ضبط شخص في القليوبية بتهمة تعدين العملات الرقمية المشفرة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ممارسة صاحب مكتب للاستيراد والتصدير، مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية، نشاط إجرامي من خلال إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وكذا قناة بذات الاسم على تطبيق «تليجرام» للإعلان عن تسهيلات عرض وتداول وبيع العملات الافتراضية المشفرة واستخدامها في ممارسة نشاطه عن طريق تداول العملات الرقمية المشفرة بالبيع والشراء على منصات تداول العملات الرقمية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبطه بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية، وبحوزته هاتف محمول، وحدة حاسب آلي، 2 بطاقة دفع إلكتروني، ومبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، من متحصلات نشاطه الإجرامي.
بمواجهة المتهم المذكور أقر ممارسة نشاطه الإجرامي بالإتجار في العملات الرقمية المشفرة على النحو المشار إليه وأن المضبوطات جميعها من متحصلات نشاطه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ضبط داخلية نصب العملات الرقمیة
إقرأ أيضاً:
المغرب: سنكون من أوائل الدول التي ترخص العملات المشفرة
الرباط – أعلن محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري، امس الثلاثاء، أن بلاده ستكون من بين أوائل دول العالم التي ترخص للعملات المشفرة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الرباط عقب اجتماع لمجلس إدارة البنك المركزي المغربي.
وقال الجواهري: “تم الانتهاء من إعداد الإطار القانوني المتعلق بالترخيص للعملات المشفرة”، لافتا إلى أن مشروع القانون الذي ينظم التعامل بهذه العملات “أصبح جاهزا”.
وأضاف: “سنكون من أوائل الدول التي ستنظم التعامل بالعملات المشفرة، وتوفر إطارا واضحا ودقيقا للمستخدمين والمستثمرين”، دون أن يحدد موعدا رسميا لتقديم المشروع إلى البرلمان لبدء عمليه مناقشته والتصويت عليه.
وكان المغرب أعلن في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 أن التعامل بالعملات المشفرة مخالف للقانون، حيث حذر مكتب الصرف المغربي (حكومي) من مخاطر هذه العملات، قائلا في بيان آنذاك إن “النقود الافتراضية لا تتبناها الجهات الرسمية، وتشكل خطرا على المتعاملين بها نظرا لعدم معرفة هوية أصحابها”.
وأوضح الجواهري أن إعداد الإطار القانوني الجديد تم بمساعدة تقنية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن التشريع المقترح يتماشى مع أهداف وتوصيات مجموعة العشرين، التي دعت إلى معالجة نقص البيانات المتعلقة بالأصول المشفرة.
وأضاف: “سنمنح بعض المرونة للوصول إلى العملات المشفرة، لكننا سنحدد بوضوح المخاطر المحتملة، وسنقر تدابير صارمة لمكافحة استخدامها في عمليات غسل الأموال أو أي أنشطة غير مشروعة”.
ويخشى المغرب من تأثير العملات المشفرة على اقتصاده، خاصة فيما يتعلق بخروج النقد الأجنبي من البلاد عبر التجارة بالعملات الرقمية، ما قد يؤثر سلبا على معروض النقد الأجنبي ويدفع إلى تراجع قيمة العملة المحلية.
وتأتي تصريحات الجواهري بعد يوم مع ارتفاع قياسي في أسعار العملة الرقمية “بيتكوين”، حيث سجلت العملة المشفرة الأكبر عالميًا 106.5 آلاف دولار، مدفوعة بدعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للأصول الرقمية، مع وعود بخلق بيئة تنظيمية أكثر مرونة في الولايات المتحدة.
ولا تخضع العملات المشفرة لسيطرة الحكومات أو البنوك المركزية كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها عبر شبكة الإنترنت دون أي وجود فيزيائي، وهو ما يثير مخاوف العديد من الدول حول العالم بشأن تأثيرها الاقتصادي.
الأناضول
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء