بشرى تصل مكان جنازة ناهد فريد شوقي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
حضرت الفنانة بشرى إلى مكان جنازة ناهد فريد شوقي ووالدة ناهد السباعي، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء إثر أزمة صحية مفاجئة.
وتقام صلاة الجنازة على المنتجة ناهد فريد شوقي ووالدة ناهد السباعي في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد .
نقابة المهن السينمائية تنعي ناهد فريد شوقي
نقابة المهن السينمائية نعت المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي، ووالدة ناهد السباعي التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء إثر أزمة صحية مفاجئة.
وأصدرت المهن السينمائية بيانًا تنعي خلاله الفقيدة، وقال:" ينعي السيد نقيب المهن السينمائية والسادة أعضاء مجلس إدارة النقابة المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي ".
وأضاف بيان السينمائيين:" نشاطركم الاحزان في وفاة المغفور لها بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو لها بالرحمة والمغفرة ولأسرتها بالصبر والسلوان.
وكشف البيان موعد الجنازة، حيث مقرر أن تقام اليوم الموافق 5 / 13 / 2023 بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته ".
المهن التمثيلية تنعي ناهد فريد شوقي
نعت نقابة المهن التمثيلية المنتجة ناهد فريد شوقي، والتي رحلت صباح اليوم عن عمر ناهز 73 عامًا، إثر أزمة صحية مفاجئة.
وتضمن بيان النعي الآتي:" تتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، بخالص التعازي لأسرة الراحلة، وابنتها الفنانة ناهد السباعي، وشقيقتها الفنانة رانيا فريد شوقي، داعين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان، وإنا لله وانا اليه راجعون ".
وقدم مهرجان الجونة بيان ينعى الراحلة، كالآتي"مهرجان الجونة السينمائي، بكل حزن وأسى، المنتجة ناهد فريد شوقي، والتي رحلت عن عالمنا اليوم، عن عمر 73 عامًا.. ناهد من عائلة فنية عريقة، فهي ابنة فريد شوقي وهدى سلطان، وأرملة المخرج مدحت السباعي، ووالدة الممثلة ناهد السباعي، وأخت الممثلة رانيا فريد شوقي».
وأضاف: «إلى جانب جذورها الفنية الممتدة، نجحت ناهد في وضع بصمتها الخاصة والإسهام بقوة، من خلال عملها كمنتجة، في أعمال سينمائية ودرامية مهمة.. خالص تعازينا لأسرة الراحلة ولكل أسرة الفن المصري والعربي».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بشري المنتجة ناهد فريد شوقي وفاة ناهد فريد شوقي جنازة ناهد فريد شوقي المهن السینمائیة ناهد فرید شوقی ناهد السباعی
إقرأ أيضاً:
البرلمان يزف بشرى لملاك الإيجار القديم.. قانون جديد في هذا الموعد
زف مجلس النواب بشرى طال انتظارها إلى ملاك الإيجار القديم، بتأكيد التزامه بإصدار قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية، وذلك استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، وألزم البرلمان بإصدار تشريع يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر وفقاً للقيمة السوقية العادلة.
ويأتي هذا التأكيد بينما لم يتبق أمام البرلمان أكثر من ثلاثة أشهر كحد أقصى لفض دور الانعقاد الخامس، وهو الإطار الزمني الذي حدده الحكم الدستوري لإصدار قانون الإيجار القديم المنتظر، ما دفع لجنة الإدارة المحلية بالمجلس إلى تجديد التزامها بتنفيذ الحكم قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
البرلمان يتعهد.. قانون جديد لـ الإيجار القديموتعهد البرلمان مجددًا لإصدار قانون جديد بشأن الإيجار القديم، إذ صرح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم "ملزم" ولا مجال للتقاعس عن تنفيذه، مشيراً إلى احترام البرلمان لكافة السلطات والمؤسسات التزاماً بالدستور.
وأضاف السجيني: "الحكم الدستوري واضح في ما يخص عدم دستورية ثبات الأجرة القديمة، ونحتاج إلى معالجة جذرية للقضية، خاصة أن رئيس الجمهورية وجّه بضرورة تصحيح هذا العوار المزمن في ميزان العدالة، الذي ظلم المُلاك على مدار سنوات طويلة".
وأكد أن البرلمان مقيّد بحكم المحكمة، وتوصيات رئاسية، وبيان واضح من مجلس النواب نص على تعديل العلاقة الإيجارية، على الأقل من خلال زيادة القيمة الإيجارية، مشدداً على أن الحل لا يجب أن يقتصر على تعديل الأجرة فقط، بل يجب أن يكون شاملاً حتى لا يُورث الملف للأجيال القادمة.
مبادرة لملاك الإيجار القديم والمستأجرينوقدم النواب ممثلا في رئيس لجنة الإدارة المحلية مبادرة لحل تلك الأزمة بشكل غير تقليدي، إذ وجه السجيني نداءً للمستأجرين من أصحاب الملاءات المالية أو من يشغلون وحدات مغلقة، داعياً إياهم إلى المبادرة بتملك الوحدات السكنية قبل صدور القانون، قائلاً: "بادروا بأنفسكم قبل أن نفرض القانون عليكم.. والملاك افتحوا أبوابكم للتسوية وفقاً لمبدأ: ما لا يُدرك كله، لا يُترك كله".
وأكد أن الدولة لن تترك الحالات الإنسانية من المستأجرين دون معالجة، مشيراً إلى وجود أفكار من بينها إنشاء صندوق لمساعدة الفئات غير القادرة مثل الأرامل وكبار السن وغيرهم.
كما أشار إلى أن الدراسات الخاصة بالقانون الجديد قد انتهت بالفعل، وأن المقترحات المطروحة ستُناقش في إطار حوار متكامل للوصول إلى أفضل صيغة تحقق العدالة وتحمي السلم الاجتماعي.
حكم جديد ينتظر الإيجار القديمويأتي القانون المنتظر بعد أن صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة، والذي يصاحبه حكم منتظر آخخر في شهر يونيو المقبل بشأن امتداد عقد الإيجار القديم.
ويتعلق الحكم المنتظر بالنظر في عدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة “لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان”.