوسف الشاكر للجزيرة نت، وهو مواطن لبناني لم يستطيع العبور إلى سوريا، إن "هناك أشخاصا لبنانين يمكنهم الذهاب إلى سوريا، وهم من تربطهم علاقات زواج أو يملكون إقامات سورية، أو لديهم مصالح وأعمال تجارية في سوريا، بالإضافة لمن له علاقات مع شخصيات من إدارة العمليات العسكرية وكذلك الشخصيات السياسية".

وأضاف أن قوات الأمن العام اللبناني أوقفت منح موافقات العبور أو ختم جوازات السفر للذهاب باتجاه سوريا إلا لعدد محدد، معللا ذلك بأن المعبر السوري سوف يأمرهم بالعودة ولن يسمح لهم بالعبور إلى الأراضي السورية.

كما أكد مصدر الجزيرة نت أن قرار فرض القيود على الحدود وضبطها ومنع العبور هو من باب "المعاملة بالمثل"، مضيفا أن "سوريا اليوم بحكومتها الجديدة لم تعد سوريا القديمة، وحق الشعب السوري الذي نال حريته محفوظ، وسيتم الدفاع عن حقوقه وكرامته".

وأضاف أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة في لبنان بحق السوريين العابرين إلى أراضيها "غير مقبولة" بسبب إجبارهم على تقديم كفيل للسماح لهم بالعبور، وللحصول على إقامة فندقية، بالإضافة لتصريف مبلغ مالي كبير.

وكان القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع قد أكد في وقت سابق من خلال اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن الأجهزة المعنية قامت بكل ما يلزم لإعادة الهدوء على الحدود، ومنع تجديد ما حصل، وذلك بعد الاشتباكات التي حصلت بين الطرفين.

إعلان

كما دعا الشرع خلال اتصاله رئيس الحكومة اللبنانية لزيارة سوريا، لبحث الملفات المشتركة وتمتين العلاقات الثنائية، مع التطرق إلى ما تعرض له الجيش اللبناني على الحدود مع سوريا.

مقالات مشابهة

  • حاكم كاليفورنيا ينشر أفراد الحرس الوطني للمساعدة في جهود مكافحة الحرائق
  • ندوة حوارية لمرصد الحوكمة الرشيدة والمواطنة في الجامعة الأميركية ومُلتقى التأثير المدني
  • حاكم ولاية كاليفورنيا يعلن حالة الطوارىء بسبب حرائق الغابات
  • قصة ابن الشيخ القرضاوي الذي قررت لبنان تسليمه للإمارات
  • انقطاع التيار الكهربائي عن 96 ألف منشأة بلوس أنجلوس بسبب حرائق الغابات
  • انقطاع التيار الكهربائي عن 96 ألف منشأة بأمريكا
  • حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية يعلن حالة الطوارىء بسبب حرائق الغابات
  • إجلاء 30 ألف شخص جراء حرائق الغابات في لوس أنجلوس
  • من الفراغ إلى المنع.. ما الذي تغير على الحدود السورية اللبنانية؟
  • الجيش اللبناني يدخل بلدة الناقورة عقب انسحاب إسرائيل منها