لجنة الميزانيات ناقشت الحساب الختامي لوزارة الخارجية عن السنة المالية 2023/2022
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها اليوم، الحساب الختامي لوزارة الخارجية عن السنة المالية 2023/2022، وملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي لوزارة الخارجية الواردة في تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023/2022.
كما ناقشت اللجنة المخالفات المالية التي أوردها جهاز المراقبين الماليين على وزارة الخارجية الواردة في تقاريره عن النصف الأول والثاني عما أسفرت عنه رقابته المسبقة على تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2023/2022.
وحضر الاجتماع رئيس اللجنة النائب د.عادل الدمخي ومقرر اللجنة النائب أسامة الزيد، وأعضاء اللجنة النواب د.حمد المطر، وسعود العصفور وعبدالوهاب العيسى وفهد المسعود.
وحضر من الجانب الحكومي ممثلون عن كل من وزارة الخارجية ووزارة المالية وديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية وجهاز المراقبين الماليين والجهاز المركزي للمناقصات العامة.
المصدر الدستور الوسومالحساب الختامي لجنة الميزانياتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الحساب الختامي لجنة الميزانيات المالیة 2023 2022
إقرأ أيضاً:
علاء عابد: الاقتصاد غير الرسمي يهدر المليارات ويجب ضمه إلى الدولة
طالب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بضرورة ضم الاقتصاد غير الرسمي والذي يمثل 52% من الاقتصاد المصري إلى الاقتصاد الرسمي للدولة.
وأضاف النائب علا عابد في كلمته خلال جلساته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، بحضور وزير المالية احمد كجوك، أن أصحاب الإقتصاد غير الرسمي لا يدفعون ضرائب، ولا يتم التأمين على العاملين بهذا القطاع، مما يؤدي إلى إهدار المليارات على خزينة الدولة.
وأوضح نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ، أن التقديرات تشير إلى أن الاقتصاد الغير رسمي نسبته قد تتراوح بين 30% إلى 52% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم أن الاقتصاد غير الرسمي يوفر فرص عمل للكثير من الأفراد ويسهم في النشاط الاقتصادي، إلا أنه يواجه العديد من التحديات مثل غياب الحماية القانونية، وعدم القدرة على الوصول إلى التمويل أو التأمينات، وكذلك عدم الاستفادة من الخدمات الحكومية التي توفرها الأنشطة الرسمية.
وأضاف عابد، أن الاقتصاد غير الرسمي يشير إلى الأنشطة الاقتصادية التي تتم خارج الإطار القانوني والتنظيمي، دون التزام بالقوانين والضرائب الرسمية وهذا القطاع يشمل العديد من الأنشطة، ويشكل الاقتصاد غير الرسمي جزءًا كبيرًا من الاقتصاد المصري.